در ميان اخبار نگران‌كننده اجتماعي ازجمله قتل آتنا در پارس‌آباد و آزار كيميا در کرج، شنيدن يك خبر اميدبخش درباره تدوین قوانين و سياست‌هاي جدید درباره اعتياد را بايد قدر دانست و اميدوار بود كه اينگونه سياست‌ها سرآغازي باشد براي برداشتن گام‌هاي بعدي در زمينه اعتياد و نيز ساير مشكلات اجتماعي.
به گزارش شهروند، سخنگوي كميسيون قضائي مجلس درباره طرح جديد مجلس براي تغيير وضعيت اعدام قاچاقچيان موادمخدر و توقف اعدام آنها مگر در موارد خاص، ابراز اميدواري كرد كه اين طرح در همين هفته در مجلس رسيدگي نهايي شود. نكته مهم ماجرا اين است كه گفته‌اند؛ ٥ تا ٦هزار متهم در پرونده‌هاي قاچاق موادمخدر هستند كه حكم اعدام گرفته‌اند كه در اين صورت يا در مرحله تجديدنظر هستند يا حكم آنان قطعي شده و بايد اجرا شود. كافي است كه رقم ٥ تا ٦هزار نفر را يك‌بار ديگر نزد خودمان تكرار كنيم تا معلوم شود با چه وضعيت خطيري مواجه هستيم.
شايد گمان كنيم در كشور ما که سالانه بيش از ١٦هزار نفر به دليل حوادث رانندگي و تعداد زيادي نيز به دلايل ديگر كشته مي‌شوند، حال چه مشكلي دارد كه اين تعداد انسان نيز به دليل اقدامات مجرمانه خود و واردات و توزيع موادمخدر كه منشأ بسياري از مشكلات است، به جمع ساير كشته‌ها اضافه شود؟ پاسخ اين است كه در درجه اول بايد كوشيد تا دیگر حادثه‌ها و كشته‌شدن‌ها نيز، كاهش يابد و لذا به صرف وجود وضع ناخوشايند در برخی زمينه‌ها، نمي‌توان نارسايي‌هاي حوزه‌هاي ديگر را توجيه كرد، ولي مسأله مهمتر، تفاوت اجتماعي و رواني مرگ در اثر تصادف خودرو يا حوادث كار يا حتي خودكشي یا مرگ ناشی از اعدام است. اعدام فقط یک مردن ساده نيست.
اثرات شديد رواني و اجتماعي بر نزديكان فرد معدوم ناشی از برچسب اعدام و رشد کینه و نفرت و حتی بر دیگر افراد جامعه دارد. بالابودن تعداد اعدام سالانه نشانه‌اي است از يك وضعيت ناخوشايند در يك جامعه، بنابراين نمي‌توان اين دو مسأله را مقايسه كرد.
از سوي ديگر و مهمتر از مسأله فوق، ناكارآمدي اين شيوه مجازات در حل مشكل و مسأله موادمخدر است. به‌طور قطع پيشنهاددهندگان اين طرح و حتي مخالفان احتمالي آن هر دو مي‌خواهند در جهت حل معضل که گفته می‌شود؛ حل اَبَرمشكل موادمخدر است، اقدام كنند.
در این میان، آنچه قطعي است، اين است كه قانون كنوني نتوانسته مانع قاچاق يا توليد اين مواد شود. ضمن اينكه به علت وجود مجازات اعدام براي قاچاقچيان، آنان نيز مسلح شده‌اند و تا آخر خط را رفته‌اند و به همين علت از ابتداي انقلاب تاكنون تعداد زيادي از مأموران زحمتكش و شريف نيروي انتظامي و بسيج و اطلاعات در درگيري با اين افراد شهيد شده‌اند. چنانچه در دو دهه گذشته به‌طور متوسط سالانه حدود ٥٠نفر شهيد شده‌اند و اين خسارت مهمي است.
به‌علاوه تصويب و سپس اجراي اين قانون هيچ مشكلي ايجاد نخواهد كرد. يك احتمال وجود دارد كه اثرات منفي بر قاچاق موادمخدر بگذارد، در اين صورت هميشه امكان بازگشت به قانون موجود هست. ضمن اينكه قانون فعلي نيز، به‌طور كامل اجرايي نمي‌شود، چون اعدام ٥ تا ٦هزار نفر متهم غيرقابل اجراست و در عمل درصد كمي از محکومان به پاي چوبه دار مي‌روند. در حقيقت هزينه چنين قانوني پرداخت مي‌شود ولي از منافع آن خبري نيست. اميدواريم كه با توقف موقت اجرای احكام اعدام قطعي شده، به انتظار تصميم نهايي اين قانون بنشينند، شايد اتفاقي خوب در راه باشد.
نكته بسيار جالب ديگري كه سخنگوي كميته قضائي مجلس اعلام كرده، اين است كه: «در زمينه مديريت موادمخدر همچنين بنا داريم آيين‌نامه‌اي از سوي سازمان مبارزه با موادمخدر و دادگستري نوشته شود و به دولت بيايد تا طرح توزيع موادمخدر دولتي مشابه آنچه پيش از انقلاب انجام مي‌شد، صورت پذيرد. پيشنهاد توزيع موادمخدر دولتي با هدف انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان به تأييد رسيده و خوشبختانه تمامي مراجع تصميم‌گيرنده با اين پيشنهاد موافقت کرده‌اند.
با توجه به تأکيد ويژه‌اي که در سياست‌هاي کلي نظام بر لزوم انقطاع رابطه معتادان و قاچاقچيان صورت گرفته است، مقرر کرديم؛ دولت موادمخدر رقيق در اختيار معتادان قرار دهد تا اين عزيزان بتوانند به تدريج ترک کرده و به جاي آن‌که جذب قاچاقچيان موادمخدر شوند، به سمت نظام آمده و از طريق مجاري رسمي نياز خود را برطرف کنند. هدف ما اين است که رابطه معتادان و قاچاقچيان را منقطع کنيم.»
مهمترين اقدام براي جلوگيري از قاچاق، افزايش فشار بر عرضه‌كننده نيست. موضوعي كه درباره قانون مربوط به پايان‌نامه‌هاي تقلبي نيز در روز گذشته اشاره كرديم. بايد بر كاهش تقاضا بيشتر تمركز كرد. در مورد موادمخدر نيز بايد طرف تقاضا را كنترل و محدود كرد تا تقاضاي او براي مصرف مواد كم شود.
تا وقتي كه تقاضا وجود دارد، حتما عرضه‌كنندگاني نيز پيدا خواهند شد که مواد را عرضه کنند. به‌علاوه بخش عمده‌اي از عوارض اعتياد از خلال دستيابي به موادمخدر و با كيفيت‌هاي عجيب و غريب شكل مي‌گيرد. ارايه آن از طريق دولت به معناي تشويق اعتياد نيست، بلكه به معناي كنترل و حتي هدايت آنان به سوي ترك است. اين تجربه در كشور سوييس انجام شده و نتايج آن مثبت بوده است. هرچند شرايط ايران و سوييس خيلي تفاوت دارد ولي اين امر بدان معنا نيست كه تجربيات مثبت ديگران را به كلي ناديده بگيريم.
شجاعت نمايندگان مجلس در انتخاب ديدگاهي جديد براي مواجهه با مشكلات اجتماعي، قابل تقدير است. البته اين امر بدان معنا نيست كه جدیدبودن اين ديدگاه لزوما مشكلات را حل مي‌كند، ولي مسئوليت‌پذيري نمايندگان در عبوركردن از ديدگاه‌هاي سنتي و شكست‌خورده به تنهايي نيز اهميت دارد و بايد آن را محترم شمرد.