به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک» به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان، حجت‌الاسلام‌والمسلمین براتی زاده گفت: عمده این واحدها در حوزه‌های صنعتی به‌ویژه تولید لوله و پروفیل فلزی، الکل و استون و فولاد، کشاورزی، گردشگری، پرورش ماهی، خدماتی، عمرانی و ساخت‌وساز مسکن، فرآورده‌های لبنی، اسید، کود شیمیایی، نهاده‌های دام و طیور، گلخانه، گوشت سفید (کشتارگاه مرغ)، فرش و قالی فعالیت داشتند.

براتی زاده افزود: با ورود دستگاه قضایی از طریق دبیرخانه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مشکلات مبتلا به طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین از طریق بازدیدهای میدانی در سطوح مختلف بررسی شد و با رفع موانع فراروی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ۷ واحد تولیدی احیاء و از تعطیلی ۹ واحد تولیدی دیگر جلوگیری به عمل آمد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات و پیگیری‌های صورت‌گرفته تعداد ۱۸۶ نفر از کارگران واحدهای تولیدی مذکور مجدداً به کار بازگشتند و از خطر بیکاری رهایی یافتند و همچنین ۴۷ فرصت شغلی جدید ایجاد شد.

وی گفت: مشخصات واحدهای تولیدی که در نتیجه اقدام دستگاه قضایی حسب مورد احیاء یا از تعطیلی آنها جلوگیری به عمل آمد، عبارت‌اند از کارخانه بهار نورد، کارخانه تولید فرآورده‌های گندمی آساک، کارخانه پنبه‌پاک‌کنی، پروژه تجاری هماگ، کارخانه آذین صنعت بهداد آرون، گلخانه نیکوسرشت، پروژه گردشگری راه ابریشم، مجتمع گردشگری فراز پلمیس، گلخانه‌های طبری و ایوبی و واحد تولیدی مزرعه کشاورزی رضوی هستند.

براتی زاده ضمن تأکید مضاعف بر ضرورت برقراری ارتباط مستقیم با سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استان، به بازدید میدانی از ۴۱ واحد تولیدی استان طی نه ماه نخست سال جاری اشاره و تصریح کرد: قطعاً حضور مقامات قضایی و مدیران اجرایی در کنار تولیدکنندگان به‌ویژه از طریق انجام بازدیدهای میدانی می‌تواند علاوه بر تقویت انگیزه‌های کار و فعالیت، به طور ملموس و محسوس به شناسایی دقیق مشکلات موجود و تداوم روند پیگیری‌های لازم در جهت رفع موانع پیشرو و حصول نتیجه مطلوب کمک کند.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان رفع مشکلات مبتلا به در حوزه‌های دریافت خدمات اولیه موردنیاز از قبیل آب، برق، گاز و دیگر منابع انرژی موردنیاز، تعهدات ارزی، امور بانکی مشتمل بر اعطای تسهیلات و اخذ اعتبارات تحت عناوین مختلف از قبیل سرمایه در گردش و استمهال بدهی‌های معوق و…، مسائل مرتبط با امور مالیاتی، بیمه، گمرگ و رفع موانع مربوط به صدور مجوز را از جمله درخواست‌های مطروحه از سوی تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان برشمرد.

وی اظهار کرد: در طول مدت‌زمان یاد شده از مجموع درخواست‌های طرح شده از سوی مدیران واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، حجم قابل‌توجهی با حوزه فعالیت بانک‌ها و سایر موارد نیز با حوزه عملکردی دیگر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مرتبط بود که مراتب از طریق این مجاری پیگیری گردید و به‌منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و امکان حصول نتیجه مطلوب تعداد ۳۹۲ فقره مکاتبه نیز توسط دبیرخانه ستاد انجام پذیرفت.

انتهای خبر/