به گزارش خبرنگار عصر اترک، محمدعلی شجاعی، استاندار خراسان شمالی، در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: مخاطب اصلی مقام معظم رهبری در زمینه اجرا و عمل به شعار سال 1400 با عنوان تولید، پشتیبانی و رفع موانع تولید، سیستم حاکمیتی و اداری کشور است که همواره برخی از اقدامات و عملکرد این سیستم مانع پیش روی تولید بوده اند.

شجاعی تصریح کرد: با توجه به اینکه هیچ دستگاه اجرایی بدون ایراد نیست، مدیران سیستم اداری استان باید بر حل مشکلات پیش روی تولید ورود جدی داشته باشند.

وی اعلام کرد: دستگاه های اجرایی استان موظف هستند که طی 10 روز آینده اولویت های اصلی برای رفع موانع تولید را ارزیابی و فهرست بندی کنند و بابت رفع این موانع راهکارها را ارائه دهند.

وی همچنین افزود: مدیران اجرای استان، واحدهای حقوقی دستگاه های خود را موظف کنند تا طی 10 روز آینده قوانینی که مانع در مسیر تولید هستند را ارزیابی و گزارشی از آنها تهیه کنند تا این گزارشات تدوین شده برای بررسی به نهادهای بالادست در مرکز کشور ارسال شوند.

افزون بر این، شجاعی خواستار شد: مدیران دستگاه های اجرایی استان برای پست های سازمانی نهاد خود که باید پاسخگوی سرمایه گذاران باشند، نیروهای کارشناس، خبره و مسئولیت پذیر را انتخاب و منصوب کنند تا رفتارها و عملکردهای غیر حرفه ای برخی از نیروهای غیر کارشناس به ناامیدی و انصراف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری منجر نشوند.

وی در بخش دیگری از سخن خود به مصوبات کارگاه تسهیل و رفع موانع تولید استان نیز اشاره و عنوان کرد: تا به کنون 60 درصد از مصوبات این کارگروه اجرایی شده، 23 درصد از مصوبات این کارگروه در حال انجام هستند همچنین چهار درصد از مصوبات این کارگروه اجرایی نشده و 13 درصد از مصوبات این کارگروه نیز توسط سرمایه گذاران متقاضی پیگیری نشده اند.

وی خواستار شد: از این پس، پرونده هایی که به دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ارجاع می شوند در مرحله نخست، مشکلات این پرونده ها در کارگروهی تخصصی ارزیابی و راهکارهای گشایش مشکلات مربوط به آنها تعریف و مشخص شوند سپس پرونده ها برای اخذ مصوبه نهایی به جلسه رسمی کارگروه ارسال شوند.

علاوه بر این، استاندار خراسان شمالی اعلام کرد: در استان، مدیران بانک هایی که از مصوبات بانک مرکزی پیروی نکنند و در اجرای وظایف و مصوبات مربوط به مجموعه خود بهانه تراشی کنند همچنین مدیران اجرایی که در عمل به وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، پیگیرد قضایی خواهند شد.

شجاعی افزود: در این راستا، در دستگاه قضای استان شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های مدیران بانکی و اجرایی استان تشکیل شده است.

انتهای پیام/قهرمانی