محمد اکبری در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، با اشاره به نقش خبرنگاران در کاهش آسیب‌های اظهار داشت: حضور خبرنگاران در عرصه‌های اجتماعی و انعکاس اخبار دقیق دادسرا و مجموعه دادگستری باعث جلوگیری از وقوع جرائم می‌شود و بسیار کمک‌کننده است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین اولویت ما در دادسرا پیشگیری از وقوع یک جرم است زیرا زمانی که جرمی به وقوع می‌پیوندد، چندین خانواده اعم از شاکی، خواهان، خوانده و گاهی بستگان نیز درگیر این موضوع می‌شوند درحالی که با اطلاع‌رسانی و آگاهی مردم؛ این طبعات اجتماعی به حداقل می‌رسد.

اکبری در خصوص قانون جوانی جمعیت و مسئولیتی که بر دوش مدیران دستگاه‌ها است، افزود: این قانون تکالیفی بر دوش برخی ادارات و نهاد‌ها گذاشته است از جمله تخصیص خودرو به مادرانی که فرزند سوم به بعدشان را به دنیا بیاورند و یا تخصیص زمین به این خانواده‌ها و همچنین وام فرزندآوری که به آنها تعلق می‌گیرد.

دادستان شهرستان شیروان در ارتباط با مجازاتی که مشمول مدیران دستگاه‌هایی که از وظیفه خود استنکاف می‌کنند، تصریح کرد: قانون‌گذار ضمانت اجرایی در این خصوص گذاشته است که اگر رئیس اداره‌ای از اجرای قانون جوانی جمعیت استنکاف کند و آن را به اجرا در نیاورد طبق ماده ۷۱ قانون جوانی جمعیت مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است که قانونگذار بیان داشته است اگر کسی مرتکب به این کار شد مشمول مجازات حبس درجه چهار می‌شود یعنی از پنج تا ۱۰ سال زندان در نظر می‌گیرند.

اکبری ادامه داد: آنقدر برای قانون‌گذار اجرای این قانون مهم بوده است که  برای ترک فعل قانون جوانی جمعیت مجازات به این سنگینی در نظر گرفته است که نشان دهنده این است که قانون‌گذار خواستار اجرای بی غَل و غَش این قانون است.

دادستان شهرستان شیروان در ادامه با بیان یکی دیگر از ضمانت‌های اجرایی قانون جوانی جمعیت، تصریح کرد: در ماده ۵۶ این قانون افرادی که در سقط جنین دخیل هستند، مجازاتی سنگین برای آنان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: اگر مادری قصد دارد فرزندش را سقط کند باید به  کمیسیونی که در مرکز استان قرار دارد، مراجعه کند تا با بررسی مدارک پزشکی مادر، به این نتیجه برسد که وجود جنین و ادامه حیات جنین ضرر غیر قابل جبرانی به مادر وارد می‌شود مثلا باعث فوت مادر شده و یا این جنین نقص مادرزادی دارد و حتما باید سقط بشود.

 اکبری تصریح کرد: اگر این کمیسیون اجازه بدهد و در این خصوص گواهی صادر شود، طبق این گواهی مادر می‌تواند فرزند خود را سقط کند اما اگر این گواهی را مادر اخذ نکند و هر کسی که زمینه سقط جنین را فراهم کرده باشد، به مجازات شدیدی محکوم می‌شود که این مجازات اعم از  لغو پروانه طبابت، لغو پروانه مامایی و یا لغو پروانه داروخانه است.

وی گفت: با اینکه قانون جوانی جمعیت پس از تصویب و انتشار در روزنامه رسمی به سمع و نظر مردم رسیده اما با توجه به مجازات سنگینِ سقط جنین، دادستانی بار دیگر نامه‌ای با امضای دادستان تنظیم و به تمامی پزشکان، ماماها و داروخانه‌ها شهرستان ابلاغ کرده که با هر گونه اقدام غیرقانونی پیرامون سقط جنین برخورد خواهد شد.

 اکبری با اشاره به اینکه آمار سقط جنین در شهرستان کاهشی بوده است، یادآور شد: در مردادماه سال جاری تعداد سقط جنین در شیروان ۲۲ فقره بوده اما در بهمن ماه به ۷ فقره کاهش یافته که همین تعداد نیز در دست بررسی است که آیا با مجوز بوده است یا خیر که در این صورت حتما برخورد جدی خواهیم داشت.

دادستان شهرستان شیروان ادامه داد: قانون‌گذار در ارتباط با جوانی جمعیت شرایط سختی را در مورد سقط جنین در پیش گرفته زیرا در ایران رقم سقط جنین بسیار بالا است که اگر همین موضوع کنترل بشود می‌توان گفت که ما در چند سال آینده با مشکل پیری جمعیت مواجهه نخواهیم شد.

اکبری در ارتباط با اینکه اگر مدیر یا مسئولی از وظیفه خود در ارتباط با قانون جوانی جمعیت استنکاف کند، شهروندان باید شکایت داشته باشند یا دادستان به عنوان مدعی العموم ورود می‌کند، تصریح کرد: سقط جنین از جرائم عمومی است و جرائم عمومی نیاز به شکایت شاکی ندارد اما گاهی اوقات فردی با مراجعه به اداره‌ای با اینکه می‌داند همه چیز فراهم است اما انجام نمی‌دهند با طرح شکایت ما را مطلع می‌کنند تا ما بتوانیم به آن ورود کرده و پیگیری لازمه را داشته باشیم. 

وی ادامه داد: جوانان ما پای سخنان افراد روحانی نمی‌نشینند و علت آن گسترش شبکه‌های مجازی است و نقش روحانیت ضعیف شده به گونه‌ای که در بعضی از خانواده‌ها آنقدر مقام روحانی را تخریب کرده‌اند که جوانان ما میلی به نشستن به پای منبر آن‌ها را ندارند حال اینکه روحانیون ما همیشه جوانان را به کارهای نیک سفارش می‌کنند.

اکبری خاطرنشان کرد: اگر جوانان ما پای سخنرانی یک روحانی بنشینند چه به صورت حضوری و چه به صورت مجازی، خود بسیار کارساز است ولی اگر ما این وجهه را تخریب کنیم قطعا ضد آن یعنی مسائل غیر دینی و شرعی جایگزین می‌شود بنابراین خواهش ما از خانواده‌ها این است که به شایعاتی که در این خصوص است بدون مدرک و منبع معتبر،  توجه‌ای نشود زیرا که این شایعات توسط رسانه‌های بیگانه و معاند برای سلب اعتماد مردم نشر می‌یابد.

انتهای خبر/ سیده معصومه علوی