صفرعلی قربانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک»، گفت: با توجه به اینکه شهرداری، نهادی نیمه دولتی است، تصمیم گیران برای عمران و سرمایه گذاری شهری نیز بسیارند که این رویه موجب شده است تا مشارکت و عقد قرارداد میان شهرداری از جمله شهرداری بجنورد با سرمایه گذاران آنطور که مطلوب است، پیش نرود و به نتیجه نرسد.

وی تصریح کرد: این مسئله حتی موجب شده است که قراردادهایی که میان شهرداری بجنورد با سرمایه گذاران منعقد شده‌اند، شفاف تنظیم نشوند و از دل این قراردادها مسائل پیچیده‌ای بوجود آیند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان شمالی افزود: این در حالی است که اگر فقط شهردار به تنهایی تصمیم گیر بود قطعا طرح‌های موفقی منعقد و اجرایی می‌شدند.  

وی همچنین اشاره کرد: شهرداری بجنورد در محدوده خدماتی خود زمین‌هایی را در اختیار دارد اما توان مالی لازم برای اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در آنها را ندارد و این امر موجب شده است که تا به کنون این شهرداری همواره به دنبال جذب شریک برای امر سرمایه گذاری باشد.

قربانی افزود: به عقیده بنده شهرداری بجنورد درصورتیکه زمین‌های تحت مالکیت خود را به صورت شش دانگ به سرمایه گذاران بفروشد، سرمایه گذار یا سرمایه گذاران بدون دغدغه می‌توانند طرح مصوب را اجرایی کنند.

وی همچنین به رویکرد استان در زمینه تهیه بسته‌های سرمایه گذاری با عنوان بسته‌های سرمایه گذاری بی‌نام یا لحظه صفر که در سال ۹۸ در دستور کار استانداری و دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی استان قرار گرفت نیز اشاره کرد و گفت: در همین راستا، شهرداری‌ها از جمله شهرداری بجنورد بسته‌های سرمایه گذاری خود را تهیه کردند که برای معرفی به متقاضیان سرمایه گذاری در سامانه سرمایه گذاری استان بارگذاری شدند.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان شمالی عنوان کرد: متاسفانه برای هیچیک از این بسته‌های سرمایه گذاری بی‌نام تهیه شده توسط شهرداری‌ها هیچ سرمایه گذاری، متقاضی نشد چون شهرداری‌ها قصد مشارکت در اجرای طرح‌های سرمایه گذاری معرفی شده را داشتند.

وی درباره همراه نبودن دستگاه‌های اجرایی خدمات رسان استان با اجرای طرح سرمایه گذاری در استان نیز بیان کرد: مُنکر این مسئله نمی‌شوم که خلاهایی در این زمینه وجود دارند و موجب گلایه شده‌اند.

این مسئول گفت: زمانیکه طرح توجیهی یک بسته سرمایه گذاری تهیه می‌شود، می‌بایست خدمات مورد نیاز برای اجرای طرح به درستی، پیش بینی و تحقق به موقع آنها پیگیری شوند.

با این وجود، قربانی تصریح کرد: امیدوار هستیم که هر چه سریعتر سامانه ملی کسب و کار که فعال شده است، اصلاح و تکمیل شود تا موانع موجود در فرآیندهای اداری در پیش روی سرمایه گذاران حذف و مسائل حل شوند.

انتهای خبر/قهرمانی