حضور سودجویان از استان‌های جنوبی

 حمید فخرانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، از پنج عملیات موفق علیه قاچاقچیان حیات‌وحش در سال گذشته خبر داد و گفت: دو مورد از این عملیات‌ها پیش از صید پرندگان و در محل وقوع دستگیری انجام شد و سه مورد دیگر منجر به فرار متخلفان شد.

 وی با اشاره به اینکه قاچاقچیان معمولاً از مسیرهای زمینی و با خودروهای شخصی اقدام می‌کنند، افزود: خوشبختانه در هیچ‌یک از این موارد پرنده‌ای صید نشده است و در جریان دستگیری‌ها، دو قطعه دلیجه و سه قطعه قمری که به‌عنوان طعمه استفاده می‌شدند، کشف شده‌اند.

 فرمانده یگان حیات‌وحش حفاظت محیط‌زیست استان خراسان شمالی، همچنین به کمبود خودرو مناسب، پهپاد باکیفیت، نیروی محیط‌بان، دوربین دید در شب و موتورسیکلت پرشتاب در یگان حفاظت اشاره کرد و گفت: متخلفان با موتورسیکلت در مناطق صید تردد می‌کنند و به‌محض مشاهده خودرو، فرار می‌کنند.

 وی ادامه داد: متخلفان هنگام دستگیری مقاومت می‌کنند و تا زمان مشاهده آن‌ها حکم قضایی صادر نمی‌شود. همچنین، باوجود همکاری خوب محیط‌بانان، برخی به دلیل مشکلات مالی از ادامه فعالیت خودداری می‌کنند.

 فخرانی به حضور سودجویانی از استان‌های جنوبی در شهرستان‌های راز و جرگلان، شیروان، جاجرم و اسفراین اشاره کرد و هشدار داد: این افراد با آموزش جوامع محلی، زمینه گسترش قاچاق را فراهم می‌کنند.

 وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد غیربومی مشکوک و تردد در مناطق حفاظت‌شده، مراتب را به اداره کل حفاظت محیط‌زیست اطلاع دهند.

پرندگان شکاری، اصلی‌ترین هدف قاچاقچیان 

رضا شکاریان در گفتگو با خبرنگار ما،  گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، هیچ‌گونه گزارشی از قاچاق حیات‌وحش در سطح استان ثبت نشده است.

 وی افزود: مهم‌ترین گونه‌هایی که در معرض تهدید قاچاق قرار دارند، انواع پرندگان شکاری از خانواده شاهین‌سانان از جمله بالابان، طرلان، بحری و شاهین هستند.

 به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی: مناطقی از جمله مرزهای راز و جرگلان، نواحی مرزی شیروان، دشت‌های شهرستان‌های جاجرم و اسفراین و همچنین منطقه بهکده رضوی در شهرستان سملقان بیشترین خطر را از نظر قاچاق گونه‌های جانوری دارند.

 وی همکاری با نهادهای قضایی، انتظامی و به‌ویژه مرزبانی را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد این تعامل مؤثر همچنان ادامه یابد.

 شکاریان با اشاره به وسوسه مالی قاچاق حیات‌وحش در میان برخی افراد محلی، بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی و آشنایی جوامع محلی بااهمیت حفظ تنوع زیستی تأکید کرد.

 وی همچنین از وجود پارک حیات‌وحش پردیسان بابامان بجنورد به‌عنوان زیرساختی مناسب برای بازپروری و رهاسازی گونه‌های ضبط‌شده یادکرد و خواستار اختصاص ردیف اعتباری ویژه برای تقویت یگان حفاظت محیط‌زیست از سوی دولت و مجلس شد.

ثبت ۲۲ پرونده شکار غیرمجاز طی امسال

سیدجواد ایلالی در گفتگو با خبرنگار ما، از افزایش برخورد با شکارچیان غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۶۵ پرونده مربوط به شکار غیرمجاز وارد سیستم قضایی شد که از این تعداد، ۱۵۵ مورد منجر به صدور حکم محکومیت و تعیین جریمه شد.

 ایلالی با اشاره به اینکه در سال جاری نیز تاکنون ۲۲ پرونده در این زمینه تشکیل شده که ۲۱ مورد از آن‌ها با رأی محکومیت همراه بوده است، افزود: این آمار، نشان‌دهنده استمرار روند قاطعیت در برخورد با متخلفان محیط‌زیستی است.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به افزایش جرایم نقدی در قوانین جدید گفت: میزان جریمه‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته، اما همچنان نیاز به اعمال مجازات‌های تکمیلی برای افزایش بازدارندگی احساس می‌شود.

 وی ادامه داد: برای افرادی که سابقه تکرار جرم در حوزه شکار غیرمجاز دارند، قانون‌گذار مجازات‌های تکمیلی و تشدیدی پیش‌بینی کرده که قاضی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد. این ظرفیت قانونی امکان ایجاد بازدارندگی مؤثرتر را فراهم می‌کند.

 ایلالی همچنین تأکید کرد: میزان جرایم نقدی باید در بازه‌های زمانی مشخص مورد بازنگری قرار گیرد و در برخی موارد حتی مجازات حبس نیز در نظر گرفته شود.

 وی افزود: در قانون جدید، امکان انتخاب بین حبس یا جریمه برای قاضی فراهم شده، اما اجباری شدن حبس نیاز به بررسی دقیق‌تری دارد.

 به گفته وی: قوانین مرتبط با شکار، چه در قانون مجازات اسلامی و چه در قانون شکار، ظرفیت‌هایی دارند که تحلیل و بررسی دقیق آن‌ها می‌تواند به اجرای مؤثرتر قانون کمک کند.

مجازات‌های فعلی شکار غیرمجاز، بازدارنده نیستند 

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد با اشاره به ناکارآمدی مجازات‌های فعلی در مقابله با شکار غیرمجاز، خواستار بازنگری در قوانین صید و شکار شد و تأکید کرد مجازات‌های فعلی توان بازدارندگی لازم را ندارند.

 ایلالی با بیان اینکه طبق ماده ۱۰ قانون شکار و صید، شکار بدون پروانه، جرم محسوب می‌شود، گفت: مجازات این تخلف، جزای نقدی از ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال یا حبس از یک تا ۶ ماه است.

 وی افزود: مطابق ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی نیز، شکار حیوانات وحشی حمایت‌شده بدون مجوز، با مجازات حبس از سه ماه تا سه سال یا جزای نقدی بین ۲۰ تا ۲۵۰ میلیون ریال همراه است.

 ایلالی با اشاره به اینکه بالاترین جریمه شکار غیرمجاز مربوط به یوزپلنگ و معادل دو میلیارد تومان است، تصریح کرد: این جریمه‌ها اغلب در برابر سود حاصل از شکار در بازار سیاه ناچیزند و برای شکارچیان بازدارنده نیستند.

 او همچنین به سایر مواد قانونی مرتبط اشاره کرد و گفت: ماده ۱۱ قانون شکار و صید تخلفات مربوط به شکار در ساعات یا فصول ممنوع، استفاده از روش‌ها و ابزارهای غیرمجاز و تخریب آبشخورها را با جریمه ۱۵۳ تا ۳۰۶ میلیون ریال مجازات می‌کند.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد اضافه کرد: همچنین شکار در مناطق حفاظت‌شده، آلوده کردن منابع آبی یا شکار گونه‌های در خطر انقراض، مطابق مواد ۱۲ و ۱۳، با جریمه‌هایی تا سقف ۸۱۶ میلیون ریال همراه است.

ضرورت روزآمدسازی قوانین شکار و صید 

وی در ادامه با انتقاد از قدیمی بودن قانون شکار و صید مصوب سال ۱۳۴۶ عنوان کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون پس از گذشت ۵۰ سال در سال ۱۳۹۶ تصویب و در سال ۹۸ ابلاغ شده است؛ این تأخیر طولانی خود گویای کم‌توجهی به مسئله حیات‌وحش در کشور است.

 دادستان بجنورد افزود: جریمه‌های نقدی تعیین‌شده در قانون، به‌ویژه برای جرایم سطح پایین، تناسبی باارزش گونه‌های شکارشده ندارند. درحالی‌که به طور مثال در سال ۱۳۴۶ جریمه پنج‌هزارریالی برای شکار غیرمجاز رقم قابل‌توجهی بود، امروزه حتی جریمه‌های ۱۸ میلیون‌ریالی هم تأثیری در بازدارندگی ندارند.

وی یکی از چالش‌های اصلی را تفکیک شکایت‌های حقوقی و کیفری دانست و اظهار کرد: اخذ خسارات ناشی از شکار غیرقانونی، نیازمند تنظیم دادخواست جداگانه، پرداخت هزینه دادرسی و طی تشریفات پیچیده قضایی است. این امر باعث می‌شود سازمان حفاظت محیط‌زیست، در بسیاری از موارد، از پیگیری حقوقی صرف‌نظر کند.

 ایلالی تصریح کرد: اگر شکایت حقوقی مانند دیه در چارچوب پرونده کیفری پیگیری شود، نتیجه مؤثرتری حاصل خواهد شد.

 وی در ادامه تأکید کرد: در پرونده‌های مرتبط با مشروبات الکلی، ابتدا ارزش‌گذاری کالا صورت می‌گیرد و سپس مجازات تعیین می‌شود، اما در حوزه شکار غیرمجاز، چنین سازوکاری وجود ندارد.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد همچنین افزود: اگر در آیین‌نامه جدید، مجازات بر اساس ارزش جانور تعیین شود، هم خسارات جبران خواهد شد و هم زمینه صدور احکام مؤثرتر فراهم می‌شود.

وقتی سلاح‌ها بیشتر از مجوزهاست

وی با اشاره به فراوانی سلاح در دست شکارچیان و نبود آماری از سلاح‌های غیرمجاز، بیان کرد: تعداد بالای سلاح‌ها در سطح کشور و نبود تجهیزات و نیروهای کافی برای مقابله، کار را برای محیط‌بانان دشوار کرده است. برخی متخلفان در قالب گروه‌های سازمان‌یافته، حتی آموزش فرار از مجازات شکار را در فضای مجازی منتشر می‌کنند.

 ایلالی در پایان گفت: ضروری است پیش از آنکه خسارت به حیات‌وحش غیرقابل‌جبران شود، جلوی تولید و فروش بی‌رویه سلاح گرفته شده یا شکارگاه‌های مصنوعی برای مدیریت شکارچیان ایجاد شود.

 وی افزود: همچنین می‌توان نهادی مستقل برای پیگیری حقوقی تخلفات شکار تشکیل داد تا با جدیت بیشتری نسبت به حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور اقدام کند.

 نتیجه‌گیری: قاچاق و شکار غیرمجاز حیات‌وحش در خراسان شمالی نه‌تنها تهدیدی جدی برای گونه‌های در معرض خطر و تنوع زیستی منطقه است، بلکه نمادی از خلأهای قانونی، کمبود منابع حفاظتی و نبود بازدارندگی مؤثر در نظام قضایی و اجرایی کشور به‌شمار می‌رود. تا زمانی که باندهای قاچاق با سود کلان، مجازات سبک، و ضعف نظارتی مواجه‌اند، نمی‌توان انتظار داشت حیات‌وحش این استان در امنیت بماند. راهکار مؤثر، ترکیبی از اصلاح قانون، تجهیز یگان‌های حفاظت، آموزش جوامع محلی، و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی است.