حالت تاریک
  • دوشنبه, 1403/11/08 شمسی | 2025/01/27 میلادی
آیا مایل به نصب وب اپلیکیشن سایت خبری عصر اترک هستید؟
موجران از سامانه کاتب استقبال نمی‌کنند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان شمالی:

موجران از سامانه کاتب استقبال نمی‌کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان شمالی گفت: یکی از اثرات جانبی ثبت قراردادها در سامانه کاتب به‌ویژه برای موجرانی که املاک خود را اجاره می‌دهند مسئله‌ساز شده است؛ زیرا آن‌ها نمی‌خواهند ملک خود را به ثبت برسانند و مالیات بپردازند.

 امیر آخته در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، گفت: سامانه کاتب یک پلتفرم جدید است که توسط کانون سردفتران کشور طراحی و مدیریت می‌شود و هدف از ایجاد این سامانه ساماندهی بهتر قراردادهای ملکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی در معاملات ملکی است.

 وی افزود: به‌طورکلی هدف اصلی سامانه کاتب تسهیل فرایند ثبت قراردادها و افزایش شفافیت و نظم در معاملات است.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان شمالی بیان کرد: از تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به اجرا درآمد، استفاده از این سامانه برای ثبت رسمی تمامی قراردادها الزامی شده است.

 وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، مشاوران املاک موظف‌اند قراردادهایی که مربوط به معاملات رسمی و سندهای سبزرنگ هستند را از طریق سامانه کاتب ثبت کنند.

 آخته با بیان اینکه سامانه کاتب همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و مشکلاتی در عملکرد و اجرای آن دیده می‌شود، گفت: از مهم‌ترین مشکلات این سامانه می‌توان به مسائل فنی اشاره کرد؛ به دلیل ارتباط این سامانه با چندین سامانه دیگر، برای استعلام و دریافت اطلاعات به‌صورت برخط، گاه اختلالاتی پیش می‌آید که باعث می‌شود ثبت قراردادها با مشکل مواجه شود. همچنین، قطع‌شدن اینترنت یا اختلال در سرور سامانه ممکن است فرایند ثبت را متوقف کند.

 وی یکی از چالش‌های اصلی این قانون را، نارضایتی مردم از الزام به ثبت قراردادها در این سامانه عنوان کرد و افزود: بسیاری از مالکان و مستأجران تمایل ندارند قراردادهای خود را در سامانه ثبت کنند، زیرا معتقدند این کار باعث افزایش تعهدات مالیاتی و شفافیت دارایی‌هایشان می‌شود، بدون اینکه دولت خدمات خاصی در این زمینه ارائه کند.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان شمالی اضافه کرد: این موضوع به‌ویژه برای موجرانی که املاک خود را اجاره می‌دهند مسئله‌ساز شده است؛ زیرا آن‌ها نمی‌خواهند ملک خود را به ثبت برسانند و مالیات بپردازند.

 وی با بیان اینکه تخلفات نیز یکی دیگر از نگرانی‌های مربوط به این سامانه است، تصریح کرد: در برخی از کافی‌نت‌ها، افرادی بدون تخصص کافی اقدام به ثبت قراردادها می‌کنند که این عمل می‌تواند به ایجاد مشکلات حقوقی جدی بین طرفین منجر شود. ازآنجاکه قانون هنوز به طور کامل اجرا نشده و آیین‌نامه‌های مرتبط نیز کامل نیستند، راه برای سوءاستفاده و تخلفات همچنان باز است. این موضوع باعث شده است که برخی از مشاوران املاک که تخصص کافی در این زمینه دارند، نسبت به این رویه اعتراض کنند و آن را مخل کار خود بدانند.

 آخته یکی از اثرات جانبی این سامانه را کاهش تعداد قراردادهای رسمی در بازار املاک دانست و گفت به دلیل سخت‌گیری‌های این سامانه و مسائل مرتبط با الزام به ثبت رسمی قراردادها، بسیاری از مردم از تنظیم قراردادهای بلندمدت اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند قراردادها را به‌صورت دست‌نویس تنظیم کنند. از سوی دیگر، بسیاری از مشاوران املاک نیز اعلام کرده‌اند که شرایط اقتصادی و روند پیاده‌سازی این سامانه باعث کاهش کسب‌وکار آن‌ها شده است.

 وی برای رفع مشکلات و بهبود کارایی سامانه کاتب، آموزش‌های متمرکز برای مشاوران املاک را الزامی دانست و افزود: تاکنون سه دوره آموزشی برگزار شده که شامل توضیح قوانین مرتبط و آموزش استفاده از سامانه می‌شود. بااین‌حال، باید دوره‌های آموزشی بیشتری در سطح ملی برگزار شود تا تمام مشاوران بتوانند با جزئیات این سامانه آشنا شوند و به‌درستی از آن استفاده کنند.

 رئیس اتحادیه مشاوران املاک خراسان شمالی در ادامه افزود: یکی دیگر از پیشنهادها، تقویت زیرساخت‌های فنی سامانه برای جلوگیری از قطع‌شدن‌ها و کاهش مشکلات فنی است. سامانه باید بتواند استعلام‌های برخط را با سرعت بیشتری پاسخ دهد و پایداری بالایی داشته باشد.

  وی خاطرنشان کرد: تکمیل آیین‌نامه‌های مرتبط با سامانه و اجرای دقیق آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش تخلفات و مشکلات داشته باشد. همچنین، باید سامانه طوری طراحی شود که تنها افراد مجاز (مانند مشاوران املاک دارای پروانه کسب) به آن دسترسی داشته باشند.

 آخته تأکید کرد: برای حل مشکلات مربوط به نارضایتی مردم از ثبت قراردادها، نیاز به فرهنگ‌سازی عمومی و اطلاع‌رسانی بیشتر در مورد فواید این سامانه است. اگر مردم متوجه شوند که ثبت رسمی قراردادها می‌تواند حقوق آن‌ها را بهتر تضمین کند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کند، احتمالاً استقبال بیشتری از سامانه خواهند کرد.

وی تعداد پروانه‌های کسب استان را ۸۳۱ مورد عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال ۱۲۷ پروانه کسب ابطال و ۴۹ مورد صادر شد.

 انتهای خبر/ی

درباره نویسنده

لینک کوتاه خبر

نظر / پاسخ از

  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.