به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» به نقل از ایرنا، دولت چهاردهم لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت را ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۳ به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و در ۱۵ اسفندماه ۱۴۰۳ این لایحه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

هدف دولت از این لایحه این است که سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود تا چالش‌های ورود غیرقانونی اتباع خارجی به کشور که سبب آسیب به حوزه‌های مختلف از جمله آموزش و اشتغال شده است، برطرف شود.

این در حالی است که طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیش از ۶ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حضور داشتند که پس از تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورمان در ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴ و شهادت برخی از فرماندهان، دانشمندان هسته‌ای و مردم میهن عزیز ایران، لزوم ساماندهی مهاجران به ویژه مهاجران غیرقانونی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. چرا که در جریان و پس از جنگ این تحمیلی، دست داشتن برخی از اتباع در جاسوسی برای رژیم صهیونیستی یا اقدام تروریستی و ساخت پهپاد انتحاری برای دشمن، محرز شده بود.

بر همین اساس ضرورت رسیدگی به شرایط اتباع و قانونمند شدن این موضوع بیش از گذشته احساس شد تا لایحه دولت در دستور کار رسیدگی مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اما در جلسه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۴ صحن علنی مجلس، بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره اینکه این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود در دستور کار قرار گرفت که این تقاضا با ۱۷۳ رای موافق، مصوب شد.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در موارد ضروری صلاحیت وضع قوانین آزمایشی را به کمیسیون‌های تخصصی تفویض کند.

اعضا و هیات رئیسه کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت نیز از چهار کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس تشکیل شدند.

سیدمرتضی محمودی سخنگوی کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت ۲۱ مهرماه به خبرنگاران گفت که پس از دریافت نظرات اعضای حاضر در کمیسیون مشترک، کلیات این لایحه به تصویب رسید و مقرر شد که در بررسی جزئیات، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک و دستگاه‌های اجرایی ذی ربط، پیشنهادات خود در سامانه و بصورت مکتوب به کمیسیون ارائه کنند.

محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این درباره لایحه گفته بود که در کمیسیون مشترک و در زمان بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت باید از موضوعات صنفی و نگاه منفعت بخشی پرهیز شود. چرا که متاسفانه مجلس و دولت نسبت به آن، نگاه پراکنده و صنفی دارند.

همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این باره دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف دیدگاه‌های متفاوتی دارند، به این موضوع تاکید کرد که نمایندگان در کمیسیون مشترک باید نظرات و صحبت‌های مسئولان وزارتخانه‌های مربوطه را در کمیسیون بشنوند و پس از آن تصمیم گیری کنند.

این در حالی است که اخیرا روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی از مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده مبنی بر اینکه چرا باید لایحه تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک در حال بررسی است، توسط نمایندگان مجلس به ۷۰ ماده افزایش داده شود.

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی در این یادداشت نقد کرد که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، موادی که به این لایحه اضافه کردند که سبب اعطای امتیازات فراوانی به بیگانگان می‌شود و تغییر ترکیب جمعیتی، ملی و مذهبی در ایران طبق خواسته دشمنان را در برخواهد داشت.

حق امتیاز دریافت تابعیت در ازای ازدواج با زن ایرانی تا دریافت حق تملک اموال غیرمنقول با حداقل پنج سال اقامت در ایران از دیگر مواردی است که روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشت خود درباره این لایحه به آن اشاره کرده است.

این روزنامه در ادامه یادداشت خود تاکید کرد که جریانی موسوم به امت گرایان با هدف حمایت از جبهه مقاومت همراه با جریانات مارکسیست دانشگاهی با عنوان جهان وطنی به دنبال افزایش حداکثری جمعیت بیگانگان در کشور هستند تا آخرین ریشه‌های استقلال، پایداری و هویت ملی ایران را بخشکانند و به بیگانه واگذار کنند. چرا که طبق برخی از از مواد این لایحه که این روزنامه نوشته است، در کمیسیون مشترک «بی تابعیت‌ها» به رسمیت شناخته شدند و برای آن‌ها حقوق شهروندی و حق دسترسی به خدمات اجتماعی تعریف شده است.

همچنین روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه یادداشت خود تصریح کرد که پیش‌بینی می‌شود با تصویب لایحه دولت که به ۷۰ ماده توسط نمایندگان مجلس رسیده است، اعطای اقامت‌های پلکانی سه ساله، پنجساله و دائم با حداقل شرایط و بالاترین امتیازات، جمعیتی بالغ بر پنج میلیون نفر در سه ساله اول اجرای این قانون وارد جمعیت رسمی کشور شوند و پس از پنج سال و دریافت حق استملاک و سایر حقوق شهروندی به غیر از امتیازات سیاسی، اقامت دائم دریافت کرده و در ایران ماندگار شوند.

در همین زمینه سید کامل تقوی‌نژاد، دبیر هیات دولت، در گفت و گویی از افزایش مواد لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد و مخالفت دولت را با این رویه اعلام کرد.

تقوی نژاد این موضوع را یادآور شد که باید همان لایحه دولت که توسط وزارت کشور تدوین شده در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار داده شود و بررسی آن از کمیسیون مشترک هم خارج شود.

در همین زمینه فداحسین مالکی نایب رئیس کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: بیش از ۶۰۰ پیشنهاد از دستگاه‌های مختلف درباره لایحه ارسال شد و این میزان پیشنهاد اگر بخواهد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شود، وقت زیادی از صحن را خواهد گرفت. برهمین اساس لایحه در کمیسیون مشترک بحث و بررسی می‌شود.

وی افزود: برخی از پیشنهادات در این باره مطرح شده ولی هنوز جزئیات به تصویب نرسیده است.

نایب رئیس کمیسیون مشترک تاکید کرد: بر اساس این لایحه تلاش شده از ظرفیت مهاجران به صورت قانونی استفاده شود ولی نباید اجازه دهیم قانونی علیه منافع ملی و امنیت کشور مصوب شود.

همچنین احمدبیگدلی از اعضای کمیسیون مشترک که پیش از این با بررسی این لایحه در کمیسیون مشترک مخالف بود، در گفت و گو با ایرنا گفت: جزئیات این لایحه هنوز بررسی نشده و از آنجا که این لایحه قرار است بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی بررسی شود، حساسیت زیادی درباره آن وجود دارد و از این هفته در جلسات کمیسیون مشترک جزئیات آن بررسی خواهد شد.

وی درباره اینکه گفته می‌شود لایحه دولت از ۱۱ به ۷۰ ماده توسط نمایندگان مجلس افزایش داده شده است، گفت: این نظر کمیته‌های مربوط است و این نظر در کمیسیون مشترک هنوز بررسی نشده است.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون مشترک تشکیل سازمان ملی مهاجرت نیز در گفت و گو با ایرنا گفت: پیش از این در مجلس گذشته(مجلس یازدهم)، طرح ۶۷ ماده‌ای درباره ساماندهی اتباع تدوین شده بود و دولت چهاردهم هم لایحه‌ای در این باره به مجلس ارسال کرد که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح و لایحه با یک موضوع مشابه، می‌توانند ادغام شده و مورد بررسی قرار داده شوند.

وی با اشاره به لایحه دولت گفت: در لایحه دولت فقط تشکیل سازمان ملی مهاجرت مورد توجه قرار داده شده ولی موضوع ساماندهی اتباع، اتباعی که در داخل خدمات ارائه می‌دهند یا مجوز برای کار دریافت می‌کنند و باید مالیات از آنها اخذ شود، اتباعی که احیانا قاچاق انسان انجام می‌دهند و باید مجازات شوند، همچنین اتباعی که خانه یا سیم کارت خود را برای انجام اقدامات غیرقانونی اجاره می‌دهند در لایحه دولت دیده نشده که این موارد در طرح مجلس مورد توجه قرار داده شده است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: اینکه محل زندگی اتباع مجاز باید در سامانه ثبت شود، حق تغییر شغل ندارند، کارفرمای آنها مشخص باشد، انگشت نگاری و چهره نگاری شوند و سایر موارد در این طرح - لایحه مورد توجه قرار داده شده است.

عضو کمیسیون مشترک بر بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت تاکید کرد: هدف از بررسی این موضوع ساماندهی اتباع رها شده در کشور بر اساس تجربه جهانی است.

ابوترابی اضافه کرد: البته در موضوع ساماندهی اتباع هنوز نمی‌دانیم که چه میزان اتباع غیرمجاز و مجاز در کشور زندگی می‌کنند و هر مسوولی آمار جدید از میزان اتباع مجاز و غیر مجاز در کشور ارائه می‌دهد. البته وزارت کشور آمار بیش از ۶ میلیون از اتباع در کشور را ارائه می‌دهد ولی معتقدم که آمار سیاه یا همان آماری که اطلاع دقیقی از آن نیست، بیش از رقم یاده شده است و اتباع غیرمجاز و مجاز بیشتر از عدد اعلام شده در کشور زندگی می‌کنند.

همچنین اسکندر مومنی وزیر کشور هفته گذشته در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران تاکید کرد که دولت همواره از لایحه‌ای که ارائه کرده، دفاع می‌کند و امیدواریم تغییرات مجلس به گونه‌ای نباشد که از نظر ماهوی و روح کلی لایحه سازمان ملی مهاجرت، تغییرات اساسی ایجاد شود.

این در حالی است که محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، افزایش مواد این لایحه را تکذیب کرد و یادآور شد که نمایندگانی از دولت، وزارت کشور و سازمان ملی مهاجرت در کارگروه بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت حضور دارند.

وی همچنین تاکید کرد که هنوز جزئیات لایحه تصویب نشده و در کارگروه مربوطه بررسی لایحه درحال انجام است و در ادامه به کمیسیون مشترک ارجاع خواهد شد. کما اینکه آنچه در کمیسیون بررسی شود، اصل و شاخص محسوب می‌شود.

انتهای خبر/ رحمانی