سیدجواد ایلالی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، با تأکید بر ضرورت ساماندهی وضعیت کودکان کار، گفت: باید در این مسیر از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قابلیت‌های مدیریتی، اجرایی و نظارتی استفاده شود تا بتوان نتایج محسوس و عینی آن را مشاهده کرد.

 وی با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب از ظرفیت‌های کودکان کار باهدف کسب درآمد و منفعت بیشتر، تأکید کرد: دستگاه قضایی، به‌ویژه دادستان، در این زمینه ورود کرده و مطابق قوانین، قاطعانه و بدون چشم‌پوشی با افراد و نهادهای مرتبط، به‌خصوص کسانی که وظایف قانونی خود را درست انجام ندهند، برخورد خواهد کرد.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد پس از تأکید بر اجرای دقیق سیاست‌های قضایی برای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از جرم، افزود: یکی از مشکلات جدی کشور و شهرهای بزرگ، حضور گسترده کودکان کار در شرایط نامناسب است. این کودکان که اغلب در مشاغل کاذب مشغول هستند، در معابر، میادین و خیابان‌های شلوغ شهر دیده می‌شوند.

 وی با بیان اینکه باوجود اقدامات انجام‌شده، نتیجه مطلوبی حاصل نشده، گفت: لازم است دستگاه‌های مسئول با همکاری و جدیت بیشتری برای ساماندهی کودکان کار اقدام کنند.

 مدعی‌العموم مرکز خراسان شمالی با اشاره به مقررات ماده ۲۷ موضوع «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» تصریح کرد: قانون‌گذار با تعیین مجازات انفصال از خدمات دولتی برای مسئولان و کارکنانی که وظایف خود را انجام نمی‌دهند، بر اهمیت حفظ حقوق جامعه تأکید کرده است.

 وی اضافه کرد: به همین دلیل، برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مانند قصور، تقصیر و ترک فعل، شعب ویژه‌ای در دادسراهای کارکنان دولت تشکیل می‌شود.

 ایلالی ادامه داد: باندهای سازمان‌یافته برای کسب سود از کودکان کار سوءاستفاده می‌کنند که این مسئله مشکلات اجتماعی زیادی برای این کودکان ایجاد کرده است؛ بنابراین، فراجا و دستگاه‌های امنیتی باید این شبکه‌ها را شناسایی کرده و اعضای آن‌ها را برای پیگیری قضایی به مراجع مربوطه معرفی کنند.

 وی خاطرنشان کرد: سازمان بهزیستی به‌عنوان متولی اصلی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، می‌بایست با همکاری سایر دستگاه‌های متولی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمندسازی کودکان کار اقدام کند.

 او بیان کرد: در صورت شناسایی خانواده‌های این افراد، ضرورت دارد فراجا با همکاری بهزیستی، در راستای بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده، تمهیدات لازم را فراهم کند.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد تصریح کرد: برای جلوگیری از سوءاستفاده از کودکان و نوجوانان توسط افراد سودجو، باید تدابیری اندیشیده شود تا با ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه، از وقوع این مشکلات جلوگیری شده و جامعه هدف تا حد زیادی در برابر تهدیدات و آسیب‌های احتمالی محافظت شود.

 وی در خصوص جزئیات اقدامات دارای قابلیت اجرا جهت ایجاد بازدارندگی موصوف، عنوان کرد: باید از تمامی ظرفیت‌های موجود به‌صورت جامع استفاده شود و با همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های قضایی، نهادهای نظارتی، انتظامی و ارگان‌های اجرایی و حمایتی، اقدام کرد.

 او در ادامه گفت: این رویکرد علاوه بر حفاظت از جامعه هدف در برابر تهدیدات، باعث افزایش اعتماد عمومی و سازمانی در مسیر دستیابی به اهداف مدنظر خواهد شد.

 ایلالی تصریح کرد: فراجا با همکاری بهزیستی و سایر دستگاه‌ها باید طرح جمع‌آوری کودکان کار و زباله‌گرد را اجرا کرده و با استقرار در مناطق آسیب‌پذیر، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به‌صورت میدانی اقدام کند.

 وی افزود: همچنین، شهرداری موظف است فضای استانداردی برای غربالگری این کودکان در اختیار بهزیستی قرار دهد تا پس از بررسی، به مراکز نگهداری منتقل شوند.

 مدعی‌العموم مرکز خراسان شمالی، جمع‌آوری کودکان کار و زباله‌گرد را به‌عنوان یکی از راهکارهای مهم در زمینه جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی برای آنان دانست و گفت: موفقیت این طرح وابسته به تأمین زیرساخت‌های مناسب توسط نهادهای مسئول است.

وی تأکید کرد: باتوجه‌به وضعیت فعلی، ضروری است که بهزیستی و شهرداری خودروهای کافی برای جمع‌آوری کودکان کار فراهم کنند تا این مشکل در کمترین زمان ممکن برطرف شود.

 ایلالی با تأکید بر ضرورت ایجاد پوشش بیمه‌ای مناسب برای کودکان کار، اعم از ایرانی یا غیرایرانی، گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تا کودکان کار و زباله‌گرد آسیب‌دیده را در تمامی مراکز بهداشتی و درمانی پذیرش و درمان کند و همچنین موارد مشکوک به آزار و اذیت را به سازمان بهزیستی و دادستانی گزارش دهد.

 وی همچنین بیان کرد: ادارات کل پزشکی قانونی موظف هستند آزمایش‌ها و معاینات پزشکی کودکان کار و زباله‌گرد معرفی‌شده از سوی بهزیستی را انجام دهند.

 او اضافه کرد: همچنین، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با افراد معرفی‌شده از سوی بهزیستی همکاری کند تا آنها بسته‌های حمایتی دریافت کرده و آموزش‌های مهارتی از طریق سازمان فنی و حرفه‌ای را دریافت کنند.

 دادستان عمومی و انقلاب در ادامه با بیان اینکه، رسانه ملی باید برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی جامعه در مورد کودکان کار تولید و پخش کند، گفت: این رسانه باید با سایر دستگاه‌های مسئول همکاری کرده و آثار و برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و علمی تولید کند.

 وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های حمایتی باید به خانواده‌های دارای کودکان کار و زباله‌گرد کمک مالی ارائه دهند و آنها را تحت پوشش قرار دهند، همچنین از کمک‌های خیرین بهره‌برداری کنند.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد، تشکیل کارگروه‌های نظارتی را برای اجرای صحیح قوانین ضروری دانست و اظهار کرد: این اقدام یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است که می‌تواند آثار بازدارنده ماندگاری به همراه داشته باشد. بر همین اساس، به‌منظور ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش اقدامات دستگاه‌های متولی در حوزه کودکان کار، لازم است جلسات کارگروه‌های فرعی به طور هفتگی و جلسات کارگروه اصلی به‌صورت ماهانه برگزار شود.

 وی تصریح کرد: ضرورت تقویت و توسعه آموزش‌های فرهنگی و تربیتی باهدف جامعه‌پذیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه باید مورد تأکید قرار بگیرد.

 این مقام قضایی افزود: مراکز نگهداری از کودکان کار به‌عنوان نهاد خانواده در نظر گرفته می‌شوند و شایسته است برنامه‌های آنها فراتر از نگهداری، شامل مؤلفه‌های بازسازی اجتماعی و جامعه‌پذیری همراه با ارائه الگوهای رفتاری باشد و با اولویت اجرا شود.

 وی به تأثیر رفتار بزرگان و مسئولان در شکل‌گیری شخصیت کودکان و اهمیت رفتار مربیان و مددکاران در این مراکز اشاره کرد و گفت: باتوجه‌به این‌که وقوع آسیب‌های اجتماعی و کودکان کار ناشی از بدرفتاری و سوءرفتار برخی خانواده‌ها است؛ بنابراین سعی شود در این مراکز برنامه‌های آموزش خانواده‌های بدسرپرست هم در دستور کار قرار دهد.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تأکید کرد: استفاده ابزاری از کودکان جهت کسب درآمد حتی از سوی والدین جرم محسوب می‌شود و تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

 ایلالی گفت: سازمان بهزیستی مسئول اصلی امور کودکان کار است و دستگاه قضایی در مواقعی که مشکلات اجتماعی حل نشود، وارد عمل می‌شود.

 وی تصریح کرد: طبق ماده ۸۳ قانون کار، انجام کار اضافی و مشاغل زیان‌آور برای کودکان ممنوع است و برای این تخلف ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده که افراد خلاف‌کار تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 این مقام قضایی اظهار کرد: اگر آمار ۷۰ درصدی کودکان کار از اتباع خارجی صحیح باشد، این موضوع نشان‌دهنده عدم مدیریت صحیح در سازمان‌های مختلف و کنترل ناکافی مرزهای کشور است که وزارت کشور باید مسئولیت آن را بر عهده گیرد و پاسخگو باشد. این مسئله برای کشوری که مدعی تمدن اسلامی است، به‌ویژه خطرناک است.

 این مقام مسئول اضافه کرد: اگر این نسبت صحیح باشد، مسئولان ذی‌ربط باید در مورد ۳۰ درصد از کودکان ایرانی که در این آمار قرار دارند، پاسخگو باشند.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان بیان کرد: این کودکان نیازمند آموزش و تربیت هستند و اگر خانواده‌ها از آنها به‌عنوان ابزار درآمد استفاده می‌کنند، این موضوع باید از طریق مجاری قانونی پیگیری، تعقیب و مجازات شود. همچنین، سازمان بهزیستی موظف است این کودکان را جمع‌آوری کرده و تحت حمایت و سرپرستی خود قرار دهد.

 وی در خصوص نقش مدعی‌العموم در پیگیری مشکلات مرتبط با کودکان کار، گفت: متأسفانه وضعیت کودکان شاغل در کارگاه‌های فرش، نانوایی‌ها و غذاخوری‌ها پیگیری نمی‌شود و به کارفرمایان در خصوص نقض قانون تذکری داده نمی‌شود. درحالی‌که به‌کارگیری کودکان و نوجوانان در این مشاغل جرم است و دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم باید وارد عمل شود و از جوامع هدف حمایت کرده و با افراد خاطی برخورد کند.

 ایلالی تأکید کرد: مراکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست به مولفه‌های بازسازی اجتماعی توجه کنند.

 وی اظهار کرد: مراکز نگهداری از کودکان بی‌سرپرست همانند خانواده این کودکان عمل می‌کنند و به همین دلیل برنامه‌های این مراکز باید فراتر از نگهداری، شامل بازسازی اجتماعی و جامعه‌پذیری با ارائه الگوهای رفتاری نیز باشد.

 دادستان عمومی و انقلاب بجنورد در پایان گفت:

 تقویت و توسعه آموزش‌های فرهنگی و تربیتی باهدف جامعه‌پذیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جوامع هدف، تأکید شده است.

 انتهای خبر/ی