خان محمد میلانلویی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «عصراترک» اظهار کرد: در حال حاضر رتبه نخست ناترازی بانکی کشور مربوط به استان خراسان شمالی است.

وی عنوان کرد: این ناترازی متاثر از این است که نسبت مصارف به منابع ۱۳ بانک دولتی و نیمه دولتی استان به ۱۴۸ درصد رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی افزود: نسبت مصارف به منابع این ۱۳ بانک استان در پایان سال ۱۴۰۲، ۱۳۳ درصد بود.

وی در ادامه با بیان اینکه ۷۵ درصد از مصارف ۱۳ بانک استان برای پرداخت تسهیلات تکلیفی (شامل تسهیلات ازدواج، تسهیلات فرزند آوری، تسهیلات مسکن ملی، تسهیلات اعطایی بنیادهای علوی و برکت همچنین تسهیلات اعطایی نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی) هزینه می‌شود، تاکید کرد: برای افزایش ماندگاری منابع سپرده‌ای این ۱۳ بانک به منظور افزایش در پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اقتصادی در استان باید به دنبال اتخاذ راهکارها بود.

میلانلویی بیان کرد: ساماندهی بانک‌های خصوصی فعال در استان که هیچگاه هیچ اطلاعاتی از عملکرد خود به استان ارائه نداده‌اند، از جمله این راهکارها است.

وی با اشاره به اینکه برآورد می‌شود تامین مالی ۱۳ بانک خصوصی فعال در استان به ۴۲ هزار میلیارد ریال رسیده باشد، اظهار کرد: این بانک‌ها مبتنی بر مصوبه بانک مرکزی در سال ۹۹ می‌بایست ۵۰ درصد از سپرده‌های جمع آوری شده خود را در استان هزینه کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی افزود: برای این بانک‌ها باید در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان در نوبت هم استانی، سهمیه تعیین شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه استانداری، قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی اقدام جدی‌ای را انجام دهند.

علاوه بر این، میلانلویی به فعالیت حدود ۲۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای در استان که دستگاه‌های پُز آنها به طور مستقیم به شعبات مرکزی آنها در خارج از استان متصل است نیز اشاره و اعلام کرد: گردش ماهیانه این فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۱۵ هزار تا ۱۸ هزار میلیارد ریال است که عملا استان از وجود گردش مالی و مالیاتی این فروشگاه‌ها هیچ بهره‌ای نمی‌برد.

وی خواستار شد: عزم استان بر انتقال حساب‌های بانکی این فروشگاه‌ها به سیستم بانکی استان باشد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی همچنین به دفاتر بیمه‌ای و دستگاه‌های دولتی و حتی بسیاری از پرسنل دولتی فعال در استان و حساب‌های بانکی خارج از استان آنها نیز اشاره کرد و گفت: این موسسات و نهادها در استان فعالیت می‌کنند و حقوق می‌گیرند اما حساب‌های بانکی آنها در خارج از استان گردش مالی دارد و این ظلمی به حق استان است.

وی خاطرنشان کرد: این وضعیت درباره صنایع بزرگ استان نیز صدق می‌کند.

میلانلویی عنوان کرد: هرچند که اخیرا اعلام شده کارخانه سیمان بجنورد و مجتمع صنعتی پتروشیمی خراسان حساب‌های بانکی خود را به استان انتقال داده‌اند، با این وجود، هنوز آثار ورود حساب‌های بانکی آنها به این ۱۳ بانک تحت مدیریت کمیسیون بانک‌های استان وارد نشده است.

وی افزود: شاید این دو صنعت بزرگ استان حساب‌های خود را به بانک‌های خصوصی فعال در استان انتقال داده باشند که هنوز کمیسیون بانک‌های استان از آن بی‌اطلاع است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی در بخش دیگری از سخن خود از ابلاغیه بانک مرکزی به استان‌ها در زمینه بهره گیری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی از ابزارهای تعهدی غیر تورمی برای تامین مالی خود شامل اوراق گام، فاکتورینگ، برات الکترونیکی، ضمانت نامه‌ها و افتتاح حساب ویژه سرمایه در گردش خبر داد.

میلانلویی در ادامه افزود: مبتنی بر این ابلاغیه، واحدهای تولیدی همچنین می‌توانند برای تامین مالی اجرای طرح‌های توسعه‌ای و یا ایجادی خود از اوراق سپرده گواهی خاص استفاده کنند.

انتهای خبر/قهرمانی