به گزارش عصر اترک، مقام معظم رهبری در بیانات خود به مناسبت تحویل سال نو به مشکلات تولید اقتصادی پرداختند و سال جدید را سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نامیدند.

برای سال 1400 در حالی این نام انتخاب شده که همواره ایشان طی سال های گذشته بر رفع مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم تاکید فراوانی داشتند زیرا اگر چرخ تولید به خوبی نچرخد، مسئله معیشت بسیاری از افراد جامعه به ویژه  اقشار ضعیف با خطر جدی مواجه خواهد شد.

مانع زدایی از تولید نیز از آن جا اهمیت می یابد که رهبر انقلاب از 15 سال پیش یعنی از سال 84 تا پایان سال 99 در بیانات نوروزی خود به موضوع اقتصاد با کلید واژه هایی همچون حمایت از تولید، تقویت تولید، بهبود فضای کسب و کار و تشویق سرمایه گذاری اشاره کرده اند.

از سوی دیگر تحریم های ظالمانه، کاهش ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور قیمت کالاهای اساسی از جمله چالش های اقتصاد ایران در این روزهاست، اما راه نجات کشور از این وضعیت، همان طور که رهبر معظم انقلاب بارها به آن اشاره کرده اند، توجه به ظرفیت های داخلی است.

اگر چه برخی از فرصت ها از دست رفته است اما هنوز می توان با تکیه بر دانش بومی و استفاده از ظرفیت های داخلی، رونق اقتصادی مطلوب را ایجاد کرد، موضوع مهمی که بدون شک نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی کشور است.

در راستای چگونگی تحقق شعار نوروزی 1400 با نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» که از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد، در این گزارش به سراغ فعالان و کارشناسان اقتصادی در این حوزه رفتیم تا بار دیگر مهم ترین موانع بر سر راه تولید همچنین برنامه هایی که برای رفع آن ها باید مورد توجه قرار گیرند را بررسی کنیم.

سامانه های الکترونیکی مختلف، صنعتگران را آزار می دهد

در این باره، امید حیدریان، رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: هم پوشانی و موازی کاری مراجع تصمیم گیر برای صدور مجوز به منظور راه اندازی واحد های تولیدی و صنعتی از جمله مشکلات پیش روی این واحدهای تولیدی است.

حیدریان همچنین فقدان یک نظام آماری دقیق و شفاف را از مهمترین مشکلات پیش روی  تولید در کشور و برشمرد و افزود: هنگامیکه این نظام آماری دقیق و شفاف در کشور وجود ندارد، سرمایه گذار نمی تواند شرایط موجود را برای راه اندازی واحد جدید تولیدی را ارزیابی کند.

افزون بر این، وی به وجود برخی از قوانینی که امکان قابلیت تفسیر و وجود برخی دیگر از قوانینی که امکان راه گریز و تخلف را ایجاد کرده اند، اشاره کرد و گفت: تا هنگامیکه قوانین کافی و مناسب برای رشد، توسعه و ماندگاری واحدهای تولیدی نداشته باشیم این واحدها با مشکل مواجه هستند.

علاوه بر این، وی فرآیندهای طولانی و پیچیده اداری، ریسک بالای سرمایه گذاری و وجود امنیت پایین سرمایه گذاری، کمبود اعتبارات مالی و تحریم ها، وجود نظام بانکداری مورد انتقاد، کاهش ارزش پول ملی در کشور را از دیگر مشکلات پیش روی تولید در این حوزه عنوان کرد و گفت: تا زمانیکه این مشکلات مرتفع نشوند، رشد در این حوزه تولید شکوفا نمی شود.

رییس خانه صنعت و معدن خراسان شمالی همچنین از وجود سامانه های متعدد به منظور بارگذاری اطلاعاتی که از تولیدکنندگان خواسته می شود به شدت انتقاد کرد و گفت: این وضعیت برای تولیدکنندگان این حوزه بسیار آزار دهنده شده است.

حیدریان افزود: چرا نباید یک سامانه واحد مد نظر قرار بگیرد تا اطلاعات تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی فقط در یک سامانه یکپارچه ثبت شوند.

لزوم سرمایه گذاری بخش خصوصی برای جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی

مهدی سجادی، رییس نظام مهندسی معادن خراسان شمالی نیز در این باره بیان کرد: با توجه به اینکه تورم و نوسانات ارزی قیمت ماشین آلات را به شدت افزایش داده است، بنابراین تامین منابع مالی برای خریداری ماشین آلات بسیار مهم است که در قالب تسهیلات به معدن کاران اختصاص داده شود.

سجادی همچنین به مشکل معدن کاران با معارضان محلی در زمینه اختصاص زمین برای معدن کاوی و استخراج مواد معدنی نیز اشاره و عنوان کرد: در قانون برای رفع این مشکل تشکیل پنجره واحد پیش بینی شده و این در حالی است که در سطح استان ها از جمله خراسان شمالی این پنجره تشکیل نشده و همواره تعارض میان معدن کاران با صاحبان اراضی وجود داشته است.

وی در ادامه به صدور محصولات خام معدنی از سطح استان ها به دیگر کشورها اشاره کرد و گفت: فرآوری این محصولات خام به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیازمند است که در این راستا، حمایت دولت به عنوان حامی پشتیبان باید وجود داشته باشد.

اجرای طرح الگوی کشت کشاورزی مستلزم تدوین راهکارهای کارشناسانه است

شیردل نیازی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی ایران نیز درباره مهمترین مشکلات پیش روی بخش کشاورزی اظهار کرد: مسائل خرده مالکی زمین های کشاورزی، کند بودن صدور اسناد رسمی مالکیت برای زمین های کشاورزی از طریق اجرای طرح حدنگاری زمین های کشاورزی از جمله مشکلات پیش روی مسیر تولید در بخش کشاورزی هستند.

نیازی همچنین افزود: شکل گیری تشکل ها و کارگاه های تولیدی در بخش کشاورزی در مسیر ثبت در ادارات کل ثبت اسناد و املاک کشور گرفتار بخش نامه های مزاحم و کاغذ بازی های اداری شده اند و این در حالی است که مسئولان اجرایی این حوزه سرانجام باید نسبت به رفع این مشکلات ورود و مسیر پیش روی تولید در بخش کشاورزی را روان سازی کنند.

افزون بر این، وی خاطر نشان کرد: امر تولید در بخش کشاورزی به تامین تسهیلات ارزان قیمت و کمک های بلاعوض نیازمند است تا این منابع برای انجام امور زیرساختی بخش کشاورزی هزینه شوند.

وی افزود: با توجه به تاثیر پذیری منفی امر کشاورزی از اتفاقاتی از جمله کاهش بارندگی ها و بروز خشکسالی ها،  نیاز است که امهال وام های کشاورزان توسط سیستم بانکی بیش از پیش مورد اهمیت قرار گیرد.

علاوه بر این، عضو شورای مرکزی خانه کشاورزی ایران بیان کرد: شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی به حمایت های معنوی و مالی دولتی نیز نیازمند است.

نیازی همچنین تصریح کرد: بخش کشاورزی به اجرای طرح الگوی کشت نیاز دارد درحالیکه مسئولان اجرایی باید مشکلات پیش روی این طرح را ارزیابی و موانع پیش روی اجرای این طرح را با تعریف راهکارهای کارشناسانه از میان بردارند.

 بی تفاوتی دولت به امر بازرگانی بخش خصوصی در کشور

مظفری، یک بازرگان کشور نیز درباره مشکلات پیش روی بخش تجارت اظهار کرد: با توجه به اینکه اقتصاد کشور، سیاست زده، تک محصولی و رانتی است بنابراین دولت به بازرگانی خارجی توسط بخش خصوصی اهمیت نمی دهد و نسبت به آن بی تفاوت است.

مظفری گفت: امر واردات و صادرات کالا توسط بخش خصوصی نیز گرفتار قوانین خلق الساعه شده است.

وی همچنین تصریح کرد: البته اتاق بازرگانی ایران که باید نماینده بازگانان بخش خصوصی باشد با اعمال فشار همسو با سیاست های دولت شده است و آن انتظاری که بازرگانان بخش خصوصی کشور از همراهی اتاق بازرگانی ایران خواستار هستند مشاهده نمی شود.

افزون بر این، این بازرگان تصریح کرد: منافع رانت خواران که بسیار قوی هستند، اجازه نمی دهد تصمیمات مسئولان اجرایی ذی ربط در کشور خلاف منافع آنان رقم بخورد.

سازمان برنامه و بودجه کشور بر تامین مالی نیازهای زیرساختی حوزه فناوری کشور کمک کند

رضا فیض آبادی، معاون فناوری و پشتیبانی پارک علم و فناوری خراسان شمالی نیز در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: تامین مالی برای تولید و تجاری سازی طرح های فناورانه و دانش بنیانی بسیار مهم است و این در حالی است که تامین مالی از سیتم بانکی بسیار سخت است.

فیض آبادی تصریح کرد: درصورتیکه دولت از صندوق های مالی حوزه فناوری حمایت کند، امکان شراکت اجرای طرح های فناورانه و دانش بنیان با صندوق مالی حوزه فناوری فراهم می شود.

وی همچنین بر ضرورت ارتقا و بهبود بخشی به وضعیت زیرساخت های مورد نیاز حوزه فناوری نیز تاکید کرد و گفت: تامین فضاهای کارگاهی لازم برای استقرار واحدهای فناور و دانش بنیان در سطح استان ها به ویژه استان تازه تاسیس خراسان شمالی بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه کشور باید بر تامین مالی این نیاز زیرساختی حوزه فناوری کشور با اختصاص ردیف اعتباری کمک کند.

این معاون پارک علم و فناوری خراسان شمالی یادآور شد: با توجه به اینکه پارک علم و فناوری زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کند، پیشنهاد شده است که نیازمندی واحد های فناور به فضاهای کارگاهی از محل فضاهای خالی در اختیار دانشگاه ها که زیر نظر وزارت علوم فعالیت می کنند، مرتفع شود.

فیض آبادی افزود: تحقق این مطالبه هنوز به هیج نتیجه ای نرسیده است.

لزوم افزایش سهمیه تسهیلات قرض الحسنه برای رشد فعالیت مشاغل خانگی

محمد اربابی، مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی درباره مهمترین مشکل پیش روی فعالیت مشاغل خانگی نیز اظهار کرد: به طور کلی مشاغل خانگی یک ظرفیت بسیار مهم در اشتغالزایی و درآمدزایی برای خانوارها است.

اربابی، کمبود تسهیلات ارزان قیمت برای مشاغل خانگی را مهمترین مشکل این حوزه از فعالیت اقتصادی و تولیدی در کشور بیان کرد.

وی تصریح کرد: سهمیه تسهیلاتی در نظر گرفته شده برای مشاغل خانگی پاسخگوی متقاضیان ثبت نام شده در حوزه مشاغل خانگی نیست.

وی همچنین افزود: شروط تامین وثایق بانکی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان راه اندازی مشاغل خانگی نیز از گلایه های اساسی متقاضیان این حوزه است.

علاوه بر این، این معاون خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فروش محصول مهمترین فاکتور تولیدات مشاغل خانگی است، در همین راستا، واحدهای مشاغل خانگی مستقل در این زمینه مشکل دارند که به عقیده بنده فروش محصولات این واحدها باید به صورت تخصصی و با دعوت به کار از شرکت های تخصصی در حوزه بازاریابی داخلی و خارجی مرتفع شود.

اربابی همچنین بر لزوم راه اندازی بازارهای محلی برای فروش محصولات مشاغل خانگی در مناطق مختلف تاکید کرد.

بهره گیری از تکنولوژی و دستاوردهای فناوری نوین در حوزه تولید و بازاریابی باید جایگزین شود

موسی الرضا ثروتی، عضو اسبق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: مجلس شورای اسلامی در دوره های مختلف با انجام برخی اصلاحات در قوانین و سیاست های اصل ۴۴ زمینه قانونی حمایت از تولید را فراهم کرد و ما  نیاز به تدوین و تصویب قانون جدید نداریم و این خود یک گام بزرگ رو به جلو است.

ثروتی در ادامه بیان کرد: آنچه که این روزها مانع بزرگ برای جهش در حوزه تولید در کشور محسوب می شود؛ ناشی از نگاه های سنتی حاکم بر مدیریت تولید اعم از بخش خصوصی و دولتی است که باید با میدان دهی به جوانان نسبت به حذف نگاه های سنتی و جایگزین کردن نگاه مدرن جهش را در حوزه تولید ایجاد کرد.

یکی از این نگاه های سنتی حاکم بر مدیریت تولید در بخش خصوصی و حتی دولتی را عدم بهره گیری از تکنولوژی و دستاوردهای فناوری نوین در حوزه تولید و بازاریابی دانست و خاطرنشان کرد: حوزه اقتصادی در کشور چه در بخش تولید و توزیع از چابکی لازم متناسب با تکنولوژی روز دنیا برخوردار نیست و این خود یکی از موانع بزرگ و سد راه تولید کشور محسوب می شود که با میدان دادن به جوانان و بهره گیری از فناوری نوین و روز جهانی می توان این چابکی را ایجاد کرد.

بهبود بخشی به وضعیت محیط کسب و کار نقش کلیدی در تحقق شعار امسال را خواهد داشت

قاسم ایزانلو، کارشناس اقتصادی نیز گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: موضوع رشد اقتصادی و تولید در کشور به قدری مهم است که طی چندین سال گذشته و امسال به عنوان محور شعار سال مد نظر مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

ایزانلو گفت: با توجه به اینکه اقتصاد یک جزیره مستقل نیست عملکرد این حوزه بر سایر حوزه ها از جمله حوزه اجتماعی نیز بسیار اثرگذار است.

وی بیان کرد: درصورتیکه وضعیت اقتصادی هر منطقه و یا کشوری مساعد و مطلوب باشد شاهد خواهیم بود که دیگر شاخص های توسعه ای آن منطقه و کشور نیز ارتقا پیدا می کند و درصورتیکه وضعیت اقتصادی و محیط کسب و کار منطقه و یا کشوری مساعد نباشد دیگر شاخص های توسعه ای آن مناطق به ویژه مولفه های اجتماعی آن مناطق تحت تاثیر پیامدهای وضعیت نامطلوب اقتصادی قرار می گیرند.

وی در ادامه درباره الزامات تحقق شعار سال نیز بیان کرد: بهبود بخشی به وضعیت محیط کسب و کار از جمله الزاماتی است که نقش کلیدی در تحقق شعار سال را خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی همچنین عنوان کرد: اعتبارات تملک و دارایی و سرمایه ای که نقش مهمی در ارتقا و توسعه زیرساخت های کلیدی هر استانی ایفا می کند باید در بودجه سالانه عادلانه و منصفانه میان استان ها تقسیم شود و این در حالی است که به علت نبود ساز و کار بهینه در توزیع این ردیف اعتباری، استان های تازه تاسیس و یا محروم سهم کمتری در مقایسه  با استان های قوی تر و با سابقه تر دارند.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ساز و کار نظام توزیع این ردیف اعتباری، بهینه و شفاف نیست و این ردیف اعتباری طبق چشم اندازهای تدوین شده و اهداف اولویت دارتقسیم بندی نمی شود، استان های محروم و یا تازه تاسیس در برخورداری از این ردیف اعتباری در مقایسه با دیگر استان ها سهم کمتری را بهره مند می شوند.

وی تصریح کرد: این در حالی است که توسعه باید بر مبنای هماهنگی میان عاملان اقتصادی، سیاسی و اداری محقق شود.

علاوه بر این، این کارشناس اقتصادی درباره انتقاد از وجود سامانه های مختلف در حوزه کسب و کار در کشور نیز بیان کرد: بهبود وضعیت محیط کسب و کار و صدور مجوزها به یکپارچگی و ایجاد شفافیت در میان انبوه سامانه ها بستگی دارد.

ایزانلو افزود: حذف بسیاری از بخش های زائد و انجام اصلاحات بنیادین در بخش اداری و اقتصادی کشور بسیار ضروری است.

تحقق شعار سال به همگرایی قوه مجریه و قوه مقننه نیاز دارد

اکبری فرد، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد نیز در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: اصلاحات اقتصادی در یک کشور باید بر پایه برنامه و اهداف بلند مدت انجام شود.

اکبری فرد با اشاره به برنامه چشم انداز 20 ساله ایران که در قالب برنامه های پنج ساله در دستور کار اجرایی کشور قرار گرفته است، عنوان کرد: متاسفانه اجرای این برنامه بلند مدت در عمل موفقیت آمیز نبوده است.

وی گفت: تدوین و تنظیم این برنامه بر پایه اهداف ایده آلی و نه واقعی انجام شده همچنین اراده جدی بر اجرای آن نیز وجود نداشته است که این عوامل از علل اصلی عدم موفقیت در اجرای این برنامه 20 ساله بوده اند.

وی افزود: هر آنچه که تا به کنون در اقتصاد کشور انجام شده است فقط اثرات مُسکنی داشته اند و درمان درد اقتصاد کشور نبوده اند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اصل 44 کشور در زمینه چابک سازی اقتصاد دولتی کشور و واسپاری بسیاری از امور قابل واگذاری دولتی به بخش خصوصی از جمله اهداف تعریف شده در اقتصاد کشور بوده است، با این وجود، شاهد هستیم در این زمینه، هدفگذاری تعریف شده به سرانجامی نرسیده و آنچه که انجام شده است با شیوه های اشتباه اجرایی شده اند.

افزون بر این، وی به تامین مالی واحدهای تولیدی راه اندازی شده و یا در شرف راه اندازی از طریق سیستم بانکی نیز اشاره و بیان کرد: با توجه به وجود چنین وابستگی میان بخش تولید با سیستم بانکی نیاز است که حتما اصلاحات بر سیستم بانکی کشور انجام شود.

وی در ادامه به افزایش ریسک سرمایه گذاری در بخش اقتصادی کشور و سوق سرمایه های مردمی به سوی واسطه گری نیز اشاره کرد و گفت: دولت باید با تعریف راهکارها، پشتیبانی های خود را از انجام سرمایه گذاری ها در بخش تولید را انجام دهد تا امنیت سرمایه گذاری در بخش تولید در کشور افزایش پیدا کند زیرا بنیان اصلی اقتصاد کشور می بایست بر پایه تولید و نه واسطه گری بچرخد.

اکبری فرئ خاطر نشان کرد: برای تحقق این هدف قوه مجریه و قوه مقننه باید با یکدیگر همگرایی داشته باشند و تدوین و تصویب قوانین می بایست تسهیل کننده امور اقتصادی و تولیدات در کشور باشد و جولان رانت خواران را نیز در این حوزه کمتر کند.

تحقق بهبود فضای کسب و کار منوط به اصلاح فرآیندهای اداری و قوانین بانکی است

عبدالمجید شیخی، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد نیز در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: علاوه بر اینکه تحقق بهبود فضای کسب و کار و تحقق رشد اقتصادی در کشور به اصلاح فرآیندهای اداری در کشور نیازمند است همچنین قوانین بانکی و نظام مالیاتی کشور نیز باید اصلاح و کارآمد تر شوند.

شیخی همچنین بر لزوم تشکیل تشکل های اقتصادی برای پر کردن خلاء های بازار و تکمیل زنجیره تولید برای رونق تولید در اقتصاد کشور تاکید کرد.

انتهای پیام/سمانه قهرمانی