۵۰۰ میلیارد تومان؛ طلب شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر بجنورد اظهار کرد: بر اساس آخرین به‌روزرسانی انجام شده درباره مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی استان که در مردادماه امسال انجام شد، مجموع مطالبات انباشت شده ۱۲ سال گذشته ۴۲ دستگاه اجرایی استان به رقم حدود ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

یوسف مغروری گفت: این مطالبات به‌روز شده درباره بناهایی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی استان بدون اخذ پروانه احداث کرده‌اند، درباره احداث بناهایی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی استان تخلف مازاد بر پروانه انجام داده‌اند همچنین درباره پرداخت‌نکردن عوارض نوسازی است که برخی از دستگاه‌های اجرایی استان داشته‌اند.

وی عنوان کرد: بیشترین مطالبه شهرداری بجنورد از دانشگاه بجنورد و دانشگاه علوم پزشکی استان است.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر بجنورد خاطرنشان کرد: البته درصورتی‌که مطالبات تسویه نشوند سال‌به‌سال به اصل بدهی آنها جریمه اعمال می‌شود.

وی در ادامه با طرح این سؤال که چه سازوکاری برای وصول این مطالبات شهرداری بجنورد از دستگاه‌های اجرایی استان باید طی شود؟ بیان کرد: تسویه این مطالبات از محل اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر نیست؛ چون هیچ رقمی بابت تسویه مطالبات شهرداری‌ها از محل بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده است.

مغروری گفت: بااین‌وجود، در پایان سال مالی ۱۴۰۳ وزارت اقتصادی و دارایی قانون تأمین مالی ماده ۳۱ و ۳۹ مصوب را به استان‌ها ابلاغ کرد که تسویه مطالبات شهرداری‌ها از محل اجرای طرح مولدسازی املاک دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

وی در ادامه اظهار کرد: در این راستا، در ابتدا می‌بایست در استان‌ها، معاون عمرانی استانداری با حضور نماینده دستگاه‌های اجرایی استان مبلغ طلب شهرداری‌ها را بررسی و جمع‌بندی نهایی کنند و مبلغ طلب قطعی شده در سامانه سماد نو ثبت شوند.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر بجنورد همچنین بیان کرد: در ادامه املاک مازاد تمامی دستگاه‌های اجرایی استان‌ها باید در سامانه سادای نوین ثبت شوند تا بتوان طلب‌های قطعی شده شهرداری را با املاک مازاد ثبت شده در سمانه سادای نوین را تهاتر کرد.

وی اعلام کرد: در همین زمینه، در خراسان شمالی معاون عمرانی استانداری با تمامی دستگاه‌های اجرایی نامه‌نگاری‌ها را انجام داده است مبنی بر اینکه دستگاه‌های اجرایی استان اموال مازاد خود را گزارش دهند و در سامانه سادای نوین ثبت کنند.

وی افزود: استانداری خراسان شمالی نیز با وزارتخانه‌ها نامه‌نگاری خواهد کرد که از محل ثبت اموال مازاد ثبت شده دستگاه‌های اجرایی متبوع آنها در استان تسویه طلب شهرداری‌های استان انجام شوند.

مغروری در ادامه با تصریح بر این نکته که تسویه طلب شهرداری بجنورد از محل اجرای طرح مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی بهترین فرصت است که باید استفاده شود، اذعان کرد: متأسفانه مدیران اجرایی استان جرئت ندارند از وزارتخانه‌های خود اجازه تهاتر املاک مازاد در مقابل تسویه بدهی خود به شهرداری‌ها را اخذ کنند (یعنی وزارتخانه‌ها اجازه تهاتر را نمی‌دهند).

وی همچنین افزود: مدیران اجرایی تصور می‌کنند که اگر بتوانند ساختمان جدیدی بسازند، در نگاه وزارتخانه خود مدیر برتر محسوب می‌شوند.

درعین‌حال، رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر بجنورد در ادامه عنوان کرد: در این باره مقرر شده است که معاون عمرانی استانداری و مدیرکل دفتر امور شهری استانداری خراسان شمالی با دستگاه‌های اجرایی استان به‌منظور معرفی املاک مازاد خود و ثبت آن در سامانه سادای نوین نامه‌نگاری کنند که از سوی وزارتخانه‌هایشان بازخواست نشوند.

وی با تصریح بر این مطلب که تلاش بر این است تا پایان دوره ششم شورای شهر قدم‌های مؤثری در این باره برداشته شوند، بیان کرد: درصورتی‌که ۵۰ درصد از این طلب‌ها تسویه شوند، می‌توان ۵۰ درصد از عملیات عمرانی مصوب شهرداری بجنورد را تأمین مالی کرد.

مغروری با بیان اینکه خیلی به تسویه مطالبات از محل اجرای طرح مولدسازی خوش‌بین نیستم؛ اما ناامید هم نیستم، اظهار کرد: تحت‌فشار قراردادن دستگاه‌های اجرایی با ارائه‌نکردن خدمات به آنها با پیامدهای اجتماعی مواجه خواهد شد که اقدامی مناسب نیست.

وی ابراز امیدواری کرد: بااراده استانداری بتوان این مسئله را حل‌وفصل کرد.

دستگاه‌های نظارتی ورود کنند

رئیس شورای شهر بجنورد نیز در این باره اظهار کرد: قانون به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده است که از محل زمین مازاد در اختیار خود، بدهی خود به شهرداری‌ها را تسویه کنند.

جمشید عین بیگی گفت: در استان این دستورالعمل به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان بجنورد نیز بر لزوم اجرای این دستورالعمل تأکید داشته‌ام.

وی تصریح کرد: حال باید دستگاه‌های حاکمیتی و نظارتی استان بر ضرورت اجرای این دستورالعمل ابلاغی، نظارت و مطابق قوانین و مقررات عمل کنند.

لزوم ثبت اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادای نوین

مدیرکل پیشین اقتصاد و دارایی خراسان شمالی نیز عنوان کرد: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت که در نیمه نخست سال جاری ابلاغ شد، تعریف شده است مطالبات شهرداری‌ها با ملک، زمین و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی بدهکار قابل تهاتر است.

محمد رحمانی گفت: شهرداری‌ها اقدام کرده‌اند تا از طریق اداره کل اقتصاد و دارایی و استانداری خراسان شمالی بدهی‌های دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سماد نو ثبت شود.

اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی سوت‌زنی شوند

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: ثبت بدهی و مطالبات باید در سامانه سماد نو و ثبت اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی باید در سامانه سادای نوین ثبت شوند.

حسینعلی رضاپور گفت: تاکنون شهرداری‌های گرمه، شوقان و شهرداری بجنورد بخشی از مطالبات خود از دستگاه‌های اجرایی استان را در سامانه سماد نو ثبت کرده‌اند.

وی همچنین بیان کرد: از سال گذشته ثبت املاک مازاد و غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی استان در سامانه سادای نوین نیز شروع شده است.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی همچنین تصریح کرد: تا دستگاه‌های اجرایی بر ثبت املاک مازاد خود در سامانه سادای نوین اقدام نکنند هیچ تهاتری انجام نخواهد شد.

وی افزود: درصورتی‌که دستگاه‌های اجرایی استان بااراده خود نسبت به ثبت اموال مازاد خود در سامانه اقدام نکنند، شناسایی اموال مازاد آنان باید از طریق سوت‌زنی انجام شود.

رضاپور اعلام کرد: اداره کل اقتصاد و دارایی استان به ادارات اقتصاد و دارایی شهرستان‌ها اعلام کرده است که در بازدید از دستگاه‌های اجرایی املاک مازاد آنها را اعلام کنند.

نتیجه‌گیری: ماجرای طلب و بدهی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی نسبت به یکدیگر بیانگر ماجرایی است که حکایت از آن دارد ادارات برای بازنگشتن بخشی از بودجه مصوب و ابلاغی سالانه خود به خزانه که امکان هزینه‌کرد به‌موقع را نداشته‌اند، ملزم به ساخت بناهایی بدون اخذ پروانه از شهرداری شده‌اند، درحالی‌که می‌بایست پیش‌تر تدبیر می‌کردند تا راه‌وروش منطقی‌تری را در پیش گیرند.

به قول یک عضو شورای شهر بجنورد در دوره پنجم فعالیت شورا که عنوان کرد «ساخت بناهای موردنیاز هر دستگاهی باید قبل از تصویب و ابلاغ بودجه سالانه، پیش‌بینی و پروانه آن‌ها اخذ شوند تا در زمانی که اعتبار مصوب دیر اختصاص یافت، دستگاه اجرایی بدون اینکه بدهکار شهرداری شود، بتواند بنای موردنیاز خود مبتنی بر پروانه از قبل اخذ شده را بسازد و بدهکار شهرداری نشود».

افزون بر این، دستگاه‌های اجرایی برای سایر موضوعات بدهی‌های خود به شهرداری‌ها بدانند که تسویه بدهی‌ها کمک قابل‌توجهی به عمران شهری خواهد کرد و آنچه تسویه می‌شود حق شهر و شهروندان است.

مردم طلبکار هستند نسبت به بهبودبخشی به وضعیت زیرساخت‌های شهری خود.

دستگاه‌های اجرایی نیز همانند سایر اقشار موظف هستند که نسبت به پرداخت هزینه‌های صدور پروانه و پرداخت عوارض سالانه احساس مسئولیت داشته باشند.

تهیه و تنظیم گزارش: سمانه قهرمانی

انتهای خبر/