آسیب شناسی شرکت های تعاونی استان در دستور کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی قرار گرفته است که یکبار برای همیشه شرکت های تعاونی غیر قابل احیا در استان حذف می شوند و شرکت های تعاونی نیمه فعالی که قابلیت احیا را دارند تقویت شوند.
حسن نوری، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی در پاسخ به چند سوال داغ مردمی
اترک نیوز در این بخش از مصاحبه در زمینه بررسی مشکلات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی استان پرداخت و اقدامات این اداره کل را برای تقویت آنها تشریح کرد.
در استان چه تعداد شرکت تعاونی فعال و غیر فعال وجود دارد و عملکرد آنها را چگونه ارزیابی می کنید؟
سه هزار و 221 شرکت تعاونی فعال، غیرفعال و نیمه فعال در استان وجود دارد که کمتر از 50 درصد از این شرکت های تعاونی هیچ فعالیتی ندارند.
طی سال های گذشته اغلب این شرکت ها با اعضای خانوادگی، فامیلی و سنتی شکل گرفتند تا از مزایایی از جمله دریافت تسهیلات استفاده کنند لذا در سال جاری آسیب شناسی این شرکت ها را در دستور کار قرار دادیم تا یکبار برای همیشه نسبت به حذف شرکت هایی که قابلیت احیا را ندارند اقدام کنیم و شرکت هایی که دارای مشکل هستند اما قابلیت احیا را دارند، تقویت کنیم.
البته باید خاطر نشان کنم که این عدم کارآیی شرکت ها به دلیل سوء مدیریت و یا بروز اختلافات میان اعضای شرکت همچنین فقدان حمایت های تسهیلاتی دولت از این شرکت ها بوده است.
ارزیابی عملکرد این شرکت ها از چه زمانی آغاز شد؟
از خردادماه سال جاری در راستای ابلاغ وزارتخانه، به این ارزیابی ها ورود کردیم که از سه هزار و 221 شرکت تعاونی ثبت شده در استان تعداد یک هزار و 600 شرکت تعاونی غیر فعال بوده اند و باید خاطر نشان کنم که از این یک هزار و 600 شرکت تعاونی غیر فعال ، شماری از آنها شرکت های تعاونی مسکن مهر بوده اند که مدت فعالیتشان به پایان رسیده است و شماری دیگر نیز اعتبار ماموریت آنها پایانه یافته، برخی دیگر نیز نتوانستند مجوز های فنی را اخذ کنند و یا برخی به دلیل بروز اختلافات بین هیات مدیره و اعضا و یا به دلیل مشکلات نقدینگی غیر فعال شده بودند که این اداره کل وضعیت آنها را بررسی و احصاء کرده است.
حال باید بگویم که از میان یک هزار و 600 شرکت تعاونی غیر فعال تعداد یک هزار و 400 شرکت به صورت ارادی خواهان حذف شده اند همچنین مابقی شرکت ها نیز نیاز به تغییر مفاد اساسنامه ای دارند تا دوباره فعالیت خود را آغاز کنند که تا پایان سال جاری نسبت به احیای این تعداد شرکت ها اقدام خواهیم کرد تا به چرخه تولید و اشتغال بازگردند.
در گفت و گو با اتحادیه های تعاونی، آنان گلایه هایی را ازجمله در زمینه تسهیلات بانکی با کارمزدهای بالا را مطرح کردند و یا اینکه از اقدام اتاق تعاون استان نسبت به بررسی تراز مالی شرکت های تعاونی زیرمجموعه آنان ابراز نارضایتی کردند و می گویند چرا اتحادیه ها نباید نسبت به این امر اجازه فعالیت داشته باشند! پاسخ شما چیست؟
در زمینه اعطای تسهیلات بانکی که برای تقویت شرکت ها و اتحادیه ها لازم است، نمایندگان مجلس نیز اعلام کرده اند که اعطای تسهیلات با کارمزد بالا صورت می گیرد و چرخه تولید نیز با این نرخ کارمزد نخواهد چرخید و متاسفانه تغییر این نرخ نیز در دست این اداره کل نیست. البته باید خاطر نشان کنم که وقتی یک شرکت تعاونی شکل می گیرد باید با مدیریت قوی و برنامه ریزی دقیق، شرکت به سوی سودزایی و افزایش سهم درآمد اعضا هدایت شود تا وابستگی این شرکت ها به اخذ تسهیلات بانکی کمتر شود.
علاوه بر این، باید بگویم که در تلاش هستیم که شرکت ها و اتحادیه ها را به سوی انجام وظایف تعریف شده در اساسنامه و ماموریتی که دارند هدایت کنیم که در حال حاضر نسبت به بررسی و احصاء مشکلات آنان ورود کرده ایم تا مسائل را به صورت کلینیکی حل کنیم.
افزون بر این، اگر شرکت و یا اتحادیه ای خواهان فعالیتی است که در اساسنامه آنان تعریف نشده است، می توانند عنوان فعالیت را به اتاق تعاون اعلام کنند تا مجمعی با حضور اعضا شکل گیرد و تصمیم گیری انجام شود.
همچنین باید یادآور شوم از گذشته که اختلاف شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با اتاق تعاون وجود داشته است که درصدد هستیم تا این اختلافات را رفع کنیم.
اعضای هیات مدیره اتحادیه تعاونی مرزنشین استان، گلایه هایی مطرح کردند از جمله اینکه در زمینه صدور کارت های الکترونیکی برای اعضای مرزنشین از توانمندی این اتحادیه بهره گیری نشده است و یا اینکه در زمینه بازار محصولات وارداتی آن ها به ویژه برنج دچار مشکل هستند، حال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برای رفع مشکلات آنان چه اقدامی را در دستور کار خود قرار داد ه است؟
صدور کارت های الکترونیکی مرزنشینان از ابتدای سال 91 در قالب انعقاد تفاهم نامه ای میان وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین دفتر پیشخوان آغاز شد که متاسفانه فرآیند اجرای آن با اشکالاتی همراه بوده از جمله اینکه سامانه ثبت نام برای صدور کارت ها دچار مشکل بوده است، با این وجود، تعداد کارت صادره برای اعضای این شرکت ها در استان از میانگین کشور بیشتر است که این کارت ها ویژه صادرات هستند.
به عقیده بنده ایرادی که در زمینه صدور کارت ها وارد است این است که برای صدور کارت ها می بایست یک توافق سه جانبه ای صورت می گرفت میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دفاتر پیشخوان تا تنطیم اسناد اعضای مرزنشین با اداره کل تعاون باشد و دیگر فعالیت های تخصصی با دو بخش صورت می گرفت و به نظر بنده این اقدام از ریشه مشکل دارد .
با این وجود، در حال حاضر سامانه ثبت نام تا پایان بهمن ماه جاری فعال است و اعضا می توانند برای ثبت نام و دریافت کارت به سامانه مراجعه کنند.
و در خصوص واردات برنج توسط این شرکت ها نیز باید عنوان کنم که براساس قانون ساماندهی مبادلات مرزی، مشخص شده است که هر کالایی که توسط این نوع شرکت ها به کشور وارد شود باید در همان استان به مصرف برسد، حال شرکت های مرزنشین استان اعلام می کنند که شرکت های مرزنشین سایر استان های همجوار محصول برنج وارداتی خود را حتی در خراسان شمالی به فروش می رسانند و بازار استان را اشباع از این محصول وارداتی می کنند و برنج وارداتی ما روی دستمان می مانند، که در نشست به این شرکت ها به آنها اعلام کرده ام که این موضوع را با ارائه سند ثابت کنید تا این اداره کل نیز بتواند موضوع را با ارائه سند به دستگاه های نظارتی و انتظامی استان اعلام کند و برای حل مشکل اقدامات مناسبی صورت گیرد.
با این وجود، معتقدیم که شرکت های مرزنشین غافل از بازاریابی و انجام تبلیغات برای این محصولات وارداتی خود بوده اند که نتوانستند بازار مصرف پیدا کنند، در عین حال این اداره کل در حال پیگیری حل مشکلات شرکت های مرزنشین استان است.
شماری از شرکت ها و اتحادیه ها عنوان کردند که اتاق تعاون اجازه ازریابی تراز مالی شرکت های زیر مجموعه را به ما نمی دهد در حالیکه توانایی انجام آن را داریم اما یک شرکت دیگر عنوان کرد که در درون شرکت ما سوء استفاده مالی صورت گرفت اما تا کنون از سوی اداره کل تعاون، کار و رافاه اجتماعی استان هیچ بررسی از تراز مالی این شرکت صورت نگرفته است! پاسخ شما چیست؟
خط قرمز این اداره کل سلامت کارگران و مسائل مالی شرکت های تعاونی است. این اداره کل، انجام حسابرسی های موردی را از شرکت های تعاونی استان آغاز کرده است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف حقوقی و مالی آنها را به مراجع قضایی معرفی خواهیم کرد و در این زمینه نیز جدی هستیم.
همچنین باید خاطر نشان کنم که هر چند با کمبود نیروی بازرس روبرو هستیم اما نظارت بر فعالیت های مالی و حقوقی شرکت های تعاونی با اولویت شرکت های مشکل دار را دنبال خواهیم کرد.
باید یادآور شوم که در راستای انجام بازرسی ها، تخلفات 10 شرکت تعاونی مسکن مهر محرز شد و آنان به مراجع قضایی معرفی شدند و نظارت بر سایر شرکت های مسکن مهر استان نیز تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت، البته هدف ما قلع و قمع شرکت ها نیست بلکه در تلاش هستیم تا شرکت ها را به سوی ماموریت هایشان هدایت کنیم.
متاسفانه بسیاری از شرکت ها به قانون به ویژه قانون مالیاتی اشراف ندارند که در آینده با همکاری سازمان امور مالیاتی استان برای آنان دوره های آموزشی در این زمینه برگزار خواهیم کرد.
در زمینه آماده سازی زمینه ها برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در استان توضیح دهید که چه شرایطی آماده سازی شده است؟
باید در این زمینه عنوان کنم که برای جلب مشارکت ها، در مرحله نخست می بایست اعتمادسازی صورت گیرد تا رغبت به تشکیل تعاونی و جلب مشارکت ها حاصل شود.
این نوع از شرکت ها با مشارکت قشر تحصیلکرده فعال می شوند که در این راستا، این اداره کل نسبت به انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه هایی از جمله پیام نور و دانشگاه علمی و کاربردی اقدام کرده است تا فارغ التحصیلان به این عرصه وارد شوند.
در حال حاضر هفت شرکت تعاونی دانش بنیان در استان به ثبت رسیده اند که موضوع فعالیت آنها در زمینه تولید فرش، گلیم، تولید شارژر و محصولات صنعتی است همچنین یک شرکت جدید نیز در حال ثبت است.
باید خاطر نشان کنم که در حال حاضر با پارک علم و فناوری ، کانون کارآفرینان و سایر دانشگاه های استان در تعامل و گفت و گو هستیم که بتوانیم قشر تحصیلکرده را به این سو هدایت کنیم.
انتهای پیام/ق