حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی یوسفی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «عصر اترک»، گفت: یکی از اتفاقات مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی در سال جاری، ورود شخص مقام معظم رهبری به مسائل کلیدی کشور بود.

 وی در ادامه افزود: این امر برکات فراوانی به همراه داشت. یکی از این دستاوردها، تصویب قانون الزام ثبت رسمی معاملات بود.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: امروزه شاهد هستیم که بیش از ۱۰ هزار پرونده به محاکم قضائی وارد می‌شود و بسیاری از این پرونده‌ها، چه کیفری و چه حقوقی، ناشی از اختلافات ملکی و نداشتن سند رسمی برای اراضی است که با دستور مقام معظم رهبری و تلاش‌های صورت‌گرفته، این قانون تصویب شد و فرایند اجرائی آن در حال انجام است.

 وی تصریح کرد: در خراسان شمالی کارگروه نظارت برای اجرای این قانون تشکیل شده که در آن مقام‌های قضائی، اداره کل ثبت و اسناد، کانون سردفتران، اتحادیه مشاورین املاک و دیگر ذی‌نفعان حضور دارند.

 یوسفی اضافه کرد: هدف اصلی این کارگروه، عملیاتی‌کردن قانون ثبت رسمی معاملات است تا هم‌زمان با صدور اسناد رسمی برای اراضی، معاملات نیز به طور رسمی ثبت شوند. این اقدام در نهایت به کاهش ورودی پرونده‌ها و اعتباربخشی به مالکیت مردم کمک خواهد کرد.

 وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای این طرح، جلسات متعددی در سطح استان برگزار شده است، گفت: در مرکز استان پنج جلسه، در شیروان ۶ جلسه، در اسفراین پنج جلسه، در آشخانه ۶ جلسه، در گرمه چهار جلسه و در جاجرم پنج جلسه برگزار شده که مجموعاً ۱۴۷ مصوبه به همراه داشته است. این جلسات به طور مداوم باهدف نظارت و پیشگیری از مشکلات قانونی ادامه دارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان شمالی اظهار داشت: استان ما در ابتدا رتبه ۲۷ کشور را در زمینه ثبت مشاورین املاک در سامانه به خود اختصاص داده بود؛ اما با تلاش‌های همه‌جانبه، اکنون بیش از ۹۵ درصد از مشاورین املاک استان به سامانه متصل شده‌اند و این آمار به طور مستمر در حال افزایش است.

 وی تأکید کرد: ازآنجاکه پیش‌نویس قراردادها باید در دفاتر اسناد رسمی بررسی و تأیید شوند، هیچ محدودیتی برای مشاورین املاک وجود ندارد، اما آن‌ها باید آموزش‌های لازم را برای جلوگیری از بروز مشکلات قانونی دریافت کنند. این اقدام از کلاهبرداری جلوگیری کرده و اعتبار معاملات را افزایش می‌دهد.

 یوسفی در پایان گفت: این روند باعث خواهد شد که مردم دیگر نیازی به مراجعه به محاکم نداشته باشند و مالکیتشان به طور رسمی و قانونی به ثبت برسد.

 انتهای خبر/ی