سخنگوی شورای عالی امنیت ملی با رد اظهارات دبیر شورای امنیت اوکراین گفت: ایران صراحتا اعلام کرده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیر عمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات منتسب به اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین را رد کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران صراحتاً اعلام نموده که حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی غیر عمدی و ناشی از خطای انسانی بوده است.
کیوان خسروی با اشاره به سفر دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین به ایران در اواخر بهمن ماه سال ۹۸ و در مقطعی که وی از سوی کشورش مسئول پیگیری پرونده سقوط هواپیما بود اظهار داشت: در جلسه مشترک دانیلوف با دریابان شمخانی که نمایندگان سازمان هواپیمایی دو کشور هم حضور داشتند توضیحات فنی جامعی به وی ارائه شد و بر غیر عمدی بودن این حادثه تلخ که ناشی از خطای انسانی بوده، تاکید گردید.
وی افزود: دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در جلسه مشترک با دانیلوف با اشاره به تحقیقات جامع و دقیقی که از سوی گروه‌های متعدد کارشناسی کشورمان انجام شده، هر گونه احتمال و فرضیه دیگری را در این خصوص با قاطعیت رد کرد.
خسروی افزود: تنها درخواست مشخص آقای دانیلوف از ایران، ارسال جعبه سیاه هواپیما برای بازخوانی به اوکراین بود و وی این موضوع را برای کشورش حیثیتی عنوان کرد.
وی گفت: نظر اولیه ایران، انتقال تجهیزات تخصصی بازخوانی جعبه سیاه و بازخوانی آن در ایران بود که به دلایل فنی امکان آن فراهم نشد.
خسروی افزود: در توافق میان دریابان شمخانی و دانیلوف قرار شد که جعبه سیاه به اوکراین ارسال شود لیکن پس از بررسی دقیق کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری مشخص شد که اوکراین توانایی فنی لازم برای بازخوانی جعبه سیاه را ندارد لذا جعبه سیاه به فرانسه ارسال و با حضور مجموعه کشورهای ذینفع باز خوانی شد.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کشورمان انتشار اخبار غیر صحیح بر اساس برداشت اشتباه آقای دانیلوف از اظهارات صریح دریابان شمخانی در شرایطی که دادگاه رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما کار خود را آغاز کرده، می‌تواند ظن سفارشی بودن این اظهارات برای ایجاد انحراف در افکار عمومی و دامن زدن به یک جنجال تبلیغاتی بر پایه مطالب جعلی و ساختگی را تقویت کند.
خسروی در پایان با تاکید مجدد بر نظر کارشناسی و مستند جمهوری اسلامی مبنی بر شکل‌گیری این حادثه تلخ بر اثر خطای انسانی، فاصله گرفتن از رویکرد فنی و پیگیری اهداف و اغراض سیاسی در این پرونده را غیر قابل قبول و مردود اعلام کرد.