اعتباری که برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در لایحه بودجه پیشنهاد شده اندک بوده و برای اجرای تمامی بندهای این قانون کافی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر، در لایحه بودجه پیشنهادی دولت که روز گذشته به مجلس ارائه شد سهم هر دستگاه و نهاد از بودجه سال ۹۹ مشخص شده است در این میان سازمان بهزیستی به عنوان یک نهاد حمایتی که مددجویان و معلولان نیازمند را تحت پوشش خود دارند در ردیف های خاصی اعتباری برایش در نظر گرفته شده که البته نسبت به سال قبل رشد زیادی نداشته است.
پرداخت کمک هزینه توانمند سازی معلولان و بیماران روانی مزمن، پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان معلول نیازمند، توسعه خدمات حمایتی، مستمری خانواده های مددجویی، کمک به هزینه مسکن، مناسب سازی محیط، کمک هزینه نگهداری و توانبخشی معلولان سالمندان و بیماران روانی مزمن ، کمک هزینه لوازم بهداشتی، حق پرستاری معلولان ضایعه نخاعی و ... از جمله ردیف هایی است که بودجه اختصاص داده شده است.
سال گذشته اعتباری که در لایحه بود برای اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در نظر گرفته شد ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود، در حالی که مسئولان بهزیستی ۱۲.۵ میلیارد تومان برای اجرای کامل قانون درخواست کرده بودند، البته از ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب نیز بعد از گذشت ۹ ماه از سال هفته گذشته بخش اندکی از این اعتبار پرداخت شد.
برای سال جاری نیز از سوی بهزیستی اعتبار مورد نیاز اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود در حالیکه در لایحه پیشنهادی دولت فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. با این اعتبار به نظر می رسد باز هم معلولان باید در انتظار لطف و کمک دولت بمانند که البته به نظر نمی‌رسد با وضعیت فعلی دولت این انتظار محقق شود.
شاید در نظر اول اعتبار اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان درصد اندکی رشد داشته باشد اما با توجه به اعتبار مورد نیاز اجرای آن سهم معلولان از لایحه بودجه بسیار اندک بوده در حالی که انتظار همراهی بیشتری از دولت داشتند.
اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان چند سال به طول انجامید و طی این سالها این افراد که اغلب برای تامین وسایل توانبخشی، بهداشتی و حتی عبور و مرور در سطح شهر و تامین نیازهای اصلی و ضروری خود با مشکل مواجه هستند، تصور می کردند که با تصویب اصلاحیه قانون، مشکلاتشان حل می شود اما متاسفانه هر سال کمتر از یک دهم بودجه و اعتبار مورد نیاز اجرای مفاد قانون اختصاص داده می شود و به نظر می رسد با این روند اجرای کامل آن سالهای سال طول بکشد.