به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، استان خراسان شمالی، در خطه شمال شرق کشور، استانی است که فعالیت اقتصادی و تولیدی اصلی‌اش، کشاورزی و دامپروری است و پس از آن مجتمع‌های صنعتی بزرگ شامل پتروشیمی خراسان، آلومینای جاجرم، فولاد اسفراین، لوله گستر اسفراین و سیمان بجنورد همچنین شماری کارخانجات تولیدی دیگر که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مستقر هستند، چرخ تولید و درآمد استان را می‌چرخاند.

باتوجه‌به اینکه طی یک دهه گذشته، متأثر از تغییرات اقلیمی و کاهش قابل‌توجه میزان بارش‌های برفی و بارانی در استان، کشاورزی و دامپروری سنتی استان را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار داده و این چرخه تولیدی را با مشکلات جدی گرفتار کرده و درآمدزایی پایدار همچنین امکان صعود از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی و هوشمند را سخت‌تر کرده، این وضعیت موجب شده است که در حال حاضر نگاه مسئولان اجرایی بیش‌ازپیش بر حفظ حیات چرخه تولیدی صنایع بزرگ معطوف شود؛ چون هر واحد صنعتی بزرگ خود به‌تنهایی وزنی به‌اندازه فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری سنتی هر منطقه‌ای، نیرو تحت استخدام خود دارد.

اما در حال حاضر نیز چرخ صنایع بزرگ و کوچک استان‌ها در لای تحریم‌ها، ناترازی‌های برق و گاز و ناترازی‌های سیستم‌های بانکی گرفتار شده است.

در هفته جاری، در استان خراسان شمالی، جلسه‌ای با عنوان شورای پیشگیری از وقوع جرم با محوریت بررسی مشکلات سیستم بانکی و صنایع با حضور برخی از مسئولان قوه قضاییه کشور و استان برگزار شد که در این جلسه تریبون به مدیران عامل صنایع بزرگ استان اختصاص یافت تا مشکلات و پیشنهادهای خود را برای برون‌رفت از مشکلاتی که در آن گرفتار هستند را مطرح کنند.

در این جلسه این مدیران صنعتی به‌صراحت از ناترازی در سیستم بانکی که پرداخت تسهیلات به آنان را سخت‌تر کرده همچنین از ناترازی‌های انرژی (برق و گاز) که موجب زیان به چرخه تولید، صادرات و درآمدزایی آنان شده است، انتقاد و گلایه کردند و خواستار شدند که سران سه قوه در این شرایط خاص با مدنظر قراردادن پیشنهادها صنایع، تصمیمات مناسب و مؤثری را برای برون‌رفت صنعت از چالش‌هایی که گرفتار آن هستند، مصوب و در دستور کار قرار دهند.

آنچه که در این جلسه مطرح شد از جمله مشکلاتی بودند که در سطح سایر استان‌ها به‌ویژه استان‌های هم‌تراز خراسان شمالی که کمتر توسعه‌یافته هستند، تعمیم یافته‌اند.

ناترازی منابع بانکی پرداخت تسهیلات را سخت کرده است 

مدیرعامل شرکت آلومینای جاجرم اظهار کرد: مجتمع صنعتی آلومینای جاجرم با سهام دولتی در استان خراسان شمالی مستقر است و فعالیت دارد.

حمیدرضا بادکوبه گفت: این مجتمع صنعتی اجرای طرح‌های توسعه‌ای همچنین راه‌اندازی نیروگاه خورشیدی ۶۰ مگاواتی به‌منظور تأمین برق مورد نیاز خود را تعریف کرده و در دستور کار قرار داده است.

وی عنوان کرد: شرکت آلومینای جاجرم در هفته جاری پنج درصد از سهام خود را در بورس واگذار کرد تا سرمایه‌گذاری قوی این سهام را خریداری کند که بتوان اجرای طرح سرمایه‌گذاری این مجتمع را پیش برد.

درعین‌حال، این مدیرعامل در ادامه با اعلام اینکه این شرکت صنعتی تمامی حساب‌های بانکی خود را به استان انتقال داده است که البته فقط یک حساب بورسی خارج از استاندارد، خواستار شد: بانک‌های استان نیز این شرکت را در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای‌اش حمایت تسهیلاتی کنند، البته نه با کارمزد تسهیلاتی بیش از ۴۰ درصد.

حفظ بازارهای صادراتی در دست‌انداز ناترازی‌های انرژی

مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان نیز اظهار کرد: متأسفانه چندین سال است که حال تولید متأثر از علل مختلف از جمله ناترازی‌های انرژی (برق و گاز) خوب نیست.

یوسف حسنی گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون ناترازی گاز از ۵۶ روز به ۹۰ روز رسیده و امسال از ۱۵ آذرماه تاکنون گاز این مجتمع صنعتی قطع بوده است.

وی همچنین عنوان کرد: علاوه بر قطعی گاز با قطعی برق نیز مواجه بوده‌ایم به‌گونه‌ای که امسال متأثر از قطعی‌های مکرر برق یک دستگاه کمپرسور این مجتمع صنعتی آسیب دید و حال باید در این شرایط تحریمی به‌سختی و با هزینه بسیار زیاد تجهیزات لازم برای احیای این کمپرسور وارد کنیم.

افزون بر این، این مدیرعامل در ادامه از بهای خوراک گاز مصوب برای پتروشیمی‌های کشور گلایه کرد و گفت: در دی‌ماه امسال بهای خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها ۴ هزار و ۶۰۰ تومان محاسبه می‌شد؛ اما از دی‌ماه امسال بهای خوراک گاز برای پتروشیمی‌ها به ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت.

وی افزود: این در حالی است که هنوز بهای خوراک گاز برای واحدهای صنعتی فلزی ۵ هزار و ۷۰۰ تومان و برای صنعت سیمان یک هزار و ۹۰۰ تومان است.

حسنی با تأکید بر این نکته که پتروشیمی‌ها برای کشور ارزآوری می‌کنند، تصریح کرد: درصورتی‌که خوراک گاز بدون قطع‌شدن به پتروشیمی‌ها اختصاص داده شود، ارزآوری کشور نیز بیشتر می‌شود.

وی عنوان کرد: متأثر از ناترازی‌های انرژی در حال حاضر مجتمع صنعتی پتروشیمی خراسان با چالش حفظ بازارهای صادراتی خود مواجه شده است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی خراسان خاطرنشان کرد: شاهد هستیم که در حال حاضر بازار صادراتی این مجتمع صنعتی در کشور افغانستان توسط رقبای ترکمنستانی و ازبکستانی در حال قبضه شدن است.

وی گفت: بازاریابی بسیار سخت و حفظ آن بسیار مهم است.

تسهیلات تکلیفی باری بر دوش سیستم بانکی

مدیر کارخانه صنعتی آذین فرج اسفراین نیز اظهار کرد: این کارخانه، امسال از ۱۵ خرداد تا ۱۵ مهرماه با قطعی برق و از ۱۵ آبان تاکنون با قطعی گاز روبرو بوده و این وضعیت برای دیگر کارخانه‌ها فعال در استان نیز وجود داشته است.

حامد دانشوری تأکید کرد: این در حالی است که استان کمتر توسعه‌یافته خراسان شمالی نیازمند حفظ اشتغال‌زایی پایدار باتکیه‌بر توان واحدهای صنعتی خود است.

وی در ادامه از الزام به اجرای تسهیلات تکلیفی در سیستم بانکی کشور انتقاد کرد و گفت: درحالی‌که چرخه تولید کشور به‌ویژه صنایع برای حفظ حیات خطوط تولیدی خود به تأمین تسهیلات بانکی نیازمند هستند، چرا سیستم بانکی ملزم به پرداخت تسهیلات تکلیفی می‌شود.

این مدیر تصریح کرد: در حال حاضر یک هزار نفر نیرو در کارخانه آذین فرج اسفراین مشغول به کار هستند که در صورت حمایت تسهیلاتی سیستم بانکی از چرخه تولیدی این کارخانه تعداد ۷۰۰ فرصت شغلی جدید در این کارخانه فراهم می‌شود.

افزون بر این، وی از زمان بر بودن رفع تعهد ارزی برای صنایع که به انقضای مهلت ثبت سفارش‌ها کارخانه‌ها منجر می‌شود نیز انتقاد کرد.

دانشوری همچنین یادآور شد: متأسفانه نمی‌توان به‌درستی و به‌موقع از بانک مرکزی نیز بابت خرید ماشین‌آلات ارز دریافت کرد و باید از محل صرافی‌ها اقدام کرد.

پرداخت اوراق مشارکت به صنعت جایگزین شود

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی خراسان شمالی نیز اظهار کرد: درباره چرایی ناترازی سیستم بانکی استان و قوی نبودن منابع داخلی بانک‌های استان باید گفت که بستر تأمین سرمایه در خراسان شمالی کشاورزی است.

عباس کاظمی افزود: متأسفانه کشاورزی استان نیز تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی و تداوم خشکسالی‌ها بوده است و این وضعیت قدرت سپرده‌گذاری در سیستم بانکی استان را تحت‌تأثیر قرار داده است.

وی تصریح کرد: برای برون‌رفت سیستم بانکی استان از وضعیت ناترازی باید به دنبال راهکار بود که می‌توان از آن جمله به الزام بانک‌های خصوصی فعال در استان مبنی بر اینکه در پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اقتصادی سهم قابل‌توجهی داشته باشند.

رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی خراسان شمالی همچنین خواستار شد: الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی از دوش منابع داخلی بانک‌های استان برداشته و از محل صندوق توسعه ملی محقق شود.

وی در ادامه عنوان کرد: حساب‌های بانکی واحدهای صنعتی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال در استان که خارج از استان متمرکز هستند به سیستم بانکی استان منتقل و سپرده‌گذاری شوند تا ناترازی سیستم بانکی استان کاهش پیدا کند و قدرت منابع داخلی بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات به چرخه تولیدی استان بهبود پیدا کند.

علاوه بر این، کاظمی با اشاره به زیان چرخه اقتصادی استان در بخش‌های مختلف از جمله صنعت به علت قطعی‌های برق و گاز، تعطیل است، خواستار شد: امهال تسهیلات بانکی واحدهای تولیدی و اقتصادی استان، جلوگیری از به جریان افتادن چک‌های برگشتی این واحدها در سیستم بانکی مدنظر قرار گیرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر واحدهای تولیدی استان به تأمین تسهیلات در گردش بابت خرید مواد اولیه نیاز مبرم دارند که انتظار است در اسفندماه جاری سیستم بانکی استان به این تقاضا پاسخگو باشد.

علاوه بر این، رئیس هیات مدیره اتاق بازرگانی خراسان شمالی یادآور شد: سیستم بانکی استان می‌تواند بجای پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان، اوراق مشارکت و ال سی را جایگزین کند.

ظرف پرداخت تسهیلات تکلیفی جداسازی شود

معاون اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز اظهار کرد: توسعه‌نیافتگی خراسان شمالی متأثر از این است که تاکنون پایتخت، اعتبارات مالی سالانه را به‌درستی میان استان‌ها توزیع نکرده است.

محمودرضا معموری گفت: در حال حاضر سهم اعتباراتی خراسان شمالی از تولید ناخالص کشور ۵۵ صدم درصد است و این استان در جایگاه سی‌ام کشور قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: این وضعیت تخصیص اعتبارات به استان موجب توسعه‌نیافتگی و سطح درآمدی پایین خانوارها در استان شده است.

معموری خاطرنشان کرد: در حال حاضر نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی استان ۱۴۰ درصد است که ۷۰ درصد از این مصارف بانکی به تسهیلات تکلیفی پرداخت می‌شود.

وی گفت: استان خواستار است که بانک مرکزی پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل منابع داخلی بانک‌های استان را از دوش این سیستم بانکی بردارد و راهکار دیگری برای آن در نظر بگیرد.

اتخاذ راهکارها برای حفظ چرخه تولید و صنعت

قائم‌مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه کشور نیز با بیان اینکه در خراسان شمالی، قوه قضائیه همچنین واحدهای نظارتی و بازرسی برای کمک به حل مسائل واحدهای تولیدی و اقتصادی استان به‌پای کار آمده‌اند، اظهار کرد: این نهادها به مشکلات سیستم بانکی استان و گرفتاری‌هایش آگاه هستند.

امیر مرتضوی تصریح کرد: برای برون‌رفت از چالش ناترازی‌های سیستم بانکی همچنین انرژی‌های برق و گاز همچنین کمک به بهبود وضعیت واحدهای تولیدی و اقتصادی باید راهکارهایی اتخاذ شوند که در این زمینه امهال تسهیلات بانکی، تهاتر مطالبات، پرداخت تسهیلات تکلیفی از محل صندوق توسعه ملی، حل‌وفصل مسئله تابع شدن بانکی‌های خصوصی از مقررات بانک مرکزی پیشنهاد شده‌اند که باید پیگیری شوند.

درعین‌حال، وی عنوان کرد: دولت باید جبران خسارت مالی وارده به واحدهای تولیدی متأثر از ناترازی‌های برق و گاز را نیز مدنظر قرار دهد.

نتیجه‌گیری: خراسان شمالی که فقط ۲۰ سال از عمر استانی شدن آن می‌گذرد، در سال ۱۳۸۳ با این امید تفکیک‌شدن از استان خراسان بزرگ را جشن گرفت که با استقلال از اعتبارات یک‌کاسه، از اعتبارات مستقلی بهره‌مند شود تا بتواند شاخص‌های زیرساختی و اقتصادی خطه خود را ارتقا دهد و شرایط را برای جذب سرمایه‌گذاران، ایجاد درآمد و اشتغال‌های پایدار آماده‌سازی کند.

اما این هدف‌گذاری متأثر از سهم ناچیز استان از اعتبارات کشوری (۵۵ صدم درصد از تولید ناخالص کشوری) همچنین غفلت مسئولان اجرایی پایتخت‌نشین برای تجدیدنظر در این سهم اعتباری در نهایت موجب شد که در حال حاضر استان با ناترازی در منابع بانکی و چالش ضعف حمایت تسهیلاتی از چرخه تولید دست‌وپنجه نرم کند.

متأسفانه، ناترازی‌های برق و گاز نیز به این دغدغه اضافه شده است.

بااین‌وجود، مدیران واحدهای صنعتی استان همچنان امیدوار هستند که با تصمیمات منطقی و درست مسئولان اجرایی می‌توان چرخه صنعت را حفظ کرد و به حفظ تولید حتی اشتغال‌زایی‌های جدید کمک کرد به‌شرط آنکه پیشنهادها بخش صنعت مورد بررسی و اهمیت قرار گیرند.

تهیه و تنظیم گزارش: سمانه قهرمانی