به گزارش اترک نیوز، رضا بهمن پور، از جمله مدیران استانی بوده که با استانی شدن خراسان شمالی، مسئولیت مدیریت دستگاه اقتصاد و دارایی استان بر عهده او گذاشته شد و تاکنون نیز در این مسئولیت مشغول به خدمت بوده است.

او که قبل از سال 88 مسئولیت ذی حسابی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای و آموزشکده فنی شهر مشهد همچنین مسئولیت های معاونت نظارت مالی و رئیس خزانه داری خراسان رضوی را بر عهده داشت، با استانی شدن خراسان شمالی بر اساس تجربه و تخصصی که به دست آورده بود ملزم به راه اندازی خزانه داری استان می شود.

به گفته خودش تمایلی به پذیرش مسئولیت سازمانی در خراسان شمالی را نداشت و قصد بازگشت به خراسان رضوی پس از انجام این مسئولیت محوله را داشت اما همچنان حدود شش سال و نیم است که اداره کل اقتصاد و دارایی استان را با وجود نیروهای جوان مدیریت کرده است.

در همین راستا، اترک نیوز مدیر کل اقتصاد و دارایی استان را که از جمله مدیران ماندگار استان بوده را به عنوان مهمان چند سوال داغ این هفته خود انتخاب کرد که شماری از هم استانی ها سوالاتی را درباره این حوزه مطرح کردند و او با حضور در دفتر اترک نیوز به این سوالات پاسخ داد.

یکی از سوالات عمده مردمی درباره موسسه میزان بوده است که سپرده گذاران این موسسه نسبت به اینکه چرا طبق قول داده شده، عمل نشده است، اعتراض داشته اند و گفته اند که چرا سپرده های آنان پس داده نمی شود، پاسخ شما چیست؟

در ابتدا باید بگویم که به طور کلی وزارت اقتصاد د و دارایی در تاسیس این موسسات مالی و اعتباری نقشی نداشته و سیاست های پولی زیر نظر بانک مرکزی است و تحت نظارت و وظایف وزارت اقتصاد و دارایی نیست و در همین راستا، این اداره کل نیز هیچ نقشی در رابطه با این موسسه و سایر موسسات ندارد و در این زمینه نمی توانیم اظهار نظر مسئولانه داشته باشیم.

اما باید خاطر نشان کنم با توجه به اینکه این موسسه از ابتدا یک موسسه مالی و اعتباری بود و با مجوزهایی خارج از حوزه اقتصادی تشکیل شد، این اداره کل طی سال های گذشته هشدارهایی مبنی بر اینکه ریسک و مخاطرات برای سپرده گذاری در این موسسات بیشتر است را داده بود.

اما پس از اینکه موضوع موسسات مالی و اعتباری به یک بحران اجتماعی و اقتصادی تبدیل شد به صورت قانونی می بایست صاحبان صدور مجوز و مدیران این موسسات پاسخگو می بودند اما با توجه به اینکه این بحران با تبعات سیاسی و اجتماعی همراه می شد، بنابراین دولت ورود کرد تا با یک راهکار جدید سرمایه های مردم حفظ شوند.

در مورد ذی حسابان پرسیده اند که برخی از آنان در دو یا چند اداره مشغول به کار هستند و از این ادارات حقوق و مزایا دریافت می کنند، پاسخ این اداره کل درباره این پرسش چیست و به طور کلی محدوده فعالیت این ذی حسابان تا به کجا است؟

بنده موضوع دریافت حقوق و مزایای ذی حسابان از چند دستگاه دولتی را تکذیب می کنم.

ذی حسابان به جز حق ماموریت از دستگاه مزبور بابت اعزام به منظور انجام ماموریت، هیچ حقوقی از ادارات نمی گیرند و در صورتیکه حقوقی دریافت کنند، این دریافت حقوق غیر قانونی است و اگر گزارشی دریافت کنیم با آنان برخورد خواهیم کرد.

در ادامه باید خاطر نشان کنم که این اداره کل با تمامی دستگاه های دولتی این هماهنگی را انجام داده است که حتی حق ماموریت ذی حسابان را به حساب سایر منابع اداره کل اقتصاد و دارایی استان واریز کنند تا خود این اداره کل نسبت به پرداخت حق ماموریت ذی حسابان اقدام کند.

در این باره می گویم که ذی حسابان فقط از وزارت اقتصاد و دارایی حقوق و مزایا دریافت می کنند و در دستگاه های دولتی مامور حساب می شوند.

در مورد استخدام در اداره کل اقتصاد و دارایی استان سوالی را مطرح کرده اند مبنی بر اینکه این اداره کل نیروهای قراردادی بسیاری دارد، چرا برای پست های اداری از وجود این نیروها استفاده نمی شود همچنین عنوان کرده اند که چرا برای آزمون استخدامی جدید برای بانوان نیز سهمیه ای در نظر نگرفته اید؟

در پاسخ به این سوال باید بگویم که بنده نمی توانم بر اساس احساسات نسبت به استخدام اقدام کنم و بنده بر اساس نیازهای سازمانی این اداره کل تشخیص می دهم که چه نوع استخدامی، چه نوع جنسیتی، چه ظرفیتی و چه مدرکی نیاز است ک باید مد نظر قرار گیرند.

اگر بررسی شود، پی می برید که تنها دستگاهی که در استان با رعایت تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد کار معین دارد، همین اداره کل است و این اداره کل دارای کمترین نیروی کار معین است.

افزون بر این، با توجه به اینکه نیروهای کار معین بر اساس شرایط موقت جذب شده اند، این نیروها می توانند علاوه بر آزمون استخدامی این اداره کل در آزمون استخدامی سایر دستگاه ها نیز شرکت کنند.

اما در مورد آزمون استخدامی جدید و لحاظ نکردن سهمیه ای برای بانوان نیز باید بگویم که متناسب با نوع نیاز این اداره کل اقدام کرده ایم و نمی توانیم برای پست های نظارتی خارج از سازمان خود از بانوان استفاده کنیم و در مدیریت درون سازمانی خود نیز همین کار را انجام می دهیم چون می خواهیم کارمندان بانو در این اداره کل به زندگی خانوادگی خود نیز رسیدگی کنند و ما از وجود کارمندان بانو در پست های حسابرسی کمتر استفاده می کنیم.

همچنین به طور کلی محدودیت های جنسیتی موجب می شود که ما نتوانیم برای برخی از پست ها، نیروی خانم به کار بگیریم.

در مورد انتشار فیش های حقوقی اداره کل اقتصاد و دارایی این سوال را پرسیده اند که چرا فیش های حقوقی خود را منتشر نمی کنید، آیا از انجام این کار واهمه دارید؟

در این زمینه ابتدا اشاره می کنم به پیام مقام معظم رهبری که متاسفانه عده ای این پیام را معکوس برداشت کرده اند و در همین باره باید بگویم که مقام معظم رهبری گفتند با آنانی که به بیت المال دست درازی کرده اند به دادگاه معرفی و به شدت برخورد قانونی انجام شود.

در ادامه می گویم که بنده کارمند دولت هستم و بررسی اطلاعات حقوق ام در اختیار دستگاه های نظارتی است و این دستگاه های نظارتی هستند که می توانند نسبت به انتشار فیش های حقوقی اقدام کنند و در صورت کشف تخلف، متخلف را به دادگاه معرفی کنند اما اینکه می گویند اطلاعات فیش های حقوقی خود را در فضای مجاز منتشر کنم، می گویم که این اطلاعات کاملا شخصی است و فرد مجاز است که منتشر کند یا اینکه منشر نکند.

این اداره کل نیز اطلاعات مالی خود را در اختیار سازمان بازرسی استان و دیوان محاسبات گذاشته است که اگر آنها تشخیص دادند که این دریافتی ها غیر متعارف بوده اند، اجازه دارند که منتشر کنند و در حال حاضر بنده علاقه ای ندارم که به صورت شخصی نسبت به انتشار فیش حقوقی ام در سانه ها و فضای مجازی اقدام کنم چون این رفتار حرفه ای نیست و ظاهر فریبی است.

در مورد یارانه ها سوالی را پرسیده اند مبنی براینکه هر چند ابتدا مدیریت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها در استان بر عهده اداره کل اقتصاد و دارایی بود و در حال حاضر بر عهده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است، اما در دورانی که مسئولیت آن بر عهده اداره کل اقتصاد و دارایی بود چگونه مقدمات اجرای آن پایه گذاری شد که عده ای با وجود حقوق بسیار کم و نداشتن درآمد مناسب از پوشش این قانون خارج شده اند؟

این اداره کل در زمان اجرای این قانون توانست 100 درصد از جمعیت استان را تحت پوشش قرار دهد اما پس از مدتی اجرای این برنامه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد بنابراین دبیرخانه این برنامه نیز به اداره کل مزبور منتقل شد و در حال حاضر برای عده ای که مشکل بوجود آمده و از پوشش این قانون خارج شده اند، توصیه می کنم یا به اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان مراجعه کنند و یا به سایت یارانه مراجعه کنید و اطلاعات خواسته شده را ثبت کنید.

در حال حاضر اجرای این قانون از حیطه مسئولیتی وزارت اقتصاد و دارایی خارج شده است.

با توجه به اینکه اجرای این قانون از زمان آغاز تا به کنون همواره با برخی از اعتراضات و مشکلات همراه بوده است، در مورد اینکه آیا این قانون به لحاظ ساختاری به درستی فرآیندش را طی کرده است یا خیر، ارزیابی شما چیست؟

برای اجرای این قانون، سطح کار بسیار پیچیده و گسترده بود و به عقیده بنده برنامه ها برای اجرای این قانون خیلی خوب چیده شد و حتی در زمان آغاز اجرای طرح نیز پیش بینی شده بود که اجرای آن با مشکلات خیلی بیشتر از مشکلات کنونی روبرو شود.

اما در راستای اجرای این قانون، یک بانک اطلاعاتی تشکیل شد که این بانک بر اساس کد ملی اشخاص تنظیم شده بود که در حال حاضر قویترین بانک اطلاعات مردمی کشور نیز بانک برنامه هدفمندسازی یارانه ها است چون بیشترین پوشش جمعیتی را دارد.

در ادامه خاطر نشان می کنم وقتی که برای اجرای این قانون، انجام پایش ها در دستور کار قرار گرفت این پایش ها به نفع خیلی از ادارات حمایتی تمام شد، به طور مثال کشف شد که یک شخص در دو شهرستان تحت پوشش سازمان بهزیستی استان بوده است و این پایش ها منبعی شد برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از اشخاص.

نسبت به نامه های نوشته شده مردم برای دفتر ریاست جمهوری و ارجاع برخی از این نامه ها به اداره کل اقتصاد و دارایی استان به منظور انجام رسیدگی به درخواست ها، گلایه ای که مطرح شده است در زمینه عدم پاسخگویی این اداره کل به این نامه ها است، حال پاسخ چیست؟

وظیفه اداره کل اقتصاد و دارایی استان در سفر روسای جمهور و مقام معظم رهبری در زمینه نظارت بر توزیع نامه ها بین دستگاه ها بود که بیشترین موضوع درخواست و مخاطبان این نامه ها، بانک های استان بودند.

به نامه هایی که مخاطبان آنها ادارات گمرک، مالیات و اقتصاد و دارایی بودند، پاسخ دادیم و در مورد نامه هایی که مخاطبان آنها بانک ها بوده اند نیز بسته به نوع درخواست، پاسخ مردم داده شد.

بنده از این تعدادی که این گلایه را مطرح کرده اند، می خواهم که به این اداره کل مراجعه و موضوع را تشریح کنند تا درخواست شان مورد پیگیری قرار گیرد.

انتهای بخش اول مصاحبه/ق