رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تشکیل دادگاه‌های تخصصی اقتصادی با حضور مشاوران متخصص در کنار قضات را پیگیری می‌کنیم، گفت:هیچ بنگاه اقتصادی به دلیل اتهام مدیرعامل یا هیئت مدیره نباید تعطیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، سیدابراهیم رئیسی عصر امروز در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی با اشاره به برنامه‌های جدید این قوه برای مقابله با مفاسد اقتصادی کشو و فراهم کردن رونق تولید گفت: مصمم هستیم با استفاده از ظرفیت‌ها و اختیارات قوه قضائیه به رونق تولید، استنکاف مدیران اجرایی از انجام وظیفه و فساد رسیدگی کنیم.
رئیس قوه قضائیه به نقش قضاوت و نظارت قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: دفتر حمایت از سرمایه گذاری و کارآفرینی که از مدتها قبل در قوه قضائیه وجود داشت، مقرر شده در دوره جدید فعال شود و وظیفه دارد به شکایات و مشکلاتی که از سوی صادر کنندگان و کارآفرینان ارجاع می‌شود رسیدگی کند.
وی از فعالان اقتصادی خواست مسائل و مشکلات خود را جهت پیگیری و رسیدگی به این دفتر ارجاع دهند.
بانک‌ها؛ موتور محرک تولید یا حامی سوداگری؟
وی در پاسخ به انتقاداتی که از سوی برخی از حاضران در جلسه درباره مشکلات نظام بانکی مطرح شد، خاطرنشان کرد: نقش بانک‌ها در رونق تولید یا ممانعت از تولید و کمک به رونق بازار دلالی بسیار مهم است. بانک‌ها می‌توانند نقدینگی را به سمت تولید سوق دهند و آن را در خدمت رشد اقتصادی و اشتغال بکار بگیرند یا با هدایت آن به بازار سفته بازان منجر به تشدید تورم شوند.
رئیسی تاکید کرد: بر این اساس باید نسبت تولید کننده با نظام بانکی، نسبت روشنی باشد و ما نیز در قوه قضائیه باید بتوانیم نقش نظارتی خود را به درستی انجام دهیم.
حضور مشاوران متخصص در کنار قضات دادگاه‌های تخصصی
وی به تشکیل دادگاه‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: تشکیل دادگاه‌های تخصصی با حضور مشاوران اقتصادی در کنار قضات را پیگیری خواهیم کرد و حضور مشاوران متخصص در کنار قضات کمک خواهد کرد تا تشخیص تخلف یا جرم با دقت انجام شود و آرای قضات از دقت بیشتر برخوردار گردد.
رئیس دستگاه قضا از تشکیل هیئت‌های داوری در بخش‌های مختلف استقبال کرد و گفت: تشکیل هر هسته حل اختلافی به صورت ریش سفیدی برای حل دعاوی بسیار کمک کننده خواهد بود و منجر به کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌ها می‌شود.
وی در پاسخ به درخواست برخی از حضار ادامه داد: به قضات تاکید کرده‌ایم هیچ بنگاهی نباید بدلیل یک اتهام به مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره تعطیل شود بلکه باید به اتهام رسیدگی و با فرد متخلف برخورد شود نه با بنگاه.
تشکیل پایگاه اطلاعات محکومان را پیگیری خواهیم کرد / خط قرمزی در برخورد با فساد نداریم
وی در پاسخ به نکات مطرح شده از سوی دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری مهر درباره کم کاری در راه اندازی پایگاه اطلاعات محکومان به منظور ثبت و دسترسی سریع به سوابق محکومان و اتصال این پایگاه اطلاعاتی به سایر دستگاه‌ها گفت: در ابتدای حضورم در قوه قضائیه پیگیر تکالیف بر زمین مانده قوه قضائیه بودم و در مورد این سامانه‌ها اطلاعاتی ارائه شد و به نظر می‌رسد عدم راه اندازی این سامانه ناشی از کمبود اعتبارات بوده است که پیگیری خواهیم کرد تا با حل این مشکل، پایگاه راه اندازی شود.
رئیس قوه قضائیه در پاسخ به نکته دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه علیرغم حضور دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در هیأت مقررات زدایی، مدیران دستگاه‌های اجرایی از آرای این هیأت تبعیت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد با مدیران اجرایی متخلف و آن دسته از مدیرانی که از اجرای تکالیف قانونی خود استنکاف می‌کنند، با تساهل و تسامح برخورد می‌شود، تصریح کرد: با مدیرانی که در برخورد با فساد تسامح و سهل انگاری می‌کنند برخورد خواهیم کرد و کوچک‌ترین چشم پوشی نخواهیم داشت.
وی افزود: کوتاهی کردن در برابر هر فرد حقیقی و حقوقی و هر مدیر و مسئولی که مرتکب فساد و جرم شود در واقع کوتاهی کردن نسبت به مسائل کشور است و ما این را برای خود و برای هیچ کسی جایز نمی‌دانیم.
رئیسی تاکید کرد: در برخورد با فساد مصمم هستیم و در این زمینه هیچ خط قرمزی نداشته و نخواهیم داشت.
مسئولان مکلف به حمایت از هر نوع کارآفرینی و تلاش تولیدی هستند
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اقتصاد مساله مهم و محوری کشور است، اظهار داشت: دشمن به دلیل برخی کاستی‌های موجود در این عرصه تصور می‌کند از این زاویه می‌تواند به ملت ایران ضربه وارد کند اما کشور ما دارای منابع بی انتهایی است و مردم ثابت کرده اند در هر عرصه‌ای که وارد شوند و حمایت کنند، همان عرصه پیروزی و برتری ما بر جبهه دشمن بوده است.
وی تصریح کرد: ما بی شک در عرصه جنگ اقتصادی که دشمن ابعاد آن را به جنگ سیاسی و جنگ روانی نیز توسعه داده است، موفق و پیروز خواهیم بود.
رئیسی به نقش کارآفرینان و سرمایه گذاران در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: مسئولان موظف هستند از هر نوع کارآفرینی و تلاش تولیدی حمایت قانونی، قضائی و تسهیلاتی کنند.
«نظارت» و «توانمندسازی بخش خصوصی» دو عامل موفقیت خصوصی سازی است
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنانش به چالش‌های برآمده از خصوصی‌سازی بنگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: در بحث خصوصی سازی، نفسِ «واگذاری» موضوعیت ندارد و صرفاً بحث کاهش تصدی گری مطرح نیست. بلکه پس از واگذاری، وظیفه نظارت و توانمندسازی بخش خصوصی هم وجود دارد و اگر دو مؤلفه «نظارت» و «توانمندسازی بخش خصوصی» وجود نداشته باشد، حتماً بنگاه واگذار شده پس از مدتی دچار کاستی و توقف فعالیت می‌شود.
وی تاکید کرد: هرچه از نقش تصدی گری کاسته می‌شود باید بر سایر نقش‌ها افزوده شود تا منجر به رونق اقتصادی شود.
وی ابراز امیدواری کرد با اتکا به توان جهادگران عرصه اقتصادی شاهد رونق تولید، رشد اقتصادی و کاهش وابستگی کشور در بخش‌های مختلف باشیم.
رئیسی گفت: علیرغم مشکلات موجود، رشد اقتصادی و رونق تولید امری شدنی است و حرکت فعال مانعی در مقابل نیت دشمن و برخی ندانم کاری‌ها خواهد بود.
تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضائیه
در اولین جلسه رئیس دستگاه قضا با فعالان اقتصادی که چند ساعت به طول کشید، تعدادی از فعالان اقتصادی و رؤسای تشکل‌ها و انجمن‌های تولید و صنعتی مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی را مطرح و پیشنهاداتی را برای بهبود شرایط ارائه دادند. پیشنهاداتی نیز برای تشکیل معاونت اقتصادی در قوه قضائیه با هدف ورود پیشگیران به شکل گیری مفاسد اقتصادی مطرح شد که رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این پیشنهاد گفت: اگر تشکیل چنین معاونتی به انجام نرسید، حداقل، مشاور اقتصادی را خواهیم داشت.
رئیس دستگاه قضا در پایان نشست خود با فعالان اقتصادی تاکید کرد: این نشست آغاز ارتباط دستگاه قضا با فعالان اقتصادی کشور است و امیدواریم با تداوم این نشست‌ها، گامی در جهت کاهش مشکلات فعالان اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، رونق تولید و رشد اقتصادی کشور برداریم.