محمد مشتری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی عصراترک درباره مطالبه صنف ناوگان اتوبوس‌رانی برون‌شهری استان نسبت به افزایش نرخ کرایه این ناوگان متناسب با هزینه‌های جاری و افزایش نرخ تورم اظهار کرد: هر ساله موضوع افزایش نرخ کرایه این ناوگان توسط سازمان راهداری و ستاد تنظیم بازار کشور تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود.

وی گفت: هر ساله انجمن صنفی شرکت‌های اتوبوس‌رانی استان‌ها، آنالیز هزینه‌های جاری این صنف را برآورد و این آنالیزها را در اختیار سازمان راهداری کشور قرار می‌دهند که این سازمان نیز با بررسی آنالیزها، نتیجه نهایی را به ستاد تنظیم بازار کشور ارائه می‌دهد که تصمیم نهایی از سوی این ستاد به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی بیان کرد: در پایان سال ۱۴۰۲ صنف اتوبوس‌رانی استان پیگیر و خواستار افزایش نرخ کرایه این ناوگان شد، اما باتوجه‌به اینکه ستاد تنظیم بازار کشور به مطالبه افزایش کرایه آنها هیچ پاسخی نداد در نهایت سازمان راهداری کشور با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه این ناوگان برای یک سمت خالی و یک سمت کرایه را به استان‌ها اعلام کرد البته نه به‌صورت مکتوب.

درعین‌حال، وی در ادامه با تصریح بر این مطلب که نرخ تورم به طور مستمر روبه‌افزایش است و افزایش ۲۵ درصدی نرخ کرایه این ناوگان تا پایان سال پاسخگوی هزینه‌های جاری آنها نیست، بیان کرد: سال گذشته انجمن صنفی ناوگان اتوبوس‌رانی برون‌شهری استان آنالیز هزینه‌های جاری صنف  خود را برای افزایش نرخ کرایه این ناوگان برای سال ۱۴۰۳ را به این اداره کل ارائه داد و این اداره کل نیز آنالیز را به استانداری ارائه کرد تا افزایش نرخ کرایه این ناوگان متناسب با افزایش هزینه‌های جاری ناوگان و نرخ تورم باشد که از سوی استانداری هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم.

مشتری در بخش دیگری از سخن خود با یادآوری این مطلب که از گذشته نرخ پایه کرایه این ناوگان در استان از سطح نرخ کرایه ناوگان اتوبوس‌رانی برون‌شهری کشور پایین‌تر بوده است، عنوان کرد: برابر شدن نرخ کرایه ناوگان اتوبوس‌رانی استان با نرخ میانگین کشوری باید انجام شود.

وی گفت: این مطالبه را بارها در شورای تنظیم بازار استان مطرح کرده‌ایم، بااین‌وجود، هنوز این شورا با این مطالبه موافقت نکرده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اینکه مطالبه این ناوگان افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ کرایه این ناوگان برای سال جاری است، اظهار کرد: در حال حاضر نتیجه دهی افزایش نرخ کرایه به موافقت دو فرماندار استان برای مسیرهای مسافری درون‌استانی همچنین به موافقت ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان‌های مقصد سفر هم استانی‌ها منوط می‌شود.

وی بیان کرد: در این زمینه هرچند گفتگو با آنها در حال انجام است، بااین‌وجود، جلب موافقت آنها زمان بر است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی در خاتمه تصریح کرد: راهکار منطقی آن است که افزایش نرخ کرایه این ناوگان مبتنی بر نفر کیلومتر بشود.

مشتری افزود: در صورت تصویب این راهکار در پایتخت، چانه‌زنی‌های درون و برون‌استانی نیز ختم می‌شوند.

انتهای خبر/قهرمانی