عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تغییر یا اصلاح برجسته‌ای در بودجه شرکت‌های دولتی نسبت به گذشته مشاهده نکرده‌ایم و الزامات قانونی هم از سوی دولت رعایت نشده است.
محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در اجرای تبصره ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس که در سال ۹۸ مصوب گردید، دولت مکلف شد لایحه بودجه شرکت‌های دولتی را یک ماه قبل از ارائه لایحه بودجه به مجلس جهت رسیدگی بیشتر ارسال کند، گفت: در همان حکم مقرر شده است که این لایحه بلافاصله به دیوان محاسبات ارجاع شود و دیوان محاسبات ۲۰ روز فرصت دارد به این لایحه رسیدگی کرده و گزارش خود را به کمیسیون ارائه کند تا در کمیسیون مصوب شود و به عنوان گزارش در لایحه بودجه کشور مدنظر قرار گیرد.
وی افزود: در این راستا دولت در چهاردهم آبان ماه سال جاری لایحه بودجه شرکت های دولتی را برای ۳۸۱ شرکت، بانک و موسسه غیرانتفاعی تهیه و به مجلس تقدیم کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه این گزارش دارای سه بخش مجزا است، اظهار داشت: بخش عملکرد شرکت‌ها در سال ۹۷، عملکرد شرکت‌ها در شش ماهه سال ۹۸ و بودجه پیش بینی شده برای سال ۹۹ این سه بخش را تشکیل می‌دهند.
حسینی گفت: علاوه بر این شرکت های زیان ده، سود ده و نقطه سربه سر، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل سازمان صنایع دفاع و سازمان بنادر و کشتیرانی نیز در این گزارش تفکیک شده اند.
وی با اشاره به اینکه بودجه شرکت ها نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته و رشد ۱۵ درصدی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده است، افزود: بودجه شرکت‌ها یک میلیون و ۳۸۰ هزار میلیارد تومان تدوین شده است. سال گذشته این رقم یک میلیون و ۲۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: این لایحه دقیقا مشابه بودجه شرکت های سنوات گذشته از لحاظ شیوه نگارش، جمع آوری اطلاعات بوده و تغییری نکرده است. بر اساس حکم برنامه ششم مبنی بر بودجه ریزی بر اساس عملکرد برای شرکت ها، فعالیت ها احصاء شده، قیمت تمام شده فعالیت ها نوشته شده و به عنوان بخشی به لایحه الحاق شده است.
حسینی با تاکید براینکه تغییر یا اصلاح برجسته ای در بودجه شرکت ها نسبت به گذشته مشاهده نکرده ایم و بودجه سال ۹۸ شرکت ها تفاوت عمده‌ای با سال ۹۷ ندارد، گفت: هزینه جاری شرکت های دولتی همیشه از محل درآمدهای خودشان تأمین می شود.
وی اضافه کرد: سؤال اساسی این است که درآمدها با کدام رشد و فعالیت اقتصادی افزایش یافته است. این موضوع در بررسی اعداد و ارقام و مصوبات مجمع عمومی شرکت ها با حضور دیوان محاسبات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نماینده مردم تفرش در مجلس تأکید کرد: با مشارکت دیوان محاسبات، کمیته هایی را تشکیل خواهیم داد و با استفاده از یک ماه فرصتی که قانونگذار در اختیار مجلس برای بررسی بودجه شرکت ها قرار داده است تلاش می کنیم حداقل اقداماتی را برای اصلاح و نظام‌مند کردن بودجه شرکت‌ها انجام دهیم.
حسینی گفت: در احکام تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸ یکسری الزامات برای شرکت‌ها در بخش پرداخت‌ها در نظر گرفته شده بود، بر اساس این الزامات مصوبات مجامع عمومی باید به تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد برسد. اما دولت در تهیه بودجه سال ۹۹ این الزام قانونی را رعایت نکرده است و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. بسیاری از این مجامع برگزار نشده است یا مصوبات مجامع نهایی نشده و به تأیید سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی نرسیده است، در حالی که یکی از الزامات قانونی این بود که تا مصوبات مجامع به تأیید سازمان برنامه و وزارت اقتصاد نرسیده است، در لایحه بودجه سال آتی مدنظر قرار نگیرد، بنابراین الزامات لایحه بودجه سال ۹۸ برای تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ شرکت های دولتی مدنظر قرار نگرفته است.