نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: معتقدم سمت و سوی تایید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر باید به سمت شورای نگهبان یا هیئت نظارت و ساز و کار شبیه به آن برود.
به گزارش اترک نیوز، محمد اسماعیل سعیدی در گفتگو با خبرنگار ائل با اشاره به اخبار دستگیری اعضای شورای شهر تبریز، اظهار کرد: از ابتدا هم نسبت به طرحی که در آن کاندیداهای شورای شهر و روستا همانند نمایندگان مجلس، توسط شورای نگهبان رد و یا تایید صلاحیت شوند، تاکید داشتیم اما متاسفانه برخی ها نسبت به این طرح نگاه خوبی نداشتند و ما هم نتوانستیم آن را به نتیجه برسانیم.
وی ادامه داد: معتقدم سمت و سوی تایید و رد صلاحیت کاندیداهای شورای شهر باید به سمت شورای نگهبان یا هیئت نظارت و ساز و کار شبیه به آن برود.
وی تصریح کرد: به نظر من بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر و روستا از طریق نمایندگان مجلس و یا هیئت نطارتی که شکل می گیرد، نظامند نیست و متاسفانه نظارت دقیق، مستمر و سازمان یافته ای نیز وجود ندارد و در همان مقطع زمانی هیئتی تشکیل می شود و بعد از انتخابات نیز هیچ نظارت دیگری وجود نداردا و این می تواند یک نوع ضعف قانون نیز باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در مجلس دهم، یادآور شد: برای بررسی و حل این مسئله، طرحی را آماده کرده ام و در صورت راهیابی به مجلس دهم، به جدّ پیگیر تصویب آن خواهم بود.
وی با بیان اینکه در کشور ما باید مبارزه با فساد جدی باشد و این موضوع یک مطالبه جدی از سوی مردم و رهبری است، خاطرنشان کرد: در شأن و منزلت نظام جمهوری اسلامی نیست که اتفاقاتی به مثابه دستگیری های اخیر در شورای شهر تبریز در کشور رخ دهد، بنابراین باید با مسئله فساد به صورت ریشه ای برخورد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصویب کلیت طرح پیشنهادی وی با عنوان شکل گیری سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: تشکیل این سازمان، راهکاری است که می تواند بعد از اینکه به تصویب کامل در مجلس دهم رسید و به دولت برای اجرا، ابلاغ شد، امیدها را برای مبارزه ریشه ای با مفاسد اقتصادی بارورتر می کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس دهم در پایان ابراز کرد: همانطور که به موضوع نظارت بر صلاحیت ها و اینکه روند انتخابات شورای شهر و روستا نیز توسط شورای نگهبان نظارت و پیگیری شود، اشاره کردم، بحث نظارت بر عملکرد شوراها نیز یک موضوع دیگر است، یعنی باید این نظارت هم توسط یک دستگاه مسوول مشخص و معین شود تا به صورت مستمر عملکرد اعضای شورا کاملا رصد شده و با تذکرات به موقع و مستمر، وسویه افراد برای اعمال فساد در هر سازمانی به در بسته بخورد.
منبع : اناج