به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» به نقل از راه دانا، حدود دو‌ سال پیش بود که در خبری اعلام شد، با دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، رئیس هیأت مدیره شرکت پلی پروپیلن جم، به علت اسراف در هزینه هتل و رفت و آمد، بر کنار شد.

 بررسی‌های خبرنگار دانا نشان می‌دهد که این فرد، رضا علیزاده رئیس فعلی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی است.

 حال این سؤال مطرح است که چطور آقای علیزاده با سوابق موصوف در حال حاضر توانسته وارد مجلس شورای اسلامی شود و ریاست کمیسیونی حساس همچون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی را نیز بر عهده بگیرد.

 برای روشن‌تر شدن بیشتر موضوع خبرنگار ما با نامبرده مصاحبه‌ای انجام داده که متن این مصاحبه در ادامه منتشر می‌شود:

 خبرنگار: آقای علیزاده سؤال بنده در مورد دوران ریاست شما بر هیأت مدیره شرکت پلی پروپیلن جم است؛ در آن زمان خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک سری از هزینه‌های اقامت در هتل و پروازهای شما از شرکت پرداخته شده؛ آیا این هزینه‌ها عودت داده شد؟

 آقای علیزاده: روال شرکت‌ها این است که برای کارکنانشان که تردد دارند، هزینه ایاب ذهاب و اقامت را پرداخت می‌کنند. البته برخی مدیران خودشان این را تسویه می‌کنند؛ ولی روال و قاعده اکثر پتروشیمی‌ها در حال حاضر هم همین است.

 خبرنگار: دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورودی نداشتند؟

 آقای علیزاده: نیازی به ورود دستگاه نظارتی نیست.

 خبرنگار: خوب این موضوع رسانه‌ای شد…

 آقای علیزاده: بعضاً شیطنت می‌کنند والا این چیز خاصی نیست و الان هم اکثر شرکت‌ها این کار را می‌کنند.

 همان‌طور که از مصاحبه و اظهارنظر این نماینده مجلس مشخص است، وی هزینه‌کرد از جیب بازنشستگان برای هتل و پرواز را حق خود تلقی می‌کند و البته نکته مهم این است که این فرد در حال حاضر ریاست کمیسیونی را در مجلس به عهده دارد که مستقیماً مسئول نظارت بر عملکرد بخش صنعت و معدن در کشور است که در این بخش نیز شرکت‌های دولتی متعددی مشغول فعالیت هستند.

 حال سؤال اساسی این است که چطور قرار است فرایند نظارت بر این مجموعه‌ها با تفکر افرادی همچون آقای علیزاده صورت گیرد و آیا اعضای کمیسیون صنایع و معادن حامی این تفکر هستند که به ریاست نامبرده رأی داده‌اند؟

 موضوع مشخص این است که مردم از وکلای خود توقع دارند در جایگاه قانون‌گذاری و نظارت، دقیق و درست عمل کنند و اجازه ندهند تصمیم‌گیری در مورد منافع مردم و بیت‌المال در اختیار یک جریان خاص قرار گیرد.

 
 انتهای خبر/