عبدالله خوشنودی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، با ارزیابی وضعیت فعلی بازار ارز، افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر را نتیجه ترکیبی از کاهش ارزش پول ملی و ناترازی عرضه و تقاضای ارز دانست.

 وی با اشاره به افزایش نرخ دلار تا حدود ۱۳۰ هزار تومان گفت: کاهش ارزش ریال عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت و چشم‌انداز نامناسب درآمدهای آتی است که به تورم منجر می‌شود و در نهایت قدرت خرید پول ملی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، برای خرید کالاها و خدمات، از جمله ارز، نیاز به پرداخت واحدهای پولی بیشتری وجود دارد.

 عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد، افزود: در کنار کاهش ارزش پول ملی، محدودیت در عرضه ارز به دلیل تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی و افت صادرات از یک‌سو و افزایش تقاضا برای ارز باهدف حفظ ارزش دارایی‌ها از سوی دیگر، باعث تشدید نوسانات و افزایش نرخ ارز شده است.

 خوشنودی در تشریح اقدامات کوتاه‌مدت دولت و بانک مرکزی برای آرام‌سازی بازار ارز، تأکید کرد: ثبات‌سازی نرخ ارز نباید به معنای سرکوب دستوری آن باشد، چراکه تجربه نشان داده این رویکرد در بلندمدت موفق نیست و منجر به شوک‌های ناگهانی می‌شود.

 به گفته این اقتصاددان، در کوتاه‌مدت، مداخلات محدود بانک مرکزی از طریق عرضه ارز یا ابزارهایی مانند پیش‌فروش سکه می‌تواند به مدیریت تقاضا و کاهش التهاب بازار کمک کند.

 وی ثبات پایدار نرخ ارز را منوط به اصلاحات ساختاری دانست و گفت: یکسان‌سازی بازارهای ارزی، کنترل کاهش ارزش پول ملی، انضباط مالی دولت، بهبود سیاست‌های خارجی، تقویت تولید، رشد اقتصادی و مدیریت ناترازی‌ها در حوزه انرژی و نظام بانکی از جمله پیش‌نیازهای دستیابی به ثبات پایدار است؛ امری که تحقق آن زمان‌بر خواهد بود.

 عضو هیئت‌علمی دانشگاه بجنورد همچنین نقش اعتماد عمومی، شفافیت و اطلاع‌رسانی اقتصادی را بسیار تعیین‌کننده توصیف کرد و افزود: بازسازی سرمایه اجتماعی پیش‌شرط هرگونه اصلاحات اقتصادی است. بدون همراهی مردم و فعالان اقتصادی، سیاست‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

 خوشنودی در پایان با اشاره به چشم‌انداز آینده نرخ ارز اظهار کرد: باتوجه‌به افزایش‌های قابل‌توجه نرخ ارز و طلا در دو سال اخیر، احتمالاً این بازارها در کوتاه‌مدت جذابیت گذشته را برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و ممکن است وارد دوره‌ای از رکود یا نوسان محدود شوند.

 به گفته وی مسیر آینده نرخ ارز تا حد زیادی به سیاست‌های دولت، بسته‌های اقتصادی و روند مذاکرات بستگی دارد و پیش‌بینی قطعی در این زمینه امکان‌پذیر نیست.

 انتهای خبر/