صفرعلی قربانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، گفت: با توجه به اینکه شهرداری، نهادی نیمه دولتی است، تصمیم گیران برای عمران و سرمایه گذاری شهری نیز بسیارند که این رویه موجب شده است تا مشارکت و عقد قرارداد میان شهرداری از جمله شهرداری بجنورد با سرمایه گذاران آنطور که مطلوب است، پیش نرود و به نتیجه نرسد.

وی تصریح کرد: این مسئله حتی موجب شده است که قراردادهایی که میان شهرداری بجنورد با سرمایه گذاران منعقد شده اند، شفاف تنظیم نشوند و از دل این قراردادها مسائل پیچیده ای بوجود آیند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان شمالی افزود: این در حالی است که اگر فقط شهردار به تنهایی تصمیم گیر بود قطعا طرح های موفقی منعقد و اجرایی می شدند. 

وی همچنین اشاره کرد: شهرداری بجنورد در محدوده خدماتی خود زمین هایی را در اختیار دارد اما توان مالی لازم برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در آنها را ندارد و این امر موجب شده است که تا به کنون این شهرداری همواره به دنبال جذب شریک برای امر سرمایه گذاری باشد.

قربانی افزود: به عقیده بنده شهرداری بجنورد درصورتیکه زمین های تحت مالکیت خود را به صورت شش دانگ به سرمایه گذاران بفروشد، سرمایه گذار یا سرمایه گذاران بدون دغدغه می توانند طرح مصوب را اجرایی کنند.

وی همچنین به رویکرد استان در زمینه تهیه بسته های سرمایه گذاری با عنوان بسته های سرمایه گذاری بی نام یا لحظه صفر که در سال ۹۸ در دستور کار استانداری و دستگاه ها و نهادهای اجرایی استان قرار گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در همین راستا، شهرداری ها از جمله شهرداری بجنورد بسته های سرمایه گذاری خود را تهیه کردند که برای معرفی به متقاضیان سرمایه گذاری در سامانه سرمایه گذاری استان بارگذاری شدند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان شمالی عنوان کرد: متاسفانه برای هیچیک از این بسته های سرمایه گذاری بی نام تهیه شده توسط شهرداری ها هیچ سرمایه گذاری، متقاضی نشد چون شهرداری ها قصد مشارکت در اجرای طرح های سرمایه گذاری معرفی شده را داشتند.

وی درباره همراه نبودن دستگاه های اجرایی خدمات رسان استان با اجرای طرح سرمایه گذاری در استان نیز بیان کرد: مُنکر این مسئله نمی شوم که خلاهایی در این زمینه وجود دارند و موجب گلایه شده اند.

این مسئول گفت: زمانیکه طرح توجیهی یک بسته سرمایه گذاری تهیه می شود، می بایست خدمات مورد نیاز برای اجرای طرح به درستی، پیش بینی و تحقق به موقع آنها پیگیری شوند.

با این وجود، قربانی تصریح کرد: امیدوار هستیم که هر چه سریعتر سامانه ملی کسب و کار که فعال شده است، اصلاح و تکمیل شود تا موانع موجود در فرآیندهای اداری در پیش روی سرمایه گذاران حذف و مسائل حل شوند.

انتهای خبر/قهرمانی