راهی برای دور زدن برنامه هفتم توسعه

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» به نقل از راه دانا؛ در حالی که دولت می‌تواند قانون ۱۲ درصد افزایش ظرفیت را در رشته‌های پرتقاضا مانند چشم‌پزشکی و پوست اجرایی کند، اما به افزایش ظرفیت در رشته‌هایی می‌پردازد که هر سال به‌سختی پر می‌شوند؛ این رویکرد سوالاتی جدی درباره اولویت‌بندی نیازهای واقعی جامعه و ضرورت بازنگری در سیاست‌های آموزشی مطرح می‌کند.

در حالی که نظام سلامت کشور با چالش‌های متعدد روبرو است، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان در رشته‌های پزشکی یکی از اقدامات دولت و وزارت بهداشت برای بهبود وضعیت نیروی انسانی محسوب می‌شود؛ اما این سوال مطرح می‌شود که آیا این افزایش ظرفیت‌ها در مسیر درست هدایت می‌شوند؟ گزارش‌های اخیر نشان از افزایش ظرفیت در برخی رشته‌های کم‌تقاضا دارد، در حالی که رشته‌های پرتقاضایی چون چشم‌پزشکی، پوست، ارتوپدی و ... همچنان با کمبود متخصص روبرو هستند.

رشته­ های خاص با افزایش ظرفیت محدود
بر اساس برنامه هفتم توسعه و بند ج ماده ۶۹ تصویب شده توسط مجلس، دولت موظف است هر ساله ۱۲ درصد به ظرفیت رشته‌های دستیاری اضافه کند؛ اما سوال اینجاست که چرا این افزایش ظرفیت در رشته‌هایی مانند چشم‌پزشکی، پوست و ... که نیاز جامعه و متقاضی به آن‌ها بیشتر است، اعمال نمی‌شود؟ افزایش ظرفیت در رشته‌هایی که ظرفیت اعلامی آن­ها در سال­های پیش هم متقاضی­ای نداشته است بیانگر این است که این ۱۲ درصد سالانه صرف هیچ می‌­شود.

آمار و ارقام به وضوح نشان‌دهنده‌ی عدم تناسب در افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی است؛ به عنوان مثال، رشته بیهوشی که در سال ۱۴۰۲، ۳۹۵ نفر ظرفیت پذیرش داشت، در سال ۱۴۰۳ به ۴۴۴ نفر افزایش یافته است؛ این در حالی است که ظرفیت پذیرش دانشجو در سال ۱۴۰۲ که معادل ۳۹۵ نفر بود هم با پذیرش ۱۴۶ نفر در سال مذکور خاتمه یافت. در رابطه با رشته­های پر متقاضی مثل چشم‌پزشکی با افزایش اندک از ۹۷ به ۱۰۱ نفر در سال ۱۴۰۳  افزایش ۴ درصدی داشته است. یا در رشته پوست ظرفیت پذیرش از ۷۰ نفر در سال ۱۴۰۲ به ۸۲ نفر افزایش داشته است. سوال مطرح شده اینجاست که افزایش ۴۹ نفر در رشته­ای مثل بیهوشی که ظرفیت پذیرش آن تکمیل نمی­شود در مقایسه با افزایش ظرفیت ۴ نفر در رشته پر متقاضی مثل چشم پزشکی قابل قبول است؟

۱۲ درصد افزایش ظرفیت پزشکی نیاز به بازنگری دارد
این مسئله سوالات جدی‌ای را در مورد اولویت‌بندی در افزایش ظرفیت‌های آموزشی ایجاد می‌کند؛ اگرچه رشته‌هایی مانند بیهوشی یا طب اورژانس اهمیت بالایی دارند، اما نیاز جامعه و بازار کار به تخصص‌هایی مانند چشم‌پزشکی، پوست و... و عدم افزایش ظرفیت این قبیل رشته ­ها در آمارهای پذیرش و تقاضای دانشجویان کاملاً مشهود است.

وقتی ظرفیت‌های اعلام‌شده پر نمی‌شوند، چرا باز هم افزایش ظرفیت در رشته مذکور در سال بعد هم تکرار شده است؟ در صورتی که این افزایش ظرفیت می­توانست در رشته­ هایی با تقاضای بالاتر انجام شود.

به نظر می‌رسد افزایش ظرفیت در رشته‌هایی مانند بیهوشی و طب اورژانس، که حتی ظرفیت‌های قبلی آن‌ها نیز به‌طور کامل تکمیل نمی‌شد، تلاشی برای دور زدن قانون ۱۲ درصد افزایش ظرفیت سالانه باشد؛ این استراتژی به جای هدف‌گذاری بر روی رشته‌های پرتقاضا مانند چشم‌پزشکی و پوست، که نیاز مبرم جامعه و سیستم درمانی به آن‌ها وجود دارد، بر رشته‌هایی متمرکز شده که از قبل هم با کمبود تقاضا مواجه بوده‌اند؛ به این ترتیب، وزارت بهداشت توانسته است به ظاهر قانون افزایش ظرفیت را اجرا کند، در حالی که افزایش واقعی در رشته‌های مورد نیاز و پرتقاضا بسیار محدود و ناچیز بوده است.

افزایش ظرفیت در رشته‌های پزشکی باید به گونه‌ای باشد که پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه و بازار کار باشد؛ در حالی که ظرفیت‌های آموزشی در برخی رشته‌های کم‌متقاضی افزایش یافته، رشته‌های پرتقاضا همچنان با کمبود ظرفیت مواجه‌اند. این عدم توازن، به طور مستقیم بر کیفیت خدمات پزشکی و توزیع مناسب پزشکان کشور تأثیر می‌گذارد. با توجه به این شرایط، ضروری است که تصمیم‌گیرندگان آموزشی و بهداشتی با بازنگری در سیاست‌های افزایش ظرفیت، به سمت توسعه عادلانه‌تر و متناسب‌تر در آموزش پزشکی حرکت کنند.

انتهای خبر/گ