قرآن فرمود :  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ.سوره النساء 29] به عبارتی اجرت در برابر کار است و رضایت طرفین شرط است . ما فکر می کنیم ۹۰ درصد مردم به چنین پرداختی راضی نیستند. بنابر این چنین دریافتی شائبه اکل مال به باطل دارد. از سویی اگر مدیری به مبلغ کم راضی نیست می تواند مسوولیت نپذیرد. 
قاعده تناسب بین کار و اجرت به قول قران کریم (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ)سوره النجم 39] انسان باید به اندازه سعی و تلاشش مزد بگیرد . در اکثر موارد چنین دریافتی بیش از تلاش و رنج افراد است. بسیاری از منصوبان به عنوان مدیر بر اساس قاعده و ضابطه شایستگی انتخاب نشده اند و چنین دریافتی ظلم مضاعف است . 
  قاعده انصاف با چنین مصوبه هیچ انگاری شده است . این که امیرالمومنین ع می فرماید: حاکم باید خود را با کم درآمدترین ها تنظیم کند برای همین است که مواسات و انصاف رعایت شود. 
هر قانونی که روح عدالت را درنوردد خلاف عقل است و مخالف عقل وفق قاعده ملازمه عقل و شرع  شرعا مردود منهی و حرام است.
شیوع تبعیض کریه ترین وجه فساد اجتماعی است و ۹۰ درصد مردم در شرایط اقتصادی بحرانی کنونی چنین مصوبه ای را اوج ترویج و تقویت تبعیض ناروا و فساد آور می دانند. 
جعل و تصویب چنین امتیازاتی برای مدیران به جای ایجاد انگیزه رقابت در کسب فضائل و اخلاق و ارائه خدمت باعث تنافس و رقابت  در کسب مقامات دنیایی و دستیابی به تمکن رفاهی می شود . روحیه اشرافی یا همان ملآ و مترفین را به جامعه تزریق می کند. 
چنین مصوبه ای از سوی وکلای ملت پاسخ خوبی به رهبری امت و  حسن نیت موکلان نیست . گر چه چنین سنت سیئه ای از آن جا شروع شد که برخی گفتند برای جلوگیری از اخذ زیر میزی اندک افراد  با افزایش رسمی دریافتی ها ی پزشکان باج گیری را قانونی کنیم .اینک می گویند به نوعی دیگر دم مدیران را ببینیم.  
آقایان من هم مثل خیلی ها کسانی را می شناسم که برای دفاع از حرم و اهداف مقدس نظام اسلامی در دل خطر و با تحمل غربت و مظلومیت مشغول نقش آفرینی و جهادند و خطورت و حساسیت کارشان از ۸۰ درصد این مدیران بیشتر است اما کل دریافتی شان به سه میلیون نمی رسد  چرا باید به عده ای این گونه رسید ؟ 
آن گونه که من به یاد دارم طبق قانون جاری حتی یک خرید ساده باید مهر صرفه و صلاح بیت المال بخورد چرا باید در انتخاب مدیر و مبلع پرداختی به او چنین نکته ای مراعات نشود . خوشبختانه سطح مدیران ما به گونه ای است که در وزارت  ، اداره کل و اداره ، چندین و چند نفر همطراز یافت می شود که چه بسا نتیجه مدیریت آنان بهره وری بهتر و امانت دارانه تر باشد . این چه ترجیح بلامرجح است که باید عده ای را با این همه امتیاز بر گرده مردم سوار کنیم .
ملت عزیز بدانند این مبلع گزاف حقوق مصوب ،  در حالی است که بیشتر این افراد از مزایای دیگری چون خانه مسکونی ، وسیله نقلیه و غیره نیز برخوردار می شوند.
این که قرآن کریم می فرماید : (... وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ..َ)[سوره اﻷعراف 199]یعنی این که در چنین مسائل مهم که تبعات اجتماعی دارد باید عرف و افکار عمومی را مراعات کرد . متاسفانه چنین مصوبه ای بیشتر در صدد توجیه منافع عده ای خود نخبه پندار بروز و ظهور دارد تا توجه به منافع و مصالح آحاد ملت . چنین رفتاری یاد آور استدلال حاکمانی است که می گفتند قانون ماییم و نه کس و چیز دیگر. 
راستی مصوبان چنین قانونی برای چند صد هزار نظامی جان برکف و قریب به یک میلیون فرهنگی مکرم و میلیون ها کارگر ساختمانی و روستایی محروم از اقل امکانات و...چه پاسخی دارند ؟ 
فکر می کنم نهایت سوء تدبیر و ضعف مدیریت و سوء شناخت اجتماعی در پیشنهاد دهندگان این لایحه و تصویب کنندگان با این  مصوبه چنان خودنمایی می کند که برای هر ناظر منصف و آگاهی چاره ای جز ابراز تاسف نمانده است . راستی زمام امور در دست چه عزیزانی شفیق و آگاه و چیز فهم است !
قاسم جعفری عضو هیات علمی دانشگاه های کشور