به گزارش عصراترک، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از جمله کارگروه های اقتصادی شکل گرفته در هر استانی است که با تشکیل جلسات آن، اعضای کارگروه دور هم جمع می شوند تا برای زخم های بازشده واحدهای تولیدی غیر فعال، نیمه فعال و تملیک شده نسخه ای بپیچند و آن زخم را یا به طور موقت و یا به طور طولانی مدت ببندند و درمان کنند.

البته زخم غیر فعال، نیمه فعال و تملیک شده واحدهای تولیدی فقط برای ایران نیست و در هر نقطه ای از دنیا متاثر از علل مختلف اقتصادی، سیاسی و ... این اتفاق رخ داده است و تصمیم گیران اجرایی نسخه های را تجویز کرده اند که یا کمک برای بازگشت دوباره این واحدها به چرخه تولید بوده است و یا اعلام ورشکستگی و حذف آنها.

هر چند که شاید تمامی علل بوجود آمدن چنین وضعیتی برای خطوط تولیدی کشورها به طور کامل، مشترک نباشد اما در کشور ایران سال ها است که خطوط تولیدی در بخش های صنعت، کشاورزی و ... متاثر از عللی روشن دچار تب هستند.

تحریم، نوسانات اقتصادی، فقدان مدیریت های تخصصی و فناورانه از جمله علل پرتکرار و مهمی هستند که سال ها است برخی از واحدهای تولیدی کشور را گرفتار کرده و حتی دستان سیستم بانکی را در پوست گردو قرار داده و چاره ای جز تملیک برخی از این واحدهایی که نتوانسته اند، بدهی های خود را بپردازند، نگذاشته است.

البته موضوع فقط به تملیک برخی از واحدهای تولیدی غیر فعال شده، ختم نشده است، بلکه در مسیر پیش رو، سیستم بانکی برای بازگرداندن این واحدهای تملیک شده و دیگر واحدهای غیر فعال شده به فعالیت دوباره، ملزم و مکلف شده است که دوباره از جیب منابع داخلی خود هزینه کند که حال شاید خط تولیدی احیا شده، بتواند به درستی چرخ تولیدش را بچرخاند و یا اینکه در میانه راه بماند.

و این در حالی است که به طور مستمر پرونده های بسیاری روی میز سیستم بانکی قرار دارند که خواهان تایید برای دریافت تسهیلات به منظور ایجاد و راه اندازی خط تولید جدید هستند.

با این وجود، انتظار بر این است که جامعه این مطالبه گری را از دولت داشته باشد که نظرات کارشناسانه اقتصاددانان و تصمیم گیران اجرایی در زمینه تهیه نسخه ای کاملا اقتصادی و کارشناسی برای حل این مسائل همچنین حفظ وضع تولید و اشتغال موجود، ارائه و برای جامعه تبیین، تشریح و انعکاس داده شوند که البته جامعه امروز خواستار نسخه پیچی های واقع بینانه ای مبتنی بر وضع فعلی اقتصاد کشور است که بدون پرداخت هزینه های زیان ده بیشتر، قابلیت اجرایی و رشد را داشته باشند.

 حل مسائل واحدهای تولیدی زیان ده و تملیک شده، روی میز کارگروه رفع موانع تولید

در همین باره، یک کارشناس امور صنایع سازمان صمت خراسان شمالی در گفت و گو با عصراترک با اشاره به برگزاری جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان اظهار کرد: در این کارگروه مشکلات کارفرمایان واحدهای تولیدی دچار مسئله شده با سیستم بانکی، با دستگاه های اجرایی ذی ربط همچنین ادامه فعالیت تولیدی آنان و یا روند احداث واحد تولیدی آنان مورد مورد بحث و بررسی قرار می گیرند تا با اتخاذ راهکارها، گره گشایی از مشکلات آنان انجام شود.

این کارشناس در ادامه درباره علل بوجود آمدن این مسائل عنوان کرد: آشنایی ناکافی برخی از کارفرمایان از قوانین همچنین فقدان مدیریت درست فنی و اقتصادی در برخی از واحدهای تولیدی از علل اصلی بوجود آمدن مشکلات اقتصادی و مدیریتی در واحدهای تولیدی دچار مشکل شده، هستند.

وی همچنین افزود: در عین حال، در سطح استان ها نیز بانک ها از اختیارات لازم برای پاسخگویی به موقع به برخی از تقاضاهای تسهیلاتی واحدهای تولیدی برخوردار نیستند که فرآیند پیگیری و پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی کارفرمایان متقاضی تسهیلات، زمان بر می شود و در ادامه کارفرمایان متقاضی تسهیلات، گرفتار افزایش نرخ های تورم و افزایش هزینه می شوند.

این کارشناس عنوان کرد: تمامی علل اشاره شده، موجب می شوند که کارفرمایان در فرآیندهای سیستم اداری و بانکی دچار مشکل شوند و گره گشایی از مشکلات آنان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید ارجاع شوند.

وی گفت: در خراسان شمالی در سال 1400، 40 جلسه و طی چهار ماهه امسال نیز 27 جلسه بابت بحث و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی استان و گره گشایی از آنان تشکیل شده اند.

این کارشناس عنوان کرد: طی چهار ماهه امسال دو واحد تولیدی دچار مشکل شده واقع در شهرستان های فاروج و شیروان پس از بررسی در این کارگروه از تملیک بانک عامل، خارج و با اتخاذ راهکار به مالکان اول خود بازگردانده شدند.

در عین حال وی یادآور شد: البته برخی از کارفرمایان نیز به راهکارهای مصوب در این کارگروه برای حل مشکلات واحدهای خود تمکین نمی کنند.

فقدان مدیریت تخصصی، عاملی مهم در زیان دهی واحدهای تولیدی/نیاز مبرم واحدهای تولیدی به دریافت سرمایه در گردش

در این باره، سید عباس آقا میری، مدیر امور صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: به طور کلی در مجموعه جهاد کشاورزی استان، تا به کنون دو واحد تولیدی بدهکار تحت تملیک بانک قرار گرفتند.

آقا میری، وجود مشکلات مدیریتی درون واحدهای تولیدی را مسئله ای بسیار مهم در بدهکار شدن، در تعطیل شدن و تحت تملیک بانک قرار گرفتن، دانست.

وی همچنین افزود: درصورتیکه مدیریت یک واحد تولیدی، فنی و تخصصی نباشد و مدیریت بنگاه اقتصادی نخواهد از وجود متخصصان برای به روز رسانی تولید و بازاریابی بهره بگیرد و بخواهد به تنهایی امور را به جلو پیش ببرد، قطعا با چالش ناتوانی در تسویه بدهی های بانکی، اعمال جرایم بانکی و در نهایت زیان ده شدن و تحت تملیک بانک قرار گرفتن، مواجه خواهد شد.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه تا به کنون در بخش کشاورزی استان دو واحد تولیدی تحت تملیک بانک قرار گرفتند، گفت: واحد تولید خوراک دام واقع در شهرستان فاروج، یکی از این دو واحد تولیدی تملیک شده، بود که در سال گذشته، پس از برگزاری مزایده، در اختیار سرمایه گذاری جدید قرار گرفت.

وی افزود: در حال حاضر این واحد تولیدی در شهرستان فاروج در حال فعالیت است که البته آن سطح از حجم تولید را که انتظار می رود هنوز برآورد نشده است.

در عین حال، مدیر امور صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی بیان کرد: واحد تولیدی دیگری که تحت تملک بانک قرار گرفت، واحد لبنی واقع در منطقه درق شهرستان گرمه است که با وجود گذشت 15 سال از تملیک شدن آن، هنوز تحت تملک بانک عامل قرار دارد.

وی با بیان اینکه برخی از مردم منطقه درق و یک سرمایه گذار غیر بومی از سرمایه گذاران و سهامداران ایجاد و راه اندازی این واحد بوده اند، عنوان کرد: این واحد پس از اینکه تولید شیر یارانه ای در کشور از دستور کار دولت وقت خارج شد، ورشکست شد.

آقا میری افزود: با توجه به اینکه سهامداران این واحد تولیدی با یکدیگر به توافقی نرسیده اند، تا به کنون امکان توافق میان بانک و سهامداران این واحد تولیدی نیز بوجود نیامده است و این واحد همچنان تحت تملک بانک قرار دارد.

وی در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر از مجموع 108 واحد تولیدی فعال در بخش کشاورزی استان 16 واحد از آنان برای ادامه فعالیت به شدت به تامین سرمایه در گردش نیاز دارند، گفت: مبلغ مورد نیاز آنان برای تامین سرمایه در گردش 100 میلیارد تومان است.

مدیر امور صنایع سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: این در حالی است که سهمیه تامین تسهیلات سرمایه در گردش از ردیف اعتبار تسهیلاتی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400، فقط مبلغ 60 میلیارد تومان است که برای تسهیلات مورد تقاضای واحدهای تولیدی بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: تا به کنون از محل این تسهیلات فقط 30 میلیارد تومان به دو واحد تولیدی متقاضی، تسهیلات سرمایه در گردش از محل ردیف اعتبار تسهیلاتی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 اختصاص یافته است و چهار واحد دیگر معرفی شده، منتظر تایید بانک های عامل هستند.

آقامیری تصریح کرد: درصورتیکه تامین تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی استان برآورد نشود پیش بینی تعطیلی و تملیک آنها دور از انتظار نیست.

گرفتاری بانک ها در احیای دوباره کارخانجات تملیک شده

علی اصغر هدایتی، دبیر کمیسیون هاهنگی بانک های خراسان شمالی در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: به طور کلی، طی دو دهه اخیر، در خراسان شمالی 15 واحد غیر فعال به تملیک 15 بانک استان درآمدند که تا به کنون 10 واحد از آنها در قالب اقاله به صاحبان اول خود بازگردانده شدند و این کارخانجات به چرخه تولید بازگشتند.

هدایتی گفت: پنج واحد دیگر نیز با وجود اینکه تا به کنون چند بار در مزایده گذاشته شده اند اما تا به کنون هیچ متقاضی برای خرید، سرمایه گذاری و راه اندازی این واحدها قدم جلو نگذاشته اند.

وی تصریح کرد: با این وجود، در سال جاری تکلیف این پنج واحد تملیک شده را نهایی و مشخص خواهیم کرد.

این مسئول در ادامه درباره اینکه چرا واحدهای تولیدی، غیر فعال و تحت تملیک بانک ها قرار می گیرند نیز بیان کرد: وقتی کلنگ زنی و راه اندازی یک واحد تولیدی بدون سرمایه اولیه و مبتنی بر دریافت وام از موسسات مالی و بانک های خصوصی آغاز می شود، برخی از صاحبان این واحدها در شروع و یا میانه راه با مشکلات تسویه این بدهی ها مواجه می شوند.

وی افزود: مدیریت برخی از این کارخانجات فنی و تخصصی نیست.

دبیر کمیسیون هاهنگی بانک های خراسان شمالی همچنین یادآور شد: فرآیند اداری پیچیده و صدور دیر هنگام جوازها، پروانه ها و پرداخت دیر هنگام تسهیلات بانکی نیز متقاضیان راه اندازی واحد تولیدی را به مرور گرفتار افزایش تورم، افزایش هزینه های تولید و کاهش قدرت رقابت پذیری با بازارهای رقیب می کند.

وی تصریح کرد: در عین حال، وقتی که یک واحد تولیدی، غیر فعال و تملیک می شود و دوباره با همراهی سیستم بانکی به چرخه تولید باز می گردد، بازگشت و فعالیت دوباره چرخه تولید این کارخانجات جز با تزریق دوباره تسهیلات بانکی میسر نمی شود.

هدایتی افزود: متاسفانه در برخی از مواقع نیز کارخانجات بازگشته به تولید، دوباره توان تسویه هیچیک از بدهی های بانکی خود را بدست نمی آورند و این امر فقط موجب گرفتار تر شدن سیستم بانکی و کارخانه زیان ده می شود که سیستم بانکی راضی به ادامه این دور اشتباه نیست.

افزون بر این، وی در بخش دیگری از سخن خود به مطالبات غیر جاری 13 بانک خراسان شمالی نیز اشاره کرد و گفت: میزان این مطالبات غیر جاری این 13 بانک تا پایان اسفند ماه 1400 مبلغ پنج هزار و 369 میلیارد ریال بود که حجم آن تا پایان بهار 1401 به مبلغ هفت هزار و 608 میلیارد ریال رسید.

دبیر کمیسیون هاهنگی بانک های خراسان شمالی گفت: این مطالبات غیر جاری شامل بدهی های سر رسید گذشته، معوق و مشکوک بوده اند که وام گیرندگان به علل مختلف توان تسویه آنها را نداشته اند.

وی افزایش تورم، گرفتار تر شدن هر چه بیشتر واحدهای تولیدی در افزایش هزینه های تولید و کاهش یافتن فروش و قدرت رقابت پذیری با رقبا را از علل اصلی پدید آمدن این مسئله برشمرد.

در عین حال، این مسئول خاطر نشان کرد: بانک ها، هنگامی اجراییه را برای واحد تولیدی صادر می کنند که واحد تولیدی کاملا غیر فعال شده باشد و دیگر توان تسویه بدهی را نداشته باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: مبلغ مطالبات غیر جاری اشاره شده همچنین گویای آن است که سیستم بانکی برای وصول مطالبات خود به واحدهای تولیدی فشار وارد نمی کند و با قوه مجریه همراه است و پای مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی ایستاده است تا برای حفظ حتی یک کارگر در پای خط تولید، چراغ واحد تولیدی روشن بماند.

هدایتی افزود: اما هنگامیکه واحد تولیدی کاملا غیر فعال شد برای بازگشت دوباره آن به فعالیت در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گیری می شود.

واحدهای تولیدی غیر فعالی که ورشکسته اعلام نمی شوند

مجید درخشانی، مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی نیز در همین باره اظهار کرد: هنگامی یک واحد تولیدی زیان ده می شود که سیستم تحقیق و توسعه ندارد تا تولیدات متنوع و به روز به بازار تنوع طلب داخل و خارج از کشور ارسال کند.

درخشانی همچنین گفت: افزون بر این، این واحدها در کشور گرفتار بی ثباتی اقتصادی شامل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت تمام شده در تولید، کاهش سود حاصل از فروش و کاهش قدرت رقابت پذیری در بازار و کاهش حجم تولید هستند.

وی بیان کرد: در نتیجه پرونده این واحدهای زیان ده و غیر فعال شده که برخی از آنها تحت تملیک بانک ها نیز قرار گرفته اند، روی میز کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید قرار می گیرد تا برای بازگشت دوباره آنها به چرخه فعالیت تصمیم گیری شود.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی تصریح کرد: درحالیکه این واحدها نه تولید و نه سود آنچنانی داشته اند، سیستم بانکی به صورت دستوری ملزم می شود تا دوباره به آنها تسهیلات پرداخت کند و یا وام های آنها را استمهال کند که پیامد این رویه گرفتار کردن هر چه بیشتر سیستم بانکی در تصمیم گیری غیر اقتصادی و بدهکارتر کردن واحدهای تولیدی زیان ده است.

وی افزود: این در حالی است که اعلام ورشکستگی برای برخی از آنها نباید اتفاق عجیبی باشد، رویه ای که در بسیاری از کشورهای دنیا نیز انجام می شود.

مدیر کل امور اقتصاد و دارایی خراسان شمالی تصریح کرد: اما در کشور ایران، اعلام ورشکستگی در دستور کار نیست و فقط سیستم بانکی گرفتارتر می شود که شاید واحد تولیدی زیان ده غیر فعال شده، بتواند دوباره به چرخه فعالیت بازگردد.

درخشانی عنوان کرد: تسهیلات باید برای واحدهایی تزریق شود که دارای بهره وری در تولید و تولید به روز باشد تا حداقل از درآمدی را کسب کند.

لزوم پرداخت تسهیلات فقط به طرح های فناورانه جدید

زین العابدین صادقی، استاد دانشگاه در رشته اقتصاد نیز در گفت و گو با عصراترک در همین باره بیان کرد: اصل اساسی خطوط تولید باید فناوری و بهره وری باشند.

صادقی گفت: در ایران تا هنگامیکه بهره وری نیروی کار پایین است و خطوط تولیدی گرفتار عقب ماندگی فناورانه هستند، در عین حال خطوط تولیدی گرفتار افزایش تورم، افزایش قیمت تمام شده تولید، کاهش قدرت رقابت پذیری با قیمت های جهانی همچنین گرفتار اقتصاد تحریمی و صادرات دست بسته باشند به طوز قطع در ادامه مسیر تعطیل خواهند شد.

وی تصریح کرد: کمک تسهیلاتی دولت برای سرپا کردن واحدهای ورشکست شده باید برای چرخه تولیدی دارای فناوری جدید و به روز شده ای، هزینه شود تا امکان بازگشت به چرخه تولید و فروش بین المللی را داشته باشد.

ضرورت شفاف سازی قوائد ورشکستگی واحدهای تولیدی غیر فعال

یک کارشناس حوزه علم اقتصاد نیز در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: وقتی که واحد تولیدی، غیر فعال و ورشکسته می شود باید برای آنها اعلام ورشکستگی کرد.

این کارشناس گفت: درصورتیکه تصمیم بر این باشد با تزریق دوباره تسهیلات آنها را سر پا کنیم گردش سالم منابع مالی بانک ها را از بین خواهیم برد و بانک ها دچار ناترازی مالی می شوند و رشد پایه پولی رقم می خورد.

وی تصریح کرد: در شرایط واقع بینانه انتظار می رود که قوائد ورشکستگی واحدهای تولیدی غیر فعال شده، شفاف شوند و از یک جایی جلوی ادامه این دور باطل بسته شود.

انتهای پیام/سمانه قهرمانی