صادرکنندگان سال به سال با موانع بیشتری در مسیر تجارت خارجی خود دست و پنجه نرم کرده و در این مسیر عده ای نیز مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده اند، حال این فعالان اقتصادی از دولت جدید نجات تجارت خارجی ایران و تدوین برنامه های راهبردی برای این فعالیت اقتصادی را تقاضا می کنند تا نفسی دوباره به حیات تجارت خارجی ایران بازگردد.
به گزارش عصراترک، توسعه صادرات غیر نفتی کالا از کشور به بازارهای هدف همواره از هدفگذاری های اقتصادی ای بود که می بایست در دولت های پیشین گام های موثری بابت تحقق آن برداشته می شد، اما مبتنی بر آمارها، تعداد کشورهای هدف صادراتی، حجم مبادلات تجاری و مصاحبه با صادرکنندگان همچنین گفت و گو با تولیدکنندگان، تحقق این هدف به چشم نمی خورد.
وجود مشکلات و چالش های اقتصادی در کشور، موضوعی عیان است و بر کسی پوشیده نیست، اگر تا سال 97، تحریم، تورم، نوسانات قیمت ها، نبود حمایت های لازم از تولید کمی و کیفی کالاهای صادراتی، نبود زیرساخت های لازم برای حمل کالا به بازارهای هدف، بسته شدن کانال های بانکی میان ایران با دیگر کشورهای برای انتقال ارز به داخل کشور، نبود رایزن های اقتصادی و دفاتر تجاری در کشورهای هدف صادراتی از جمله مشکلات اصلی پیش روی تجار ایرانی برای صادرات غیر نفتی کالا از ایران به بازارهای خارجی بودند، اما پس از سال 97 در این مسیر مشکلات جدی تری خلق شد و بر دوش تجار ایرانی قرار گرفت که متاسفانه عده ای نیز از ادامه فعالیت تجاری بازماندند.
اعمال محدودیت های بیشتر و فشار بیشتر تحریمی بر کشور موجب شد که دولت پیشین برای تامین ارز مورد نیاز کشور، دستورالعمل تعهد ارزی را برای صادرات کشور در دستور کار قرار دهد تا ارز مورد نیاز اینگونه تامین شود و این در حالی بود که همچنان مشکلات قبلی حل نشده باقی مانده بودند و در مسیر پیش رو نیز دیواری جدید و بلندتری به روی تجار کشور کشیده شد.
پولی که حاصل از سود صادرات می بایست با واحد پولی دلار به کشور وارد می شد، میسر نشد و بیشتر تجار خارجی سود حاصل از معامله را با واحد ریال از طریق صرافی ها به کشور انتقال می دادند، درحالیکه بانک مرکزی ارز دلار می خواست تا تاییدیه رفع تعهد ارزی را ثبت کند و صادرکننده تحت پیگیرد قضایی قرار نگیرد.
بنابراین، در این وضعیت، ادامه فعالیت صادراتی برای تعداد قابل توجهی از صادرکنندگان حقیقی کشور به ریسک بزرگی تبدیل شد و عده ای از آنان، خود را از کار بازنشست کردند و مابقی صادرکنندگان حقیقی و حقوقی با استفاده از از روش های میان بر دیگری و با اذعان خود با ترس از پیگیرد قضایی همچنان کج دار مریز به کار خود ادامه دادند.
با این وجود، گفت و گو با آنها حکایت از آن دارد که دست و پنجه نرم کردن با ابر چالش های پیش روی صادرات کشور، دیگر رمق کار را از آنها گرفته است و در حال حاضر نیز تنها امید آنها به تصمیمات دولت جدید، توجه به تقویت صادرات و کم کردن مشکلات پیش روی صادرکنندگان است تا این فعالان بتوانند دوباره نفسی بکشند.
آنان امیدوار هستند در 29 تیر ماه جاری در روز ملی صادرات از وزیر صمت خبرهای خوشی را بشوند تا بتوانند با امید بیشتری حداقل حجم مبادلات تجاری با کشورهای منطقه را بیشتر کنند.
تجارت با طعم ترس
در همین باره، امین رجب پور، مدیر یک شرکت صادراتی در شمال شرق کشور که محصولات فولادی، ورق های آهنی، شیشه های ساختمانی، محصولات کشاورزی و محصولات فرآوری شده کشاورزی را به بازارهای هدف صادر می کند در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: صادرات کالاهای غیر نفتی از ایران به بازارهای هدف با مشکلات بسیاری روبرو است که تحریم کشور همچنین دو نرخی بودن ارز ( ارز نیمایی و ارز آزاد) از جمله این مشکلات هستند.
رجب پور همچنین نوسانات قیمت ها و تورم در کشور را از دیگر مشکلات پیش روی صادرات برشمرد و گفت: این مسئله موجب شده است که نتوانیم با مشتری خارجی روی یک قیمت ثابت معامله کنیم.
وی در ادامه اجرای دستورالعمل تعهد ارزی و رفع آن را برای امر صادرات از دیگر تصمیمات اشتباه در اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: این موضوع موجب کناره گیری عده ای از تجار از انجام صادرات کالا از ایران به بازارهای هدف شده است.
این مدیر شرکت صادراتی تصریح کرد: بنده از تعهد ارزی می ترسم و این موضوع موجب شده است که طی چند سال اخیر کارت بازرگانی خود را تمدید نکنم.
وی افزود: وقتی کالا به بازار هدف صادر می شود، ارز حاصل از صادرات یا باید به بانک مرکزی تحویل شود و یا از محل ارز حاصل از صادرات، واردات انجام دهم.
رجب پور گفت: با توجه به اینکه این شرکت، صادرات انجام می دهد نه واردات، بنابراین برای واردات باید از کارت های اجاره ای که در گمرکات وجود دارند به انجام واردات اقدام کنم تا به تعهد ارزی خود عمل کرده باشم در غیر صورت مشمول پیگیرد قضایی می شوم.
افزون بر این، وی عنوان کرد: دولت های پیشین برای توسعه بازارهای هدف صادراتی خود هیچ گونه برنامه ریزی نظامند و با برنامه ای را در دستور کار نداشتند.
این مدیر شرکت صادراتی بیان کرد: درحالیکه ایران در منطقه ای قرار دارد که حجم تجارت در آن سالانه هزار و 200 میلیارد دلار است.
وی افزود: متاسفانه سهم فعالیت صادراتی ایران در این بازار بسیار ناچیز است.
رجب پور تصریح کرد: ایران می تواند سهم قابل توجهی از گردش مالی این بازار تجاری در منطقه را با انجام برنامه ریزی نظام مند، رفع موانع پیش روی صادراتی در کشور، حذف دستورالعمل تعهد ارزی، تقویت روابط تجاری و سیاسی با کشورهای منطقه، عقد تفاهم نامه های تجاری با کشورهای هدف، تعیین تعرفه های ترجیحی در تفاهم نامه های تجاری با کشورهای هدف صادراتی بدست آورد.
وی همچنین از احتمال قطعی شدن تصمیم انحصار صادرات برای برخی از کالاها از جمله برای محصولات فولادی ابراز نگرانی کرد.
این مدیر شرکت صادراتی گفت: درصورتیکه اجرای این تصمیم مصوب شود، تاجران از صادرات مستقیم برخی از کالاها محروم می شوند و تاجر باید با خواهش، کالا را از تولیدکننده بخرد که شاید تولیدکننده نیز نخواهد با تاجر معامله کند.
رجب پور افزود: این تصمیم فعالیت تجاری را برای شرکت های صادراتی محدود خواهد کرد.
![](/userUpload/images/12%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/3460499.jpg)
سازمان توسعه تجارت ایران، متولی اصلی صادرات باشد
حبیب الله مظفری، مدیر یک شرکت صادراتی در کشور نیز در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: فقدان کانال ارتباط مالی میان ایران با کشورهای هدف صادراتی موجب شده است که عملیات صادراتی بازرگانان ایرانی محدود و یا بسته شود.
مظفری افزود: این مسئله حتی موجب شده است که نقل و انتقال بخشی از سود حاصل از صادرات به صورت فیزیکی به کشور وارد شود.
وی گفت: بانک مرکزی باید نسبت به بازگشایی کانال مالی میان ایران و کشورهای هدف صادراتی تدبیری در دستور کار قرار دهد.
این مدیر شرکت صادراتی در ادامه به سازمان توسعه تجارت ایران نیز اشاره و عنوان کرد: درحالیکه متولی اصلی امر صادرات در کشور باید سازمان توسعه تجارت ایران باشد، با این وجود، شاهد هستیم دستگاه های اجرایی زیادی در امر صادرات موازی کاری دارند.
وی تقاضا کرد: تصمیم گیری در زمینه صادرات فقط باید به سازمان توسعه تجارت ایران داده شود و دیگر دستگاه های ذی ربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت همچنین سازمان های گمرک و استاندارد با این سازمان همکاری کنند و نه موازی کاری داشته باشند.
وی همچنین از بی نظمی در فعالیت صادراتی کشور گلایه کرد و گفت: درخواست داریم که دولت جدید در زمینه توسعه صادرات غیر نفتی کشور برنامه تهیه و اعلام کند.
علاوه بر این،مظفری خواستار شد: دولت جدید، رایزنان اقتصادی خود را در کشورهای هدف صادراتی ایران و ایجاد پایگاه های صادراتی در این کشورها همچنین تعداد کشورهای هدف صادراتی را برای صادرات نظامند افزایش دهد.
استرداد دیرهنگام ارزش افزوده حاصل از صادرات به تجار
محمد جاجرمی، از تولیدکنندگان ابزار ساختمانی در خراسان شمالی که به صادرات محصولات کارخانه خود به بازارهای هدف نیز اشتغال دارد در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: تورم و افزایش قیمت های پی در پی در کشور موجب شده است که هزینه تولید کالا در کشور بیشتر و در نهایت توان رقابت از کالای ایرانی در بازارهای هدف صادراتی برای جذب مشتریان نیز گرفته و ضعیف شود.
جاجرمی خاطرنشان کرد: بنده باید کالا را در بازارهای صادراتی با وجود حضور رقیبان از دیگر کشورها به نرخ جهانی بفروشم و در مقابل از محل سود صادرات کالا نیز می بایست ماشین آلات برای کارخانه ام خریداری کنم.
وی افزود: این در حالی است که افزایش نرخ تورم، هزینه تولید در کارخانه ام را افزایش داده و سود حاصل از صادراتم را کاهش داده است.
این صادرکننده عنوان کرد: هرچند که هنوز با مشکلات اشاره شده، دست و پنجه نرم می کنم در مقابل با مسئله استرداد دیر هنگام ارزش افزوده حاصل از صادرات توسط سازمان امور مالیاتی نیز مواجه هستم.
وی بیان کرد: متاسفانه پس از رفع تعهد ارزی، ارزش افزوده حاصل از صادرات بسیار دیر هنگام برای صادرکننده واریز می شود درحالیکه تمام اطلاعات صادرات انجام شده در سامانه ثبت شده است.
جاجرمی افزود: متاسفانه بانک مرکزی بسیار دیر هنگام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را تایید می کند و بنده هنوز ارزش افزوده حاصل از صادرات دوره سوم سال 99 و پس از آن را دریافت نکرده ام.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی فشار آوردن به صادرکنندگان را خوب بلد است اما کمک کردن را خیر!
این صادرکننده خواستار شد: دولت جدید قوانین دست و پا گیر را از مسیر پیش روی صادرات کشور بردارد تا تجار با تمام توان خود کار کنند.
جاجرمی افزود: دولت وضعیت قیمت ارز و تورم را به ثبات برساند و استرداد ارزش افزوده حاصل از صادرات را به موقع با تجار انجام دهد.
![](/userUpload/images/12%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/61669206.jpg)
بازارهای صادراتی، معاملات تجاری با ایران را با ریال و نه با دلار تسویه می کنند
آزاد فتحی، از صادرکنندگان فعال خراسان شمالی نیز اظهار کرد: چند سالی است که فعالیت صادراتی را با ترس انجام می دهم.
فتحی گفت: با توجه به اینکه به علت اعمال تحریم ها بر کشور، بازگشایی ال سی بانکی و معاملات بانکی با کشورهای هدف صادراتی امکان پذیر نیست، بازارهای هدف صادراتی، سود حاصل از معاملات صادراتی را نه از طریق دلار بلکه با ریال انتقال می دهند.
وی افزود: این در حالی است که بانک مرکزی رفع تهعد ارزی از صادرکننده را برای تقویت سیستم ارزی کشور فقط با دلار می خواهد.
این صادرکننده عنوان کرد: حال صادرکننده باید برای رفع تعهد ارزی یا باید واردات انجام دهد و یا اینکه ریال حاصل از سود صادرات خود را به دلار تبدیل کند و به بانک مرکزی ارائه دهد.
وی افزود: عده ای برای تن ندادن به رفع تعهد ارزی از کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده می کنند.
فتحی همچنین خاطر نشان کرد: درصورتیکه رفع تعهد ارزی توسط صادرکننده از طریق واردات و یا تحویل دلار به بانک مرکزی انجام نشود، مشمول پیگیرد قضایی می شود.
وی همچنین به بازارهای صادراتی آسیای میانه نیز اشاره و اظهار کرد: برای توسعه صادراتی در این کشورها باید مراودات سیاسی با آنها تقویت شود.
این صادرکننده افزود: راه های ترانزیتی به آنها از طریق دریایی، هوایی، زمینی می بایست تقویت شوند.
وی افزود: پایگاه های صادراتی کشور ایران در این کشورهای هدف صادراتی باید راه اندازی و تقوبت شوند.
فتحی همچنین بر لزوم صدور به روز و به موقع کارت های بازرگانی برای تجار نیز تاکید کرد.
بازنشستگی پیش از موعد عده ای از تجار به علت اجرای دستورالعمل تعهد ارزی
یکی دیگر از صادرکنندگان خراسان شمالی نیز در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: پس از سال 97 به علت ابلاغ و اجرای دستورالعمل تعهد ارزی در کشور همچنین وجود تحریم، تورم و فقدان برنامه های نظامند صادراتی و ضعف مدیریتی موجب شد که بنده و عده ای دیگر از صادرکنندگان فعلا از ادامه صادرات انصراف دهیم.
این صادرکننده تصریح کرد: کشورهای فعلی صادراتی ایران حاضر نیستند که با دلار معامله کنند بلکه سود حاصل صادرات را با ریال ارسال می کنند.
![](/userUpload/images/12%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/830.jpg)
قول وزیر صمت به اتاق بازرگانی ایران برای رفع مشکلات تعهد ارزی و استرداد ارزش افزوده به تجار
سعید پور آبادی، رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی نیز در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: در دولت پیشین اجرای دستورالعمل تعهد ارزی برای صادرکنندگان مشکلاتی را بوجود آورد که حتی موجب شد عده ای از صادرکنندگان به علت تعهد ارزی به قوه قضاییه احضار شوند.
پور آبادی خاطرنشان کرد: پس از سال 97 در خراسان شمالی بسیاری از فعالان بخش صادرات، فعالیت های تجاری خود را متوقف کردند.
وی در ادامه با یادآوری این مطلب که کشورهای هدف صادراتی، سود حاصل از صادرات را با تجار ایرانی با ریال تسویه می کنند و این مسئله عمل به تعهد ارزی را تحت تاثیر قرار داده است، اعلام کرد: اتاق بازرگانی ایران در نشستی با وزیر صمت دولت جدید حل این مشکل را تقاضا کرد و پیشنهاداتی را نیز در این زمینه ارائه داد.
رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی افزود: وزیر صمت قول داد که برای حل مشکل آن اقدام کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نشست با وزیر صمت تسویه هر چه سریعتر ارزش افزوده صادراتی با صادرکنندگان درخواست شد که وزیر صمت بر پیگیری و حل آن قول داد.
در عین حال، پورآبادی بیان کرد: از دولت جدید تقاضا داریم که مشکلات پیش روی تمدید و صدور آنلاین کارت های بازرگانی، حل و از صدور دستورالعمل ها و بخش نامه های غیر کارشناسی و پی در پی، جلوگیری شوند همچنین سودهای مرکب بانکی از دوش صادرکنندگان برداشته شوند.
وی همچنین افزود: صادرات برای ادامه حیات خود به ثبات ارزی، به ثبات قیمت ها، دریافت تسهیلات ارزان قیمت، حمایت از تولیدات با کیفیت، از بین رفتن موانع پیش روی تولید و اتخاذ تصمیمات کارشناسانه و علمی برای تولید و تجارت نیاز دارد که تحقق آن از دولت جدید مطالبه می شود.
افزون بر این، رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی به نشست اخیر اتاق بازرگانی استان با ریاست قوه قضاییه استان نیز اشاره کرد و گفت: دغدغه پیگیرد قضایی برای صادرکنندگانی که نتوانستند رفع تعهد ارزی خود را انجام دهند، مطرح شد که رییس قوه قضاییه بر پیگیری و حل این مشکل قول همکاری داد.
![](/userUpload/images/12%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86/DSC_0336.JPG)
صادرات از خراسان شمالی نظامند می شود
مهرداد داود زاده، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی نیز در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: دولت جدید حل مشکل تعهد ارزی را در دستور کار قرار داده است که احتمال دارد دستورالعمل به تعهد ارزی از دستور کار دولت جدید خارج شود.
داود زاده همچنین اشتغال به صادرات بدون وجود برنامه های صادراتی نظامند در کشور را از دیگر گلایه صادرکنندگان عنوان کرد و افزود: در خراسان شمالی برنامه صادراتی تهیه و تنظیم شده است که این برنامه با عقد تفاهم نامه هایی با اتاق بازرگانی و اتاق تعاون استان اجرایی خواهد شد.
وی گفت: بازار کشورهایی، هدف صادرات خراسان شمالی قرار گرفته اند که بازگشت سود حاصل از صادرات بازرگانان استان به کشور تضمین شود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی خاطرنشان کرد: راه اندازی دفاتر تجاری ایران در کشور یا کشورهای هدف از طریق وزارت صمت و با همکاری وزارت امور خارجه ایران را پیگیری خواهیم کرد تا محقق شوند.
انتهای پیام/سمانه قهرمانی