به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، محمدعلی قجری ظهر امروز در نشست خبری در جمع خبرنگاران اظهارکرد: آنچه مردم باید بدانند این است که طبق ماده 1، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غيرمنقول، یک سال بعد از ساماندهی، هر عمل حقوقی درصورتی در سامانه ثبت الکترونیکی ثبت نشود، دعاوی آن نزد مراجع قضایی فاقد اعتبار است. 

وی افزود: طبق ماده ۲ قانون الزام دفاتر اسناد رسمی، در ثبت تمام قرارداد های خصوصی در مورد اموال غیرمنقول، درج قیمت واقعی و نحوه پرداخت نوشته شود. 

قجری گفت: طبق این قانون، مشاوران املاک ملزم هستند پیش نویس قرارداد را نوشته و ظرف ۵ روز، پیش نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال برای ثبت ارسال کنند. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی  اضافه کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۳این قانون، بحث خودکاربری نیز پیش بینی شده است که در این شیوه، شهروندان می توانند شخصا معاملات را ثبت کنند و برای تایید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: با وجود ابلاغ این قانون، تاکنون هیچ زیرساختی برای این مورد فراهم نشده است. 

قجری گفت: با توجه به آسیب های اجتماعی ناشی از معاملات قولنامه ای، هزینه معاملات قولنامه ای و رسمی برابر در نظر گرفته شده تا عامل تشویق مردم برای انجام قرارداد رسمی باشد. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی  به مردم توصیه کرد: در قرارداد های خصوصی هرآنچه می خواهند امضا کنند، را به صورت کامل بخوانند و تمام معاملات در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تا موارد به فرد تفهیم شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول مانند زمین، آپارتمان، ملک مسکونی و غیر این‌ها، حجم زیادی از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را در برگرفته بود. 

یکی از دلایل بروز این اختلافات، عدم ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول بود؛ زیرا اسناد عادی از اعتبار کمتری نسبت به سند رسمی برخوردار است. 

در نتیجه، جهت نقل و انتقالات املاک دارای سند عادی، املاک فاقد سند و یا املاک دارای اسناد مشاعی و همچنین نقل و انتقال املاک با مبایعه نامه عادی اختلافات زیادی بین طرفین رخ می‌داد. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت رفع این اختلافات و پیشگیری از کلاه‌برداری و …، طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را ارائه کرده است. در حال حاضر، این طرح تصویب شده و در حال اجرا است. 

انتهای خبر/