افرا مبتلا به "اپیدرمولیزیس بولوسا" که به "بیماری پروانه‌ای" نیز مشهور است پوست‌های به شدت شکننده دارند که با کوچکترین خراش لایه لایه شده و کنده می‌شود. بسیاری از مبتلایان به این بیماری را کودکان تشکیل می‌دهند. بیماری در مبتلایان پیشرونده و افزاینده است و حتی ممکن است به مرگ منتهی گردد.

با وجود این، دفتر کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد در گزارشی که سه‌شنبه منتشر شده می‌گوید یک شرکت سوئیسی سازنده بانداژهای مورد نیاز برای این بیماری، صادرات این محصول به این ایران را از بیم مواجه شدن با تبعات تحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران متوقف کرده است.

کارشناسان سازمان ملل متحد می‌گویند بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها در سراسر جهان، از جمله شرکت‌های دارویی و محصولات پزشکی به دلیل «تبعیت مفرط» از تحریم‌های آمریکا نداشتن هیچ‌گونه مراوده‌ای با طرف‌های ایرانی را به ریسک مواجه شدن با جریمه‌های احتمالی آمریکا ترجیح می‌دهند.

این کارشناسان در بیانیه‌ای تصریح می‌کنند: «آنها از تأمین مالی مبادلات تجاری معاف‌شده از تحریم‌ها و یا تسهیل تراکنش‌های مالی مربوط به این مبادلات خودداری می‌کنند. این موجب شده شرکت‌های ایرانی شریک آن شرکت سوئیسی قادر به وارد کردن بانداژهای مورد نظر نباشند، آن هم در حالی که محصولات پزشکی و کالاهای انسان‌دوستانه از شمول تحریم‌ها معاف شده‌اند.»

به گفته این کارشناسان، نتیجه چنین وضعیتی این است که بیماران پروانه‌ای از حقشان برای برخورداری از سلامت محروم شده‌اند. کارشناسان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر تصریح کرده‌اند سلب دسترسی انسان‌ها به حق برخورداری از درمان، ناقض حقوق بنیادین آنها برای معافیت از برخوردهای ضدبشری است، حتی اگر چنین برخوردهایی غیرعامدانه باشند. 

در بخشی از این بیانیه آمده است: «متأسفانه، این تنها یکی از مصادیق بی‌شماری است که نشان می‌دهد چگونه تبعیت مفرط از تحریم‌ها توسط طرف‌های ثالث از بیم مواجه شدن با جریمه‌های احتمالی باعث ایجاد وضعیت وخیم در هزاران نفر از جمله کودکان شده است.»

بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل متحد در زمینه تجارت و حقوق بشر، شرکت‌ها موظفند از نقض حقوق بشر در طول فعالیت‌های خود و هرجا که تجارت می کنند اجتناب کنند و دولتها موظفند که تضمین کنند که اقدامات شرکتها با این هدف مطابقت دارد.

دولت‌ها همچنین موظفند حق سلامتی را تضمین کنند یا حداقل از هرگونه اقدام یا کوتاهی که ممکن است موجب نقض قطعنامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، خودداری کنند.

آمریکا و سوئیس  10 بهمن‌ماه سال 1398 مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی به نام «تمهید تجاری انسان‌دوستانه سوئیس» (SHTA) برای ارسال اقلام‌ انسان‌دوستانه به ایران شدند. با وجود این، بانک مرکزی ایران نمی‌تواند میلیاردها دلار پول نقد حاصل از صادرات نفت که بین سال‌های 2016 تا 2018 روی هم انباشته شده‌اند را به حساب‌های بانکی که با این کانال کار می‌کنند انتقال دهد. این مسئله را سال گذشته پنج منبع آگاه به موضوع به خبرگزاری رویترز گفتند.

 علاوه بر مبادلات اقلام بشردوستانه در سایر حوزه‌ها هم تحریم‌های آمریکا مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده‌اند؛ مثلاً بسیاری از شرکت‌های کشتی‌رانی و بیمه تمایلی برای تحت پوشش قرار دادن شناورهای ایرانی حتی برای تجارت مجاز هم ندارند.

دولت آمریکا سنت دیرینه‌ای در کارشکنی در مبادلات کالاهای بشردوستانه با ایران دارد. واشنگتن آبان‌ماه سال 1398 به دلیل صدور دستورالعملی جدید که عملاً مبادلات اقلام بشردوستانه با ایران را غیرممکن می‌کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.

انتهای پیام/