عضو شورای شهر بجنورد تصریح کرد: بهای عوارضات برای بودجه سال 93 شهرداری با 25 درصد افزایش بها نسبت به سال 92 مصوب شده بود، در حالیکه شهرداری در سال جاری، بهای برخی از عوارضات اخذ شده از مردم را تا 400 درصد و حتی بیش از آن نیز افزایش داده است.
علیرضا باغچقی ،عضو شورای شهر بجنورد در گفت و گو با خبرنگار
اترک نیوز، درباره افزایش بهای نرخ عوارضات در سال جاری اظهار داشت: در سال گذشته که بررسی بودجه سال 93 در دستور کار شورای شهر بجنورد قرار گرفت، اعضای شورای شهر بهای نرخ عوارضات شهرداری برای سال 93 را با 25 درصد افزایش بها نسبت به نرخ سال 92 مصوب کردند.
وی تصریح کرد: این مصوبه شورای شهر، با ارسال به فرمانداری و استانداری مورد تایید قرار گرفت و برای اجرا به شهرداری ارسال شد، این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری شماری از شهروندان به شورای شهر مراجعه کرده و از اخذ عوارض های بالا توسط شهرداری بابت پروانه های ساختمانی گلایه داشتند.
وی افزود: شورای شهر نیز این موضوع را پیگیری و بررسی کرد و متوجه شد که شهرداری تبصره ای را به دفترچه عوارضات سال 93 اضافه کرده است و اعضای شورای شهر را در جریان این موضوع قرار نداده است.
به گفته این عضو شورای شهر بجنورد، بهای عوارضات اخذ شده از مردم در سال جاری در برخی از موارد از جمله عوارضات تجاری تا 400 درصد و حتی در مواردی نیز تا بیش از 400 درصد افزایش یافته که در این زمینه تضییع حقوق مردم آشکار است و اثر این اقدام شهرداری بر تمامی مردم قابل احساس است.
وی بیان داشت: در همین راستا، اعضای شورای شهر بجنورد نیز شهردار را به کمیسیون عمران دعوت کردند تا شهردار توضیحات خود را در این باره اعلام کند و در این جلسه اعضای شورای شهر نیز مخالفت خود را به شهردار اعلام کردند، با این وجود، در این کمیسیون تکلیف این تصمیم شهردار مشخص نشد.
وی افزود: رضا فیروزه یکی از اعضای شورای شهر بجنورد نیز نامه ای را به دفتر روزنامه اتفاقیه ارسال کرد و در آن نامه توضیح داد که شهردار تبصره هایی را به دفترچه عوارضات بودجه سال 93 اضافه کرده و این تصمیم موجب تضییع حق مردم شده است.
باغچقی در ادامه عنوان کرد: شهردار بار دیگر در صحن شورا حضور یافت و اعلام کرد که بنده متوجه نشدم و در این زمینه از مردم عذرخواهی می کنم و حقوق تضییع شده را به مردم بازمی گردانم و از این پس نیز به مصوبه شورا عمل خواهم کرد، بر همین اساس نیز اعضای شورا شهر تصور کردند که شهردار به گفته خود عمل خواهد کرد، این در حالی است که دوباره بعد از مدتی، با گزارشات و گلایه های شهروندان نسبت به افزایش بهای نرخ عوارضات از سوی شهرداری مواجه شدیم.
وی افزود: شورای شهر نیز طرح سوال از شهردار در جلسه علنی شورای شهر را در دستور کار خود قرار داد و شهردار را به صحن علنی شورا دعوت کرد و شهردار نیز در آن جلسه گفت استاندار دفترچه نرخ عوارضات سال 93 را تایید کرده اند و اگر امکان دارد شهرداری از این فرصت استفاده و کسری بودجه شهرداری را از این طریق جبران کند.
باغچقی در ادامه تصریح کرد: برداشت اعضای شورا در این جلسه، این بود که وقتی شورای شهر دفترچه نرخ عوارضات سال 93 را به تصویب رساند، بعد خود شهرداری تبصره ای را به دفترچه اضافه و برای تایید به استانداری ارسال کرده اند و چون حجم دفترچه زیاد بوده، استاندار نیز متوجه این تبصره نشده اند، با این وجود، این موضوع را باید از خود استاندار جویا شد.
وی همچنین با تاکید بر این نکته که شهردار باید به مصوبه شورای شهر عمل کند و به آن احترام بگذارد، خاطر نشان کرد: یک عضو شورای شهر نیز بیان کرده است که این موضوع را غنیمت بشمریم و این افزایش 400 درصدی بهای عوارضات را برای بودجه سال 94 اعمال کنیم.
باغچقی اذعان کرد: تداوم این روند به این معنا است که برای توسعه شهر باید از جیب مردم برداشت بیشتری داشته باشیم، این در حالی است که سطح درآمدی مردم این شهر پاسخگوی پرداخت این عوارضات سنگین نیست و به مردم فشار بیشتری وارد می شود.
وی خاطر نشان کرد: اعضای شورای شهر به وعده های شهردار درباره تحقق درآمدهای پایدار اعتماد کرده اند و این اعضا حتما از شهردار برای دست یابی به این درآمدهای پایدار حمایت می کنند البته تا جایی که حق مردم تضییع نشود و خارج از مصوبه نیز اقدامی صورت نگیرد.
وی همچنین تاکید کرد: شهردار باید پاسخ دهد که چرا نتوانسته برنامه های خود را در زمینه تامین درآمدهای پایدار محقق کند.
این عضو شورای شهر بجنورد گفت: در حال حاضر نیز انجام پروژه های عمرانی در سطح شهر بجنورد با کمک های مالی استانداری، برخی از ادارات همچنین تزریق اعتبارات مصوب سفر مقام معظم رهبری انجام می شود.
وی در خاتمه یادآور شد: دوباره جلسه ای در شورای شهر برگزار خواهد شد تا نتیجه تصمیمات نسبت به افزایش بهای نرخ عوارضات را به مردم اعلام کنیم.
باغچقی تصریح کرد: با این وجود، باید حقوق تضییع شده مردم در 9 ماه گذشته بازگردانده شوند.
انتهای پیام/ ق