در حالی که کارکنان شهرداری‌ها منتظر ترمیم حقوقشان بودند اما مجلس در نامه‌ای اعلام کرد «افزایش حقوق نداریم.»
به گزارش عصر اترک، به نقل از گروه شهری خبرگزاری فارس: «حقوق پیک موتوری پیتزا فروشی با ۳ وعده غذا و جای خواب برابر حقوق یک کارشناس ۲۰ ساله در شهرداری است» تازه باید کارمند اجاره خانه، خوراک و هزینه رفت آمد را هم پرداخت کند. اینها یکی از صدها پیامی است که این روزها در فضای مجازی از سوی کارکنان شهرداری ها منتشر می شود.
مجلس در نامه خود به شهردار تهران نوشته است که طبق ماده واحده اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ترمیم حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شده و طی بررسی ها مبنای حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و مرخصی ذخیره استحقاقی و مزایای مشمول کسور بازنشستگی کارکنان مشمول در دوران خدمت است.
مدتی است که موضوع ترمیم حقوق پرسنل شهرداری تهران مطرح شده ولی تاکنون این امر به دلیل مباحث قانونی اجرا نشده است. با وجود اینکه کارمندان منتظر افزایش حقوق بودند و دیوان محاسبات هم تحقق این امر را از محل منابع داخلی بلامانع دانست.
بنا به پیشنهاد اولیه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، قانونگذار در تاریخ هشتم آبان ماه ۱۴۰۱ در قانون «ترمیم حقوق» به میزان ۳ هزار امتیاز برای کارکنان مشمول قانون خدمات کشوری افزوده خواهد شد.
در سال جاری، حدود ۲۰ درصد طبق روال هرساله به حقوق پرسنل اضافه شد اما کارمندان با توجه به تورم خواستار ترمیم حقوق بودند. معاون منابع انسانی شهر تهران مجید باقری هم گفت ما مشکلی برای این امر نداریم و از دولت پیگیری می کنیم. امسال هم بسته های خرسند سازی را برای کارکنان به منظور رفاه بیشتر توزیع کرده و وام های با بهره کم به همه پرسنل داده شده است.
موضوع ترمیم حقوق کارکنان شهرداری مختص به تهران نیست بلکه یکی از مطالبات جدی کارمندان بسیاری از شهرداری‌های کل کشور است، موضوعی که باعث شده کمپینی در این زمینه در سامانه فارس من ایجاد شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی منادی سفیدان معتقد است، بر اساس گفته رئیس دیوان محاسبات کشور «ترمیم حقوق کارمندان شهرداری‌ها انجام شدنی است» و یکی از مدیران اسبق شهری هم می گوید «این موضوع به ضرر است و هزینه زیادی به شهر وارد می کند.»
از سوی دیگر برخی کارشناسان هم می گویند می توان با توجه به اینکه شهرداری ها جزو دولت نیستند از منابع داخلی برای ترمیم حقوق استفاده کرد و با توجه به شیفت ها و آماده باش های نیروها در بخش های مختلف می توان در فوق العاده حقوق این موضوعات را لحاظ کرد.
پایان پیام/