مجید نوروزی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک» با اشاره به فروش غیرقانونی قرص‌های سقط‌جنین در صفحات اجتماعی، پلتفرم‌های آنلاین و برخی مراکز غیرمجاز گفت: این اقدام علاوه بر ایجاد خطرات جدی برای سلامت جسمی و روانی زنان، به طور مستقیم با قوانین و سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است و قانون در برابر آن برخورد قاطع خواهد داشت.

 نماینده امور حقوقی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی افزود: در مواردی که این عمل بدون رضایت زن باردار انجام شود، مجازات شدیدتر در انتظار مرتکب خواهد بود.

این مسئول یادآور شد: همچنین قانون مقررات امور پزشکی و دارویی مصوب ۱۳۳۴، عرضه و فروش هرگونه دارو بدون نسخه و خارج از شبکه داروخانه‌ای مجاز را جرم‌انگاری کرده و قابل پیگرد قضایی دانسته است.

وی خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر، با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قوانین تازه‌ای با نگاه بازدارنده در زمینه سقط‌جنین و عرضه داروهای مرتبط تصویب شد که چارچوبی روشن و قاطع برای مقابله با این پدیده فراهم کرده است.

 نوروزی با بیان اینکه مواد ۵۶ تا ۵۹ این قانون فروش یا تبلیغ داروهای سقط‌جنین را با شدت جرم‌انگاری کرده‌اند، بیان داشت: بر اساس ماده ۵۶ هرگونه تبلیغ، ترویج یا تشویق به سقط‌جنین، به‌ویژه در رسانه‌ها و فضای مجازی، ممنوع و مشمول مجازات‌های سنگین، همچنین بر اساس ماده ۵۷ فروش داروهای سقط بدون مجوز وزارت بهداشت جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

 این مسئول با اشاره به ماده‌های ۵۸ و ۵۹ قانون جوانی جمعیت افزود: به ترتیب بر اساس این مواد، تنها بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مجاز، با نسخه رسمی پزشک متخصص، می‌توانند داروهای مرتبط با سقط‌جنین را نگهداری و مصرف کنند و توزیع آن در عطاری‌ها و داروخانه‌های عمومی خلاف قانون است و دستگاه‌های امنیتی موظف‌اند با همکاری مردم، شبکه‌های فروش این داروها را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کنند.

 مصرف خودسرانه داورهای سقط‌جنین عوارض خطرناکی برای مادر دارد

 وی با تأکید بر اینکه مصرف خودسرانه این داروها می‌تواند عوارض جدی و خطرناکی برای مادران داشته باشد، گفت: خونریزی شدید و مرگ، عفونت لگنی و رحمی، ناباروری دائم، آسیب‌های شدید روانی، به‌ویژه در نوجوانان و زنان آسیب‌پذیر را از جمله این عوارض هستند.

 نوروزی یادآور شد: مطابق بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی، بیش از ده‌ها صفحه غیرمجاز در شبکه‌های اجتماعی اقدام به فروش آنلاین داروهای سقط می‌کنند که این صفحات با وعده ارسال محرمانه، جان بسیاری از زنان را در معرض خطر قرار داده‌اند و مطابق ماده ۵۶ قانون جوانی جمعیت، تبلیغات این‌چنینی علیه سلامت عمومی محسوب می‌شود و برخورد قضایی با گردانندگان آن الزامی است.

 وی با بیان اینکه برای مهار این تهدید چندلایه، رویکردی جامع و هماهنگ ضروری است، عنوان کرد: افزایش نظارت و بازرسی هدفمند از اماکن مستعد فروش و پلتفرم‌های آنلاین، آگاهی‌بخشی عمومی درباره خطرات سقط دارویی و جرایم آن، به‌ویژه برای نوجوانان و خانواده‌ها، ایجاد و ترویج سامانه‌های گزارش مردمی محرمانه برای شناسایی فروشندگان غیرمجاز (مانند سامانه ۱۹۰)، ترویج محتوای فرهنگی درباره ارزش فرزندآوری، سلامت مادر و نقش خانواده و تسهیل دسترسی به مشاوره درمانی و روانی برای زنان دارای بارداری‌های ناخواسته، در چارچوب قانونی و اخلاقی از نیازهای کنونی در این باره است.

 نوروزی خاطرنشان کرد: قاچاق و فروش غیرمجاز داروهای سقط‌جنین، تهدیدی جدی برای سلامت مادران، نهاد خانواده و امنیت جمعیتی کشور است.

 وی گفت: قانون‌گذار با صراحت مسیر قاچاق و تبلیغ این داروها را بسته و مجازات‌های سنگینی برای متخلفان در نظر گرفته است، درعین‌حال، آگاهی‌بخشی عمومی، حمایت اجتماعی و همکاری مردم با نهادهای قانونی، بخش‌های حیاتی مقابله با این پدیده محسوب می‌شوند.

 انتهای خبر/ رحمانی