سید جواد ایلالی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، اظهار کرد: نظارت بر بازار برعهده اداره کل صمت استان، اصناف و اتحادیه‌های است تا کنترل قیمت‌ها انجام شود و از افزایش خودسرانه قیمت‌ها پیشگیری شود.
 
 وی با بیان اینکه بازرسان این دستگاه‌ها موظف به بازرسی مستمر از بازار بوده و در صورت مشاهده تخلف ملزم به ارائه گزارش به سازمان تعزیرات حکومتی هستند، افزود: تعزیرات هم طبق قانون موظف به رسیدگی به موارد تخلف است.
 
 داستان عمومی و انقلاب بجنورد تأکید کرد: در کنار این وظایفی که برای دستگاه‌ها تعریف شده است، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم تکالیف و اختیاراتی دارد که بر حسب آن‌ها و باتوجه‌به منویات مقام معظم رهبری بر لزوم توجه به معیشت مردم، نسبت به موضوعات اقتصادی و پیشگیری از جرایمی از قبیل احتکار، گران‌فروشی و اخلال در بازار تأکید ویژه دارد.
 
 ایلالی حضور مستمر دادستان یا نماینده وی در ستاد تنظیم بازار و هشدار و تأکید بر مدیران مسئول برای انجام وظایف ذاتی، ارتباط با ضابطین پلیس اقتصادی و ورود به مسائل در مواردی که منجر به تخلف و ارتکاب به جرم می‌شود، را از اقدامات دادستانی و دستگاه قضا برشمرد.
 
 وی با بیان اینکه گاهی ضعف نظارت در بازار مشهود است، گفت: در مواردی که ترک فعل مدیران یا اقدام واحدهای صنفی منجر به تضییع حقوق بیت‌المال، حقوق عمومی و شهروندی شود، دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم برخورد قاطع انجام می‌دهد.
 
 داستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: در خصوص نظارت بر بازار، مرتب به مسئولان تذکر و هشدار داده می‌شود و در موارد محدودی هم تشکیل پرونده شده و یا واحد صنفی متخلف مهروموم شده است.
 
 وی از شهروندان خواست چنانچه مواردی غیرقانونی، افزایش قیمت، کم‌فروشی و یا احتکار کالا و مواردی که سبب تضییع حقوق افراد می‌شود را مشاهده کردند، مراتب را گزارش دهند.
 
 انتهای خبر/