در حالی که وزیر کار در مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید ۱۰ ساله قرارداد گمرک و شرکتهای انبارهای عمومی شده بود، تکلیف تشریفات قانونی این واگذاری هنوز مشخص نشده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل شریعتمداری وزیر کار طی مکاتبه‌ای با وزیر اقتصاد خواستار تمدید قرارداد بین شرکت انبارهای عمومی و گمرک ایران شده بود، با وجود درخواستها برای شفافیت این درخواست در حال حاضر نه وزارت اقتصاد و نه وزارت کار در این خصوص موضع گیری نکرده‌اند.
در این مکاتبه که نسخه‌ای از آن در ادامه قابل مشاهده است، آمده: "همانگونه که مستحضرید بخش قابل توجهی از سرمایه‌های صندوق بازنشستگی کشوری که متعلق به بازنشستگان می‌باشد طی سالیان متمادی در شرکتهای زیرمجموعه آن صندوق جهت پرداخت بخشی از حقوق بازنشستگان سرمایه‌گذاری شده است.
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران یکی از شرکتهای مهم و استراتژیک زیر مجموعه این صندوق به حساب می‌آید، این شرکت سابقه همکاری 56 ساله با گمرک ایران را دارد و با انعقاد قرارداد همکاری در زمینه‌های تخلیه و بارگیری و انبارداری و پاسخگویی به نیاز لجستیک و تجارت خارج کشور با بیش از 1500 پرسنل در سی و دو نقطه گمرکی به عنوان طرف قرارداد مورد اعتماد گمرک جمهوری اسلامی ایران بوده و در حال انجام وظیفه است.
با عنایت به اینکه قرارداد همکاری شرکت مذکور و گمرک جمهوری اسلامی در تاریخ 31 ام مرداد ماه منقضی می‌شود و با توجه به ضرورت تمدید این قرارداد در راستای ایفای تعهدات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران استمرار و بقای فعالیت آن شرکت و در نتیجه حفظ و صیانت از اموال و سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری خواهشمند است دستور فرمایید مساعدت لازم در خصوص تمدید قرارداد مذکور و افزایش مدت آن حداقل 10 سال معمول گردد."
وزیر کار در حالی خواستار تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت 10 سال شده که بایستی جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص شود.
گفتنی است، همانطور که پیش تر نیز اشاره شد بایستی مشخص شود آیا این شرکت با برگزاری مزایده در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا تنها با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری‌ها برای تمدید حضور این شرکت در حال انجام است.
از سوی دیگر اگر این شرکت ماهیت دولتی دارد بایستی گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.همچنین سکوت وزارت اقتصاد با وجود تاکیدها بر واگذاری امور دولتی به بخش غیر دولتی همچنان جالب توجه است.
انتهای پیام/