مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات گفت: این کار هنوز اجرایی نشده است ولی باید لایحه‌ای برای افزایش این اختیارات به مجلس ارسال شود.
محمدعلی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: تصمیم اخیری که در شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام بسیار خوبی است منتهی تاکنون به مرحله اجرا در نیامده و باید در قالب یک لایحه به مجلس آمده و به تصویب نمایندگان برسد.
وی افزود: افزایش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی برای بهبود خدمات‌رسانی به مردم ضروری است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران تصریح کرد: این سازمان در بدترین شرایط ممکن کشور بیشترین خدمت را به کشورمان کرد.
اسفنانی گفت: حجم تخلفات در سال گذشته و امسال به نحوی است که نتوانسته‌ایم همه توقعات مردم را برآورده کنیم.
وی گفت: وقتی آمارهای مربوط به مبارزه با فساد و تخلفات که از سوی سازمان تعزیرات حکومتی برای آنها تشکیل پرونده شده است را نگاهی بیندازیم متوجه خواهیم شد که به هیچ وجه قابل قیاس با سالیان قبل نیست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: 17 هزار پرونده خودرویی در سازمان تعزیرات حکومتی کشور تشکیل شده است که برای 10 هزار پرونده رأی صادر شده و اجرای رأی در مورد هفت هزار پرونده هم صورت گرفته است و مقادیر باقیمانده نیز در حال تعیین تکلیف است.
اسفنانی گفت: در اواسط هفته قبل سازمان تعزیرات با شرکت بهمن خودرو در مورد پرونده تخلفات خودرویی‌اش توافق کرد و مقرر شد که در مورد 100 پرونده خودرویی که باید به مردم واگذار می‌شد اقدامات لازم را انجام دهد تا منجر به تشکیل پرونده و پروسه رسیدگی نشود. ضمن اینکه با رامک خودرو، نگین خودرو و سایپا دیزل هم توافقاتی داشته‌ایم.
وی افزود: تعهدات خودرویی سایپا و ایران خودرو هم در حال انجام است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: تفاوت قیمت برخی خودروها به راحتی قابل حل و فصل نیست. به طوری که در مورد خودروهای FH سایپا دیزل طبق توافق صورت گرفته این شرکت با خریداران قرار بوده 150 میلیون تومان نقد پرداخت شود و 300 میلیون هم تسهیلات بگیرند که در مجموع 450 میلیون تومان برای دریافت این نوع تریلی پرداخت شود. اما این خودرو در بازار بیش از یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.
اسفنانی گفت: برخی از خودروهایی که از سوی واردکنندگان به کشورمان وارد شده است مشمول تغییر تعرفه شدند و رقم مابه‌التفاوت قبلی و فعلی بسیار قابل توجه است.
وی درباره گران‌فروشی قیمت کارخانه‌ای برخی خودروها نسبت به قیمت بازار گفت: به دلیل شکسته شدن حباب‌های قیمت بازار این اتفاق رخ داده است هر چند که قیمت قبلی آن در بازار بیش از اندازه افزایش پیدا کرده بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: وقتی تولید خودرو افزایش پیدا کند ارزان شدن قیمت خودرو در بازار امکانپذیر خواهد بود که امیدوارم این موضوع شامل همه خودروها شود.
انتهای پیام/