به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» به نقل از راه دانا، حبیب قاسمی به بررسی وضعیت فعلی وزارت اقتصاد و ضرورت تعیین فوری وزیر جدید پرداخت و با تأکید بر اهمیت این موضوع، به چالش‌ها و الزامات لازم برای این پست حساس اشاره کرد.

وی افزود: با وجود گذشت زمان زیادی از برکناری عبدالناصر همتی، هنوز وزیر جدید اقتصاد معرفی نشده است. این تأخیر در ابتدا ممکن است به دلیل تعطیلات نوروز، برنامه‌های دولت برای سفرهای نوروزی و تعطیلی مجلس بوده باشد، اما اکنون دیگر دولت نمی‌تواند دلیل قابل قبولی برای ادامه این وضعیت داشته باشد.

وی توضیح داد که مدیریت وزارت اقتصاد به صورت سرپرستی تنها یک راهکار موقت است و نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای بلندمدت کشور باشد. تصمیمات اتخاذ شده در این دوره ممکن است پیامدهای منفی‌ای داشته باشند که برای سال‌ها در جامعه باقی بمانند. بنابراین، این شکاف باید هرچه سریع‌تر پر شود.

نقش رئیس‌جمهور و مجلس در فرآیند معرفی
قاسمی تأکید کرد که رئیس‌جمهور باید بدون تأخیر گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت اقتصاد معرفی کند. مجلس نیز طبق مقررات و آیین‌نامه خود، رسیدگی لازم را انجام دهد و فرآیند نهایی را سریع‌تر طی کند. این هماهنگی بین دولت و مجلس می‌تواند به کاهش تنش‌های موجود در حوزه اقتصاد کمک کند.

وی درباره نام‌های مطرح شده برای این پست، گفت: نام‌هایی مثل علی مدنی‌زاده، علی طیب‌نیا و سیدشمس‌الدین حسینی که به عنوان وزیر جدید مطرح شده‌اند، همگی در حد گمانه‌زنی هستند. این نام‌ها هنوز رسمیت واقعی ندارند و بیشتر گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای است. باید منتظر بمانیم تا دولت به صورت رسمی گزینه نهایی را معرفی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره ویژگی‌های لازم برای وزیر جدید اقتصاد توضیح داد: وزیر خوب باید علاوه بر داشتن علم و تجربه در حوزه اقتصاد، سلسله‌مراتب مدیریت را طی کرده باشد. صرفاً اینکه فردی استاد تمام دانشگاه یا صاحب‌نظر در دانشگاه باشد، کافی نیست. او باید تجربه کافی در سطوح مختلف مدیریتی داشته باشد.

وی ادامه داد: حوزه اقتصاد بسیار متنوع است و وزیر آینده باید دارای تجربه‌ای در جاهای متعدد باشد. همچنین باید به داشته‌های داخلی اعتقاد داشته باشد، زیرا ما یک کشور غنی هستیم که منابع آن ۷ برابر جمعیت ما است.

ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی
قاسمی بر ضرورت توجه به اقتصاد مقاومتی تأکید کرد و گفت: وزیر جدید باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد داشته باشد و نگاه فرامرزی به دیپلماسی اقتصادی داشته باشد. باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ارتباطات اقتصادی با کشورها داشته باشد. ما موقعیت جغرافیایی ویژه‌ای داریم که می‌تواند به عنوان بازار مصرفی مورد توجه قرار گیرد.

وی برنامه‌ریزی برای آسیب‌های موجود را ضروری دانست و گفت: تاکنون در رفع چالش‌های اقتصادی ناکام بوده‌ایم. رقبای ما که در سطح پایین‌تری بودند، توانستند این عرصه و بازار را در اختیار بگیرند. بنابراین، وزیر اقتصاد باید مشکلات موجود را به خوبی بشناسد و دلایل ناترازی تجاری ما را کامل بررسی کند.

راهکارها برای رفع ناترازی تجاری
قاسمی تصریح کرد: برای رفع ناترازی تجاری باید واردات را به حداقلی از صادرات برسانیم یا صادرات را در تراز حداقل واردات قرار دهیم. حتی اگر نتوانیم از این تراز فراتر برویم، حداقل باید در یک سطح تراز قرار بگیریم. این موارد بخشی از شاخص‌هایی است که وزیر آینده اقتصاد باید از آنها برخوردار باشد.

وی در پایان، خاطرنشان کرد که انتخاب وزیر جدید اقتصاد یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت در این دوره خواهد بود. این فرد باید توانایی مدیریت بحران‌های اقتصادی، کنترل تورم و اجرای طرح‌های اصلاحی را داشته باشد تا بتواند اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رشد هدایت کند.

انتهای خبر/