به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در ششمین نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل کرامت در قوه قضائیه گفت: باور داریم که انسان به عنوان اشرف مخلوقات از کرامت ناشی از تعالیم دینی برخوردار است. در دین مبین اسلام و در قرآن موضوع کرامت انسانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: یکی از محورهای اصلی تحول در قوه قضائیه تحقق بخشیدن به اصل مهم کرامت انسانی است که از محورهای سند تحول قضائی بوده و در حکم انتصاب آیت الله رئیسی به این موضوع اشاره شده است.

اسماعیلی به بازدیدهای سرزده رئیس قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: این بازدیدهای سرزده و بدون تشریفات مصداقی برای تاکید بر رعایت کرامت قضات و مردم است. مقرر شده سایر مسئولان قضائی و مدیران در رده‌های مختلف با حضور در واحدهای زیر مجموعه نسبت به شنیدن سخن مراجعان اهتمام داشته باشند و این از شاخصه‌های مدیریت انقلابی و جهادی است و امیدواریم الگویی برای سایر دستگاه‌های اجرایی باشد. بازدیدهای ریاست قوه قضائیه واقعاً سرزده و بدون اطلاع و تشریفات است و تداوم خواهد داشت.

اسماعیلی در خصوص دستورالعمل کرامت توضیح داد: این دستور العمل سی و سه ماده و ۵ فصل دارد که به عزت و کرامت مردم و کارمندان و قضات تاکید دارد.

وی خطاب به مراجعه کنندگان به قوه قضائیه گفت: ما به همکاران ابلاغ کرده و نظارت هم خواهیم داشت و متقابلاً انتظار داریم وکلا، کارشناسان، ضابطان و مردم حریم و حرمت شأن قضا را نگه دارند. این احترام باید متقابل باشد. اگر به هر دلیل احدی از مراجعان اهمالی در رابطه با اجرای این دستورالعمل مشاهده کردند مراتب را گزارش دهند.

راه اندازی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی

سخنگوی دستگاه قضا به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: این رسیدگی‌ها همچنان در دستور کار قوه قضائیه است و بنای دستگاه قضا رسیدگی سریع و قاطع است. بنا داریم در دوره تحول اهتمام بیشتری از دوره قبل به رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات اقتصادی داشته باشیم که در این رابطه دستور العملی از سوی ریاست قوه قضائیه درباره با رسیدگی تخصصی به این جرایم ابلاغ شده است. به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای ویژه رسیدگی، دادگاه ویژه و دادگاه کیفری دو، دادگاه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد اقتصادی و شعب تجدید نظر آن به زودی در مجتمع قضائی امام خمینی افتتاح می‌شود.

وی افزود: در بازه زمانی بین دو نشست خبری، ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه محکومیت حضور پیدا کردند یا محکومیت‌های سابق آنها به مرحله اجرا رسیده است.

تبرئه دو نفر در پرونده ریخته گران

اسماعیلی افزود: شهروز ریخته گران به هفت سال حبس، فیروز ریخته گران به جرم مشارکت ۱۵ سال حبس، بهروز ریخته گران به حرم اخلال عمده در نظام اقتصادی به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. این افراد دو و سه سال حبس دیگر هم دارد بیش از هشت هزار میلیارد ریال هم رد مال دارد. فراز ریخته گران به هفت سال حبس و محمدرضا توسلی معاون منطقه آزاد به ده سال حبس و سه سال انفصال و رد مال محکومیت شده است. سالار بایرامی به ده سال حبس محکوم شده است. در این پرونده ۴۱ متهم داشت که دو نفر تبرئه شدند.

وی در خصوص پیگیری حقوقی ماجرای نفت کش ربوده شده گفت: دولت انگلیس برخلاف مقررات حقوقی یک نفت کش را متوقف کرده است. برابر ماده ۲۹۰ دادرسی کیفری دادستان کل وظیفه دارد در مواقعی که حقوق عامه در عرصه‌های بین المللی نقض شود علاوه بر اهتمام دولت دادستان کل به این موضوع ورود کرده و به کمک دولت در معاونت خارجه و حقوقی دولت آمده است. جمهوری اسلامی تا رسیدن به حق خود این موضوع را از لحاظ حقوقی و بین المللی پیگیری می‌کند.

برخی از چهره‌های مذهبی و اجتماعی در هنگام سخنرانی مواردی را علیه برخی افراد مطرح می‌کنند چرا مدعی العموم ورود نمی‌کند؟ مصداق این موضوع صحبت‌های اخیر آقای علم الهدی است گفت: اینکه مدعی العموم وظیفه حفظ حقوق مردم را دارد بر کسی پوشیده نیست اما آنچه وظیفه دارد به وقتی برمی گردد که نسبت به مقامات موضعی مطرح می‌شود. نسبت به این موضوع خاص مورد اشاره باید گفت آیا تلقی عموم جامعه هم مثل تلقی شما است یا خیر؟ البته بنده سخنگوی قوه قضائیه هستم و دادگاه ویژه روحانیت نیستم.

وی در خصوص بازداشت تعدادی از کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: یکی از شرکت‌های که در کار واردات دارو فعالیت داشته است و ارزهای دولتی از سیستم بانکی اخذ کرده است به دلیل عدم مسائل ارزی و همچنین گرانمایی دارو و با صدور فاکتورهای متعدد سعی در تحصیل سود نامشروع داشتند.

بازداشت سه نفر در سازمان غذا و دارو

وی ادامه داد: همچنین سه نفر هم در حوزه سازمان غذا و دارو به اتهام رشوه تحت تعقیب قرار گرفتند؛ البته متهمان با تأمین قرار آزاد هستند و پس از تکمیل پرونده اگر به دادگاه ویژه ارسال شد علنی می‌شود. سه نفر از شرکت‌های خصوصی و سه نفر از سازمان مربوطه تحت تعقیب قرار گرفته و متهم هستند که یکی از متهمان دوتابعیتی است.

ارسال پرونده عیسی شریفی به دادگاه

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی و شایعاتی که در خصوص جاسوسی و اعدام این فرد و اینکه چرا دادگاه نظامی به این پرونده رسیدگی می‌کند گفت: برخی از اخبار کذب از ناحیه منتسبان به رسانه‌ها زده می‌شود. توصیه می‌کنم موضوعاتی که صحت آن را نگرفتید مطرح نکنید. هم خبر جاسوسی و هم اعدام در این پرونده مطرح نیست. پرونده موضوع مالی دارد و کیفرخواست آن صادر و در نوبت رسیدگی به دادگاه است. این فرد نظامی و در شهرداری مأمور بود به این علت نظامی محسوب شده و در سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود. این پرونده ۱۳ متهم دارد که متهمان اصلی آن بازداشت هستند.

علنی بودن دادگاه نجفی با درخواست دادستان کل

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص انتقادات مطرح شده در جریان رسیدگی به دادگاه نجفی گفت: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی ضرورت یابد با موافقت دادستان کل و نظر رییس قوه قضاییه امکان پذیر است. در پرونده مذکور وجدان جمعی خدشه دار شده بود و دادستان کل در این رابطه به ریاست قوه قضائیه درخواست بیان جزییات دادگاه را داشتند. در این رابطه ریاست قوه قضائیه موافقت کرده و در نهایت جریان رسیدگی به دادگاه و مشخصات قابلیت انتشار پیدا کرد. البته این اذن به معنای اجازه پرده دری نیست و رعایت شئون افراد الزامی است.

وی افزود: اتفاقی در دادگاه رخ داد. نماینده دادستان مکلف کیفرخواست به گونه ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات دادگاه علنی شود و نماینده محترم دادستان کیفرخواست را قرایت کرد که تذکری در این رابطه مطرح شد. این پرونده یک پرونده قتل خانوادگی است.

بازداشت یکی از کارکنان حوزه ریاست قوه قضاییه

وی در پاسخ به این سوال که آیا معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه بازداشت شده است؟ گفت: از دو نماینده مجلسی که بی اطلاع از محتوای پرونده مطالبی را گفتند انتقاد دارم. موضوع پرونده آنچه در بیرون مطرح شده نیست. ناظر به ارتباط ناصلاخ و ناصحیح با طرفین پرونده است. اصل اینکه فردی در حوزه ریاست معاونت یکی از بخشها بوده تخت تعقیب قرار گرفته صحیح است. فرد مذکور و افراد مرتبط دیگر در بازداشت است ونه ریاست قوه قضاییه و نه من و نه دیگران هیچ گاه دستور بازداشت کسی را صادر نمی کنیم. البته صالح صدور این دستور نیستیم و با دادسرا است. بازداشت فرد منسوب به رییس قوه قضاییه صحت ندارد.

آخرین وضعیت پرونده موسوم به جاسوسی از محیط زیست

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به جاسوسی از محیط زیست گفت: کارشناسی این پرونده انجام و نظرات تخصصی واصل شده و در همین هفته هم در نوبت های صبح و بعد از ظهر دادگاه رسیدگی به این پرونده ها را آغاز کرده است و متهمان این پرونده در دادگاه حاضر شده و رسیدگی ادامه دارد. داوری دادگاه در این پرونده را بپذیریم و اینکه این افراد مجرم هستند یا نه با دادگاه قاضی است.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده فریبا عدالت‌خواه و اینکه دولت فرانسه درخواست دسترسی به این فرد را داشته است، گفت: این فرد جز متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و فرصت مناسب برای اعلام جزییات نیست. اصل بازداشت را تایید می کنیم. رسیدگی های قضایی ما در چارچوب قانون خواهد بود.

آزادی نماینده زنجان با قرار وثیقه

اسماعیلی در خصوص آزادی مشروط یکی از نمایندگان استان زنجان و نامه احمد توکلی در این رابطه گفت: این پرونده از پرونده های قدیمی است که در زمان دادستان سابق تهران تشکیل شده بود و از پرونده های مهم اقتصادی ما است. این نماینده شش ماه پیش احضار شده بود و مجدداً احضار و قرار تأمین صادر شد. با تبدیل قرار تأمین این فرد آزاد و رسیدگی ادامه دارد و قرار تأمین در صورت بازداشت باید با نظر دادستان باشد. اگر بین دادستان و بازپرس اختلاف نظر باشد دادگاه نظر نهایی می‌دهد در این پرونده اختلاف نظری نبود و فرد آزاد شد. تحقیقات در حال تکمیل است و بر اساس اسناد جدیدی که به دست آمده ممکن است اتفاقات دیگری بیفتد. قرار تأمین متناسب مکرراً تغییر پیدا می کنند و گاهی تخفیف و یا تشدید پیدا می‌کند.

نامه ای هم که اخیراً ارسال شده بود استقبال می‌کنیم و به پای دلسوزی میگذاریم. اما رساندن مطلب به گوش مسئولان آن هم وقتی مشرف به مطالب نیست بهتر است از طریق رسانه نباشد. هم نحوه اطلاعی رسانه و اینکه اطلاعات ایشان جامع نبود. اطلاعات ناقص ما را به قضاوت های نادرست می کشاند.

وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده روز پنج شنبه شخص دادستان برای آزادی این فرد به اوین رفته است آیا این موضوع درست است! گفت: بازدید دادستان هماهنگ شده بود و بابت موضوع دیگری بازدید رسمی داشتند. بنده هم بازدید داشتم که اعلام نشده بود و این دو بازدید با هم تقارن داشته است.

وی در خصوص پرونده های خودرویی گفت: در برخی از پرونده ها کیفرخواست صادر شده است و از جمله پرونده های مهم است. برخی از پرونده ها هم در دادسرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در دادگاه پرونده بانک سرمایه مطرح شد که مسئول دفتر آقای ناطق متهم به دریافت رشوه کلان هستند آیا این موضوع به شخص آقای ناطق هم مربوط می شود گفت: در دادگاه اسمی از آقای ناطق برده نشد و اسمی برده شد مبنی بر مسئول دفتر یکی از نمایندگان مجلس و بهتر است اخلاق را رعایت کنیم. آن رییس دفتر هم توضیحاتی فرستاده و دادگاه آن را بررسی خواهد کرد. اجازه بدید در دادگاه این موضوع بررسی شود. این فرد روحانی است و در صلاحیت نماینده دادستان و آن دادگاه نیست که به آن پرونده رسیدگی کند.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از حقوقدانان شورای نگهبان امروز در حالی انتخاب شد که از سوی ریاست قوه قضاییه معرفی شده و جناح وی مشخص است آیا این خلاف اصول اولیه شورای نگهبان نیست؟ گفت: همین مجلس بالاترین رأی را به این فرد دارد. مجلس که ترکیبی از اعتقادات است رای بالا داده است. نظر قوه قضائیه بر نیروهای جوان تر و صاحب نظر در رشته حقوق بود. قوه قضاییه سبقه حقوقی آنها مورد قبول جامعه باشد را معرفی می کند البته افرادی که قبلاً هم بودند سابقه خوبی داشتند. بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم. روی شاخصه انقلابی و وجهه علمی و حقوقی بودن تاکید داشتیم و روی هیچ ملاحظه سیاسی تاکید نداشتیم.

خاتمی در این مرحله نتوانسته ادعای خود را به اثبات برسانند

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دادگاه خاتمی اعتراض وارد است گفت: ایشان بخشهایی از نظام را مورد اتهام قرار دادند و تا این مرحله نتوانستند ادعای مطرح شده خود را به اثبات برسانند عمل ایشان وصف مجرمانه دارد و اگر در مرحله بعد یعنی تجدید نظر بتوانند ثابت کنند دادگاه ممکن است نظر دیگری اتخاذ کند. البته در رابطه با انتخابات نهاد های مسئول وجود دارد اما در کنار آن بررسی و رسیدگی به اعمالی که وصف مجرمانه دارد با قوه قضاییه است. مرجع قضایی نه انتخاباتی را تایید و نه ابطال می کند.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده نجفی گفته شد که برخی نهادهای اجرایی مانع رسیدگی بودند آیا این صحیح است گفت: نهاد خاصی از جمله دولت نبود. انتقاداتی مطرح بود به پلیس و صدا و سیما. مداخلاتی انجام شد که طبق قانون نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم اعلام کردند که مداخلات غیرقضایی انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که اخیراً خبری از زندگی لاکچری برخی از متهمان منتشر شده است آیا بازدید اخیر شما در این رابطه بود گفت: نمی دانم کدام حرف را باور کنیم. یک روز می کنید اوین مخوفترین و یک روز می گویند لاکچری. ما نه آنجا را مخوف ونه لاکچری می دانیم البته ما برای همه زندانیان حق و حقوق قایل هستیم و تلاش مان این است خدمات مناسب را ارایه دهیم. درباره زندان اوین گفته می شود اکثراً زندانیان مالی هستند و اینکه می گویند متفاوت است به دلیل محکومیت مالی آنها است.اوین یک زندان معمولی است و رفتن من ارتباطی به این موضوع مطروحه ندارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری گفت: این پرونده در دادگاه تجدیدنظر است.

وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا محسن افشانی آزاد است گفت: چه کسی گفته آزاد است. این فرد غیر از پرونده اخیر از پرونده سابقش هم محکومیت حبس داشته و در حال تحمل حبس است.