فرماندار شیروان گفت: قربانعلی اسدی از نامزدهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان شیروان به همراه تعدادی از هوادارانش به نتیجه انتخابات این شهرستان اعتراض کردند.
به گزارش اترک نیوز به نقل از پایگاه خبری شیروان؛ عباسعلی صفایی با اعلام این خبر گفت: قریب به 30 نفر از هوادران یکی از کاندیداهای دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه این شهرستان با حضور در فرمانداری اعتراض خود را به نتیجه انتخابات 7 اسفند امسال اعلام کردند.
فرماندار شیروان با اشاره به اینکه بسیاری از تقاضاهای معترضان فاقد شرایط پذیرش بود افزود: شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که کتبی باشند و حاوی مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.
صفایی گفت: در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.
وی افزود: تعداد 10 مورد از اعتراض ها دارای شرایط لازم بود که پذیرفته و ثبت شده است و مورد رسیدگی قرار می گیرند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان شیروان گفت: تا کنون قربانعلی اسدی اعتراض خود را به صورت کتبی به هیئت نظارت انتخابات شیروان ارائه کرده است و کاندیدای دیگر علی جدی نیز اعلام نموده است که اعتراض خود را تقدیم می نماید اما تا کنون، اقدامی از سوی وی صورت نگرفته است.
صفایی با تاکید بر اینکه تا زمانی که شورای نگهبان انتخابات شیروان را تایید نکند، اعتبارنامه به کاندیدای منتخب ارائه نمی گردد، گفت: افرادی که به آرای این حوزه انتخابیه اعتراض دارند تا 13 اسفند می توانند اعتراض خود را از مبادی قانونی پیگیری کنند و شکایت کتبی خود را تقدیم نمایند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه باید مواردی که گفته می‌شوند مستند باشند اضافه کرد: اگر کسی مستندی از موارد تخلف دارد به مسئولان ذی‌ربط ارائه دهد و مطمئن باشند رسیدگی می‌شوند.
وی ضمن تشکر از حضور پرشور مردم شیروان در پای صندوقهای رای و تشکر از دست اندرکاران امر اخذ آرای مردم این شهرستان گفت: ما در نظامی زندگی می‌کنیم که برای اداره‌ی امور در همه‌ی جهات شرعی و قانونی برنامه دارد و نباید همه چیز را سیاسی کرد و بی نظمی و بی قانونی انجام گیرد و آرامش مردم را سلب نمود که با هیچ منطقی قابل توجه نیست و هیچکس نباید به این مسائل دامن بزند و از راههای قانونی پیگیر مسائل و اعتراضات خود باشند.