محمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک» با اشاره به قانون الزام ثبت معاملات اموال غیرمنقول، گفت: در ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ این قانون به تأیید و تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید و از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ در کل کشور لازم‌الاجرا شد.

 وی در ادامه با بیان اینکه برای اجرای این قانون نیاز به طراحی یک سامانه بود، افزود: یک سامانه در قانون پیش‌بینی شده به‌عنوان سامانه موضوع ماده ۱۰ که همان سامانه ساماندهی اسناد عادی است.

 مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک خراسان شمالی خاطرنشان کرد: طراحی این سامانه توسط سازمان ثبت در دست اقدام است و این سازمان پس از تصویب این قانون به مدت یک سال فرصت راه‌اندازی آن را دارد.

 وی اضافه کرد: این سامانه پس از راه‌اندازی در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا به‌راحتی بتوانند مدارک خود را در آن بارگذاری کنند.

 این مسئول با اشاره به تبصره ماده ۱ قانون، گفت: از زمانی که قانون لازم‌الاجرا شد، اسناد مالکیت حدنگاری که صادر می‌شوند، از تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳ قابلیت نقل‌وانتقال عادی در دفاتر مشاورین املاک ندارند و اگر قراردادی تنظیم شود، در مراجع قضایی و اداری قابل‌استناد و اثر نیست.

 وی تأکید کرد: تنها مشاورین املاک می‌توانند نسبت به این اسناد پیش‌نویس قرارداد تنظیم کنند و این پیش‌نویس نیز از طریق سامانه «کاتب» به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارسال می‌شود.

 مقدسی تصریح کرد: در قانون اجرای الزام سه سامانه موضوع ماده ۱۰ که در دست راه‌اندازی است، سامانه کاتب و سامانه ثبت الکترونیک برای ثبت قراردادها تعریف شده است.

 وی اظهار داشت: ابزار اجرای قانون الزام به‌گونه‌ای طراحی شده که مشاورین املاک بتوانند به سامانه ثبت الکترونیک متصل شوند. به این منظور بستری تحت عنوان سامانه «کاتب» ایجاد شد.

وی در ادامه گفت: مشاورین املاک باید در این سامانه ثبت‌نام کرده و پس از آن تمامی پیش‌نویس‌های قراردادهایی که تنظیم می‌شوند، نسبت به اسناد ۳ و ۴ به بعد، از طریق سامانه «کاتب» به سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارسال شود و در دفاتر اسناد رسمی نیز سند رسمی تنظیم شود.

 مقدسی اضافه کرد: ضمن اینکه مردم نیز بر اساس ماده ۲ قانون می‌توانند مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند و نسبت به تنظیم پیش‌نویس قرارداد یا قراردادهای مربوط به بیع و اجاره‌های بالای دو سال اقدام کنند.

 مدیرکل ثبت‌اسناد و املاک خراسان شمالی با ابراز امیدواری گفت: پس از راه‌اندازی کامل این سامانه، فرایند انتقالات رسمی به طور کامل از طریق سامانه انجام خواهد شد که قطعاً مشکلات حوزه قضایی را نیز برطرف خواهد کرد.

 وی در پایان بیان کرد: مشاورین املاک می‌توانند مشکلات خود در سامانه «کاتب» را به سازمان ثبت و اسناد اعلام کنند تا از طریق فناوری سازمان نسبت به رفع آن اقدام شود.

 انتهای خبر/ی