حالت تاریک
  • شنبه, 1404/02/20 شمسی | 2025/05/10 میلادی
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت خبری عصر اترک هستید؟
افزایش زورگیری محصول شرایط اقتصادی کشور است
نماینده ادوار مجلس:

افزایش زورگیری محصول شرایط اقتصادی کشور است

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به هم پیوند دارند و اثرات خود را بر مسائلی مثل دزدی و زورگیری در سطح شهر می‌گذارند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، به نقل از ایسنا، موسی‌الرضا ثروتی با بیان اینکه در همه جوامع جرایمی مثل زورگویی رخ می‌دهد و آمار این جرائم در ایران کمتر از متوسط جهانی است، اظهار کرد: با این حال باید با جرایم خشن و زورگویی مقابله کرد، زیرا باعث ایجاد حس ناامنی در جامعه می‌شود. در برخی استان‌های کشور به دلیلی مسائل فرهنگی شاهد پدیده‌هایی مثل فرار دختران از منزل، خودسوزی یا خودکشی زنان یاتیراندازی هستیم. در استان تهران هم زورگیری، دزدی و کلاهبرداری بیشتر از سایر استان‌ها وجود دارد. همه این پدیده‌ها ریشه در مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و معیشتی دارد.

وی ادامه داد: پرداختن به ریشه‌های فرهنگی این پدیده‌ها باید از مدارس آغاز شده و آموزش کافی داده شود. تعداد زیادی از این دزدی‌ها به دلیل وجود بیکاری است و اگر برای این افراد شغل ایجاد شود، شاید دست از دزدی بردارند. آسیب‌هایی اجتماعی مثل طلاق یا وجود خانواده بدسرپرست یا بی‌سرپرست در سوق دادن افراد به سوی دزدی نقش مهمی دارند، بنابراین کاهش آسیب‌های اجتماعی هم نقش مهمی در کاهش دزدی و زورگیری دارد.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مسائل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به هم پیوند دارند و اثر خود را بر مسائلی مثل دزدی و زورگیری در سطح شهر می‌گذارند. وجود برخی فسادها در دستگاه‌های دولتی، عدم شفافیت، عدم اجرای قانون، عدم شایسته‌سالاری و عادی شدن فساد در سطوح بالا بر جرائمی مثل دزدی‌های خرد تاثیر دارد. مشکلات اقتصادی نیز بر دزدی‌های خرد تاثیر دارد. در اثر تورم و گرانی هم زندگی‌ها از هم فروپاشیده و مشکلات اقتصادی و معیشتی افزایش می‌یاید. این شرایط برخی افراد را به سوی دزدی و زورگیری سوق می‌دهد.

ثروتی درباره نقش فرماندهی انتظامی برای مقابله با زورگیری، گفت: فراجا هم نیرو و امکانات کم دارد و هم باید آموزش‌های مناسب داشته باشد و کنترل و نظارت هم باید در فراجا به صورت دائمی باشد تا از بروز برخی تخلفات در این نیرو جلوگیری شود. از سویی قوانین و مجازات ها هم بازدارنده نبوده و فردی که دزدی کرده بعد چند ماه آزاد می شود، وقتی که حکم دادگاه با تاخیر صادر می شود، قانون جنبه بازدارندگی خود را از دست می‌دهد.

انتهای پیام

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نفری باشید که نظر می‌گذارید!