وضعیت اقتصادی عامل افزایش کودکان کار

مهدی نوری در گفتگو با خبرنگار ما، به تحلیل عوامل افزایش کودکان کار و راهکارهای کاهش این معضل اجتماعی پرداخت، و تأکید کرد: مهم‌ترین عامل در افزایش تعداد کودکان کار، شرایط اقتصادی جامعه است و هرچقدر وضعیت اقتصادی بهبود یابد، میزان کودکان کار کاهش می‌یابد.

وی با این عنوان که شرایط سیاسی، فرهنگی و خانوادگی نیز در این مسئله تأثیرگذار هستند، گفت: در سال‌های اخیر، به دلیل تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و رکود اقتصادی، بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط به طبقه پایین سقوط کرده‌اند که این موضوع باعث افزایش تعداد کودکان کار شده است.

 این جامعه‌شناس دررابطه‌با فقر مطلق در استان خراسان شمالی، اشاره کرد: طبق آمارهای اخیر، تعداد قابل‌توجهی از مردم استان زیر خط‌فقر مطلق قرار دارند. شرایط اقتصادی کشور تأثیر زیادی بر وضعیت معیشتی بسیاری از خانواده‌ها گذاشته و این مشکل همچنان ادامه دارد.

 نوری همچنین یکی دیگر از عوامل اصلی افزایش کودکان کار را کاهش سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی دانست و افزود: در استان‌هایی مانند خراسان شمالی که سرمایه‌گذاری کمتری صورت می‌گیرد، بیکاری افزایش می‌یابد و خانواده‌ها به دلیل مشکلات مالی مجبور به فرستادن فرزندانشان به کار می‌شوند.

 وی در ادامه بر تأثیر فقر در این زمینه تأکید کرد و گفت: فقر هم علت و هم معلول این پدیده است. خانواده‌هایی که دچار فقر اقتصادی، فرهنگی یا اجتماعی هستند، بیشتر احتمال دارد که فرزندانشان را به کار بفرستند.

 این جامعه‌شناس اضافه کرد: این مشکل در آینده نیز ادامه می‌یابد، چرا که کودکانی که از سنین پایین وارد بازار کار می‌شوند، در بزرگسالی نیز با فقر دست‌وپنجه نرم خواهند کرد.

 وی خاطرنشان کرد: برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و کاهش تعداد کودکان کار، پیشنهاد داد که دولت باید با ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، شرایط را برای کاهش این پدیده فراهم کند.

 اهمیت حمایت‌های تحصیلی از کودکان کار

نوری همچنین افزود: حمایت از آموزش رایگان و ارائه کمک‌های تحصیلی به دانش‌آموزان نیازمند، نقش مهمی در کاهش کودکان کار دارد.

 وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بزرگ کودکان کار ورود آن‌ها به چرخه آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، بزهکاری و استثمار است، عنوان کرد: برای جلوگیری از این مسائل، علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی خانواده‌ها، آموزش و آگاه‌سازی والدین درباره عواقب کار کودکان ضروری است.

 این جامعه‌شناس تأکید کرد: دولت باید برنامه‌های حمایتی و آموزشی برای بازگشت این کودکان به تحصیل ایجاد کند.

 نوری در پاسخ به این سؤال که آیا الگوهای موفق جهانی برای کاهش کودکان کار وجود دارد که در ایران قابل‌اجرا باشد، گفت: بسیاری از کشورها با اجرای سیاست‌های حمایتی، کاهش فقر و افزایش فرصت‌های آموزشی توانسته‌اند میزان کودکان کار را کاهش دهند. اجرای چنین برنامه‌هایی در ایران نیز ممکن است، اما نیاز به عزم جدی و برنامه‌ریزی دقیق از سوی دولت و نهادهای اجتماعی دارد.

 وی در پایان با بیان اینکه، کودکان کار نتیجه مستقیم مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هستند، گفت: بدون یک برنامه جامع و هماهنگ برای کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های شغلی، این مشکل ادامه خواهد داشت. دولت و نهادهای اجتماعی باید با همکاری یکدیگر، برنامه‌های مؤثری برای حمایت از این کودکان و بازگرداندن آن‌ها به چرخه تحصیل اجرا کنند.

 اثرات منفی کار بر رشد روانی کودکان

آمنه حصاری در گفتگو با خبرنگار ما، در ابتدا به تأثیرات روانی و عاطفی کار بر کودکان اشاره کرد و گفت: تمامی کودکانی که در معرض کار قرار دارند، به طور ناخودآگاه رفتارهایی را تجربه می‌کنند که متناسب با مسیر رشدی آن‌ها نیست.

 وی در ادامه افزود: این کودکان در فرایند رشد خود، معمولاً از تجربه‌هایی بهره می‌برند که با آنچه هم‌سالانشان در سنین مشابه تجربه می‌کنند، تفاوت دارد.

 این روان‌شناس حوزه خانواده ادامه داد: کودکانی که به کار مشغول هستند، در عمل فرصت بازی‌کردن و تجربه رشد جسمی صحیح را ندارند.

 وی تصریح کرد: این کودکان به‌جای تجربهٔ بازی‌های کودکانه، مجبورند در محیط‌های کاری فعالیت کنند که به‌جای ترشح هورمون‌های شادی و نشاط، سلامتی جسمی و روانی آن‌ها را تهدید می‌کند.

 حصاری همچنین به عدم هم‌سانی در ریتم رشد کودکان کار اشاره کرد و افزود: کودکانی که به کار مشغول هستند، معمولاً مانند هم‌سالان خود رشد نمی‌کنند و این عدم تناسب در تجربیات رشدی به آسیب‌های روانی منجر می‌شود.

 این کارشناس مسائل خانواده در خصوص راهکارهای پیشگیری از این آسیب‌ها، بیان کرد: یکی از راهکارها ایجاد محیط‌های حمایتی برای کودکان کار است.

 وی اضافه کرد: این کودکان باید تحت حمایت قرار گیرند تا هم از نظر مالی تأمین شوند و هم از نظر آموزشی و مهارتی در مسیر رشد مثبت قرار گیرند.

 این روان‌شناس ضمن اشاره به اینکه تنها حمایت‌های مالی از این کودکان کافی نیست، گفت: باید شغلی پیدا شود که نه‌تنها به لحاظ مالی؛ بلکه به لحاظ توسعه مهارت‌های اجتماعی و حرفه‌ای نیز به کودک کمک کند.

 وی تأکید کرد: دست‌فروشی هیچ‌گونه تجربه‌ای مفید برای آینده کودک نمی‌تواند به همراه داشته باشد.

چرخه کار کودکان به دلیل مشکلات خانوادگی

 حصاری در خصوص اینکه نقش دولت و ارگان‌های مسئول در این مورد بسیار مهم است، عنوان کرد: اگر ارگان‌های مختلف از جمله وزارت آموزش‌وپرورش، بهزیستی و دیگر نهادهای مرتبط وارد عمل شوند، می‌توان بسیاری از مشکلات را حل کرد.

 وی همچنین به تأثیر تبعیض اجتماعی بر کودکان کار اشاره کرد و افزود: این تبعیض‌ها عمدی نیستند، بلکه ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی است.

 این کارشناس مسائل خانواده در مورد مشکلات خانوادگی نیز گفت: در بسیاری از موارد، مشکلات خانوادگی مانند اعتیاد، باعث می‌شود که کودک وارد چرخه کار شود و در این شرایط، خانواده‌ها نمی‌توانند به‌درستی از کودک خود حمایت کنند.

 وی افزود: برای حل این مسئله، باید علاوه بر حمایت از کودکان، آموزش و آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها نیز در اولویت قرار گیرد.

دو مرکز ویژه کودکان کار در خراسان شمالی

 صادق جعفری در گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به این که بهزیستی تنها متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه کودکان کار نیست، گفت: کمیته‌ای متشکل از مدیرکل محترم امور اجتماعی استانداری، ارگان‌های مرتبط از جمله علوم پزشکی، بیمه سلامت، آموزش‌وپرورش، کمیته امداد امام خمینی (ره) و دیگر نهادهای مسئول تشکیل خواهد شد تا به بررسی و حل این معضل بپردازد.

 وی با اشاره با اینکه در حال حاضر دو مرکز در خراسان شمالی به ارائه خدمات به کودکان کار اختصاص داده شده است، بیان کرد: مرکز روزانه غیرانتفاعی «حامی آفتاب» که به‌صورت روزانه خدمات مختلفی به کودکان ارائه می‌دهد و مرکز شبانه‌روزی که کودکانی در آن پذیرش می‌شوند که با دستور مقام محترم قضایی نیاز به مراقبت ویژه دارند. مدت اقامت در این مرکز بر اساس نظر مقام قضایی تعیین می‌شود و می‌تواند از یک ماه تا یک سال متغیر باشد.

 مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی تصریح کرد: تیم‌های تخصصی روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی در این مراکز مستقر بوده و کودکان در محیطی شبیه به خانه تحت مراقبت قرار می‌گیرند.

پذیرش ۳۹۰ کودک در مراکز شبانه‌روزی

 وی با بیان اینکه در سال گذشته ۳۹۰ کودک در مراکز روزانه و شبانه‌روزی پذیرش شده‌اند، افزود: از این تعداد، تنها پنج کودک در مراکز شبانه‌روزی حضور دارند، ۳۳۸ کودک همچنان با خانواده‌های خود در ارتباط مستقیم هستند و ۳۶ کودک دیگر نزد اقوام خود زندگی می‌کنند.

 جعفری تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که از بین این کودکان، ۳۲ نفر کاهش قد و ۱۳ نفر کاهش وزن داشته‌اند که تحت نظارت پزشکی قرار گرفتند.

 وی در خصوص برنامه‌های حمایتی از خانواده‌های این کودکان گفت: مراکز روزانه علاوه بر ارائه خدمات سلامت جسمانی، در زمینه سوادآموزی، مهارت‌آموزی، اشتغال خانواده‌ها، برقراری مستمری، صدور شناسنامه و دفترچه بیمه نیز فعالیت دارند.

 او اضافه کرد: همچنین اردوهای فرهنگی و ورزشی برای این کودکان برگزار می‌شود.

 مدیرکل بهزیستی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در مراکز شبانه‌روزی نیز تیم‌های تخصصی روان‌شناسی و مددکاری مستقر بوده و به کودکان دارای مشکلات خاص رسیدگی می‌کنند.

 وی در ادامه گفت: به‌عنوان‌مثال، پنج کودک که درگیر اعتیاد بودند، ابتدا در مراکز سم‌زدایی تحت درمان قرار گرفته و پس از بهبودی، به مراکز شبانه‌روزی منتقل شدند.

چالش‌های فرهنگی و اجتماعی در ساماندهی کودکان کار

 جعفری یکی از چالش‌های مهم در ساماندهی کودکان کار را عوامل فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: بعضی خانواده‌ها بر این باورند که کارکردن کودک نوعی پر کردن اوقات فراغت است و آن را امری عادی تلقی می‌کنند.

 وی همچنین بیان کرد: مشکلات اقتصادی و بیکاری سرپرست خانواده‌ها، از دیگر دلایل مهم ورود کودکان به چرخه کار است.

 مدیرکل بهزیستی تأکید کرد که باوجود اقدامات انجام‌شده، هنوز به وضعیت آرمانی در این زمینه نرسیده‌ایم و افزود: اگرچه کاهش محسوس در تعداد کودکان کار مشاهده نشده، اما اقدامات پیشگیرانه از جمله آموزش‌های بهداشتی و واکسیناسیون با همکاری علوم پزشکی، تأثیرات مثبتی داشته است.

 وی با اشاره به ضرورت ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده‌ها، تصریح کرد: تنها در صورتی می‌توانیم شاهد کاهش تعداد کودکان کار باشیم که شرایط اقتصادی خانواده‌ها بهبود یابد و فرهنگ‌سازی مناسب انجام شود.

 جعفری در پایان گفت: بهزیستی با همکاری سایر نهادهای مسئول، تمام تلاش خود را برای کاهش این معضل اجتماعی به کار خواهد گرفت.

 مشکلات اقتصادی خانواده‌ها مانع از تحصیل کودکان

علی متقیان در گفتگو با خبرنگار ما، در ابتدا به مشکل اصلی تحصیل کودکان کار اشاره کرد و گفت: اکثر این کودکان به دلیل مشکلات مالی خانواده‌هایشان مجبور به کار می‌شوند و امکان تحصیل منظم ندارند.

 وی در ادامه با اشاره به اینکه این مشکل بیشتر در مناطق حاشیه‌ای، روستایی و عشایری مشاهده می‌شود و افزود: در مناطقی همچون جلگه ایمانی، سملقان و حاشیه شهرها، تعداد کودکان کار بیشتر است و علاوه بر فقر مالی، برخی کودکان به دلیل بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی از تحصیل بازمی‌مانند.

 مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۶۴۰ کودک بازمانده از تحصیل در سامانه شناسایی شدند، گفت: از این تعداد، یک هزار و ۲۲۸ کودک در سامانه پیگیری و برای آن‌ها برنامه‌های حمایتی تدوین شده است.

 وی اظهار داشت: در هر شهرستان معلمان و راهبران آموزشی مسئول پیگیری وضعیت این کودکان هستند و پس از شناسایی، مستندات مربوطه در سامانه ثبت و به وزارتخانه ارسال می‌شود.

 متقیان در ادامه به برنامه‌های حمایتی آموزش‌وپرورش از این کودکان اشاره کرد و گفت: در استانداری تصمیم گرفته شده که همه نهادهای مسئول مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، علوم پزشکی و اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در این زمینه مشارکت داشته باشند.

 وی افزود: این نهادها و دستگاه‌ها وظایف مشخصی برای شناسایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل دارند.

چالش‌های مالی مدارس در حمایت از دانش‌آموزان 

مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی همچنین افزود: در مناطقی که خانواده‌ها با مشکلات مالی مواجه هستند، مدیران مدارس می‌توانند با جلب حمایت خیرین و نهادهای اجتماعی به این کودکان کمک کنند.

 وی تصریح کرد: مدارس به طور مستقیم بودجه‌ای برای حمایت از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل ندارند.

 او در مورد مدارس شبانه‌روزی برای دانش‌آموزان مناطق محروم و عشایری نیز گفت: در شهرهای استان اقداماتی در این زمینه انجام شده است.

 متقیان در بخش دیگری از سخنانش به مشکلاتی در شناسایی و حمایت از کودکان بازمانده از تحصیل اشاره کرد و افزود: یکی از مشکلات اصلی، تغییر محل سکونت خانواده‌ها است که باعث می‌شود اطلاعات آن‌ها در سامانه به‌روز نباشد.

 مدیرکل آموزش‌وپرورش خراسان شمالی در ادامه گفت: علاوه بر این، برخی والدین به دلیل مشکلات مالی یا اعتیاد، تمایلی به فرستادن فرزندانشان به مدرسه ندارند.

 وی به مشکل اصلی کودکان بازمانده از تحصیل یعنی فقر مالی و شرایط نامناسب خانوادگی اشاره داشت و تأکید کرد: اگر حمایت‌های لازم از سوی نهادهای دولتی و خیریه‌ها صورت نگیرد، بازگرداندن این کودکان به مدرسه دشوار خواهد بود.

 متقیان در پایان بیان کرد: برای حل این معضل، نیاز به یک برنامه جامع و هماهنگ بین نهادهای مختلف است تا شرایط بهتری برای تحصیل این کودکان فراهم شود.

 ضرورت ساماندهی وضعیت کودکان کار

سیدجواد ایلالی ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت کودکان کار، گفت: باید در این مسیر از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قابلیت‌های مدیریتی، اجرایی و نظارتی استفاده کرد تا بتوان نتایج محسوس و عینی آن را مشاهده کرد.

 وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب از ظرفیت‌های کودکان کار باهدف کسب درآمد و منفعت بیشتر، افزود: دستگاه قضایی به‌طورکلی و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم به طور خاص و ویژه در این حوزه‌ها ورود خواهد کرد و وفق مقررات و قاطعانه و بدون اغماض و مماشات با اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط خاصه کسانی که به رسالت ذاتی و قانونی خود به‌درستی عمل نکنند کار برخورد می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد، با تأکید بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌های دستگاه قضایی در خصوص صیانت از حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم «موضوع اصل ۱۵۶ قانون اساسی»، اظهار کرد: یکی از معضلات مهم کشور و شهرهای بزرگ، بحث آسیب‌های مربوط به کودکان کار است که متأسفانه امروز شاهد حضور گسترده این کودکان کم سن و سال، در وضعیتی نامناسب، در مناطق مختلف شهر به‌ویژه در معابر، میادین و خیابان‌های پرجمعیت و پر تردد، هستیم و غالب این افراد نیز در مشاغل کاذب به کار گرفته می‌شوند.

 وی تصریح کرد: اگرچه در این راستا تاکنون اقدامات زیادی صورت‌گرفته، اما خروجی آن مؤثر نبوده است. ازاین‌رو ضرورت دارد دستگاه‌های متولی، با هم‌افزایی و عزم جدی نسبت به ساماندهی کودکان کار اقدام کنند.

 کودکان کار؛ قربانیان باندهای فرصت‌طلب

مدعی‌العموم مرکز استان با اشاره به مقررات ماده ۲۷ موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، گفت: پیش‌بینی مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سوی قانون‌گذار برای مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی و یا دستگاه‌های اجرایی مستنکف از انجام وظایف مقرر در این قانون، نشان‌دهنده اهمیت مقنن برای صیانت از حقوق و محافظت از این جامعه هدف است.

 وی اضافه کرد: به همین خاطر برای رسیدگی به جرائم و تخلفات موضوع این ماده یعنی بحث رسیدگی به قصور، تقصیر و ترک فعل‌ها شعب ویژه‌ای در دادسراهای کارکنان دولت تشکیل می‌شود.

 ایلالی ادامه داد: باندهای سازمان‌یافته در راستای کسب منفعت، از کودکان کار سوءاستفاده می‌کنند که این امر باعث شده بسیاری از این کودکان با مشکلات اجتماعی مواجه شوند. به همین علت فراجا و دستگاه‌های امنیتی باید اعضای شبکه‌های سازماندهی شده در حوزه سوءاستفاده از کودکان کار را شناسایی و جهت تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی کنند.

 وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، می‌بایست با همکاری سایر دستگاه‌های متولی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار اقدام نماید.

  دادستان عمومی و انقلاب بجنورد، اظهار داشت: در صورت شناسایی خانواده‌های این افراد، ضرورت دارد فراجا با همکاری بهزیستی، در راستای بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده، تمهیدات لازم را فراهم نماید.

مصون‌سازی کودکان از تهدیدات احتمالی 

وی تصریح کرد: برای ازبین‌بردن زمینه‌های سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان توسط افراد فرصت‌طلب باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود که طی آن بتوان از طریق سازوکارهای پیشگیرانه نوعی بازدارندگی ایجاد تا جوامع هدف تا حدود قابل‌توجهی از گزند تهدیدات و مخاطرات احتمالی مصون بمانند.

 ایلالی در خصوص جزئیات اقدامات دارای قابلیت اجرا جهت ایجاد بازدارندگی موصوف، گفت: باید همه ظرفیت‌های موجود به‌صورت همه‌جانبه به کار گرفته شود و در این مسیر نوعی مشارکت، همکاری، همراهی و هماهنگی سازنده و راهگشا با ماهیت بین‌بخشی همراه با اهتمام جدی دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارمی و انتظامی و ارگان‌های اجرایی و حمایتی شکل گیرد تا علاوه بر مصونیت بخشیدن به جوامع هدف در مقابل مخاطرات پیش رو، میزان وثوق و اعتماد اجتماعی و سازمانی، جهت تحقق و دسترسی به اهداف مورد نظر نیز به طور محسوس و قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد.

وی بیان داشت: فراجا با همکاری بهزیستی و سایر دستگاه‌ها به‌منظور اجرای طرح جمع‌آوری کودکان کار و زباله‌گرد، مناطق مورد نظر دارای اولویت را انتخاب و با استقرار در نقاط در معرض آسیب در شهرستان‌ها به‌ویژه شهرهای بزرگ حسب مورد و به طور میدانی ورود و اقدام کنند.

 این مقام مسئول اضافه کرد: ضمن اینکه لازم است شهرداری نیز فضای استاندارد و مناسب جهت غربالگری کودکان کار را در اختیار بهزیستی قرار دهد تا این افراد بعد از غربالگری، به مراکز نگهداری هدایت شوند.

 مدعی‌العموم مرکز استان با اشاره به موضوع جمع‌آوری کودکان کار و زباله‌گرد به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی برای آنان، گفت: موفقیت این طرح در گروی فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب از سوی متولیان امر است.

 وی تأکید کرد: باتوجه‌به وضعیت موجود، لازم است بهزیستی و شهرداری، خودروهای مورد نیاز جهت جمع‌آوری این کودکان را به تعداد کافی فراهم کرده تا در کمترین زمان ممکن، این معضل برطرف شود.

 وی با تأکید بر لزوم پیش‌بینی‌های لازم جهت پوشش بیمه‌ای مناسب برای این کودکان اعم از ایرانی یا غیرایرانی، عنوان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به پذیرش و درمان کودکان کار و زباله‌گرد آسیب‌دیده در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی اقدام نماید و موارد مشکوک به آزار و اذیت را نیز به سازمان بهزیستی و دادستانی گزارش کند.

 ایلالی همچنین گفت: ادارات کل پزشکی قانونی موظف هستند نسبت به انجام آزمایش و معاینات پزشکی کودکان کار و زباله‌گرد معرفی شده از سوی بهزیستی، اقدام نمایند.

 وی افزود: همچنین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌بایست با افراد معرفی شده از سوی بهزیستی جهت دریافت بسته‌های حمایتی و ارائه آموزش مهارتی از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای، همکاری لازم را انجام دهد.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد در ادامه، تصریح کرد: رسانه ملی می‌بایست جهت افزایش سطح اطلاعات جامعه در حوزه کودکان کار، برنامه‌های منظم تولید و پخش کرده و همچنین با سایر دستگاه‌های متولی جهت تولید آثار و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و علمی همکاری کند.

 وی تأکید کرد: دستگاه‌های حمایتی مکلف هستند نسبت به ارائه کمک‌های مالی و تحت پوشش قراردادن خانواده‌های دارای کودکان کار و زباله گرد، اقدام کند که در این راستا لازم است از ظرفیت خیرین نیز استفاده شود.

 ایلالی تشکیل کارگروه‌های نظارتی را در راستای حسن اجرای قانونی بسیار مهم و ضروری دانست و افزود: این امر یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند آثار ماندگار بازدارنده ایجاد نماید که بااین‌وصف و به‌منظور ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش و اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه کودکان کار، لازم است جلسات کارگروه‌های فرعی، به طور منظم، هفته‌ای یک‌بار و جلسه کارگروه اصلی نیز به‌صورت ماهانه برگزار شود.

لزوم همکاری نهادها در ساماندهی کودکان کار
 
 وی بر ضرورت ساماندهی کودکان کار تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول به‌ویژه نیروی انتظامی و شهرداری در راستای تحقق این امر شد.

 او همچنین بر ضرورت تقویت و توسعه آموزش‌های فرهنگی و تربیتی باهدف جامعه‌پذیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه تأکید کرد.

 وی در ادامه اشاره کرد: در این مراکز ضمن اینکه افراد خیر و دستگاه‌های مسئول به‌ویژه نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند، درعین‌حال لازم است نسبت به گسترش آموزش‌های فرهنگی و تربیتی اهتمام شود و فعالیت‌ها تنها به نگهداری صرف محدود نباشد.

 این مقام قضایی بیان کرد: مراکز نگهداری از کودکان کار به منزله نهاد خانواده تلقی می‌شود و شایسته است تا برنامه‌های آن فراتر از بحث‌های نگهداری، مؤلفه‌های بازسازی اجتماعی و جامعه‌پذیری همراه با ارائه الگوهای رفتاری را نیز در بر بگیرد و با اولویت اجرا شود.

 ایلالی ادامه داد: لازمه دستیابی به هدفهای متعالی این مراکز و نتیجه‌بخش بودن فعالیت‌های آن‌ها ضروری است روابط عاطفی و صمیمی میان مددکاران و مددجویان شکل گرفته و تقویت شود تا مددجو به‌راحتی بتواند حرف دلش را بزند.

 وی با اشاره به تأثیر رفتارهای بزرگان و مسئولان در شکل‌گیری شخصیت کودکان و جوانان، اهمیت و نوع رفتار مربیان و مددکاران این مراکز را مورد توجه قرار داد و گفت: باتوجه‌به این‌که وقوع آسیب‌های اجتماعی و کودکان کار ناشی از بدرفتاری و سوءرفتار برخی خانواده‌ها است؛ بنابراین سعی شود در این مراکز برنامه‌های آموزش خانواده‌های بدسرپرست هم در دستور کار قرار دهد.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد، تأکید کرد: استفاده ابزاری از کودکان جهت کسب درآمد حتی از سوی والدین جرم محسوب می‌شود و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

بهزیستی؛ متولی اصلی کودکان کار 

وی تصریح کرد: متولی اصلی امور کودکان کار، سازمان بهزیستی است و دستگاه قضایی مدعی‌العموم در جایی که مشکل اجتماعی حل‌نشدنی، وجود دارد، وارد عمل می‌شوند.

 ایلالی عنوان کرد: در ماده ۸۳ قانون کار، اجرای کار اضافی و انجام کارهای سخت و زیان‌آور نه‌تنها برای کودکان ممنوع شده است؛ بلکه ضمانت اجرا هم برای این مورد وجود دارد و افرادی که خلاف این قانون عمل کنند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

 این مقام قضایی اظهار کرد: اینکه طبق آمارهای موجود گفته می‌شود ۷۰ درصد از کودکان کار جز اتباع خارجی هستند در صورت صحت این رقم و نسبت، نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح در سازمان‌های مختلف و عدم کنترل مرزهای کشور است که دراین‌خصوص وزارت کشور دارای مسئولیت است و باید پاسخگو باشد.

 مدعی‌العموم مرکز استان گفت: با فرض صحت این نسبت باید گفت در خصوص ۳۰ درصد کودکان ایرانی که گفته می‌شود جزء این آمار به شمار می‌روند مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگو باشند.

 وی با بیان اینکه این کودکان به آموزش و تربیت نیاز دارند، گفت: اگر خانواده این کودکان، از این افراد به‌عنوان ابزار ایجاد درآمد استفاده می‌کنند، مراتب به نحو مقتضی و از طریق مجاری قانونی قابل‌پیگیری، تعقیب و وضع مجازات است و از طرف دیگر سازمان بهزیستی موظف است این کودکان را جمع‌آوری و مورد حمایت و سرپرستی خود درآورد.

 وی تصریح کرد: متأسفانه وضعیت کودکانی که در کارگاه‌های فرش، نانوایی و رستوران‌ها تحت عناوین مشاغل سختی فعالیت دارند از سوی مسئولان پیگیری نمی‌شوند و به کارفرمایان آنها در خصوص نقض قانون تذکر داده نمی‌شود.

 ایلالی اضافه کرد: این در حالی است که به‌کارگیری اطفال و نوجوانان در این مشاغل جرم محسوبمی شود و با ورود دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم حمایت از جوامع هدف و برخورد با افراد خاطی در دستور کار و اولویت اقدام و عمل قرار می‌گیرد.

 این مقام قضایی با این عنوان که مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست همانند خانواده این کودکان به شمار می‌رود، گفت: به همین دلیل برنامه‌های این مراکز باید فراتر از نگهداری، به مولفه‌های بازسازی اجتماعی و جامعه‌پذیری با ارائه الگوهای رفتاری نیز بپردازند.

 وی در پایان بیان کرد: تقویت و توسعه آموزش‌های فرهنگی و تربیتی باهدف جامعه‌پذیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در خصوص جوامع هدف، مورد تأکید است.

 نتیجه‌گیری: در استان خراسان شمالی، معضل کودکان کار به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر خانواده‌ها، همچنان یکی از چالش‌های جدی به شمار می‌رود. این کودکان عمدتاً در مشاغل سخت و آسیب‌زا مشغول به کار هستند که این امر می‌تواند تأثیرات منفی جدی بر آینده آن‌ها بگذارد. برای مقابله با این پدیده، نیاز است که برنامه‌های حمایتی برای تقویت شرایط اقتصادی خانواده‌ها و فراهم کردن فرصت‌های آموزشی برای کودکان فراهم شود. همچنین، همکاری نهادهای دولتی و سازمان‌های غیردولتی می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند و شرایط بهتری برای آینده این کودکان رقم بزند.

 تهیه و تنظیم گزارش: عبدالله یزدانی

 انتهای خبر/