عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع نسبت به پیشنهاد اداره کل محیط زیست استان تهران برای اصلاح ممنوعیت و محدودیت استقرار صنایع در ۱۲۰ کیلومتری تهران انتقاد کرد.
محمد درویش، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع در واکنش به پیشنهاد اصلاح قانون محدودیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران از جانب اداره کل محیط زیست استان تهران به خبرنگار مهر گفت: در روز شنبه جلسه‌ای با رئیس قوه قضائیه داشتیم، یکی از شرکت کنندگان آقای دکتر عبدلی گفتند که الان همه چیز وارونه شده است و ما قبلاً از سخنان یک نماینده مجلس، دادستان و یا امام جمعه می ترسیدیم که نخواهند فشار یا تخریبی بر محیط زیست اعمال کنند و نقطه امیدواری ما سازمان محیط زیست بود اما حالا نگران سازمان محیط زیست هستیم و برای این موضوع دست به دامان امام جمعه و دادستان و نماینده مجلس شده ایم.
درویش افزود: تهران به شدت دچار انباشت مازاد تحمل زیستی است. شهری که بیش از ۲.۵ تا ۳ میلیون نفر ظرفیت زیستی نداشت الان ۱۰ میلیون نفر در آن اقامت دارند و ۲۵ تا ۲۶ میلیون تردد در روز در آن اتفاق می افتد و مطابق سخنان اخیر شهردار تهران تعداد مرگ های زودرس به ۵۶ هزار مورد در سال رسیده است که ۵۵۰۰ مورد فقط از آلودگی هواست که یکی از مصداق های آلودگی هوا تجمع کارخانجات در اطراف تهران است. چگونه ممکن است در تهرانی که همین الان هم آب ندارد و مجبورند از سرشاخه‌های طالقان و کرج برای آن آب بیاورند و رودخانه کرج را کانال کشی کرده و کاملاً از بین برده اند و حتی می‌خواهند از سرشاخه های رودخانه هراز آب بیاورند، تشویق به افزایش جمعیت کنند؟
این فعال محیط زیست خاطرنشان کرد: به جای اینکه سازمان محیط زیست با جدیت بیشتری، بهانه ورود جمعیت بیشتر به شهر تهران را ندهد، با برداشتن چنین بندی چراغ سبز نشان می دهد که جمعیت تهران اضافه شود. در حال حاضر میزان هدررفت وقت تهرانی ها در کل جهان، رکورد شکسته است و ۲۰ میلیون ساعت در روز، وقت تهرانی ها تلف می شود.
درویش ادامه داد: تهران از نظر جزیره گرمایی بدترین وضعیت را در کشور دارد. متأسفانه آلودگی صوتی در تهران بیداد می کند، ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون به شدت سلامتی را نشانه رفته اند و اگر با چراغ سبز نشان دادن، کارخانه های بیشتری در تهران ساخته شود به مهاجرت دامن می زنیم و باعث می شویم روستاها خالی از سکنه و متروکه شوند. این موضوع را می رسانیم که تمام امکانات در شهر تهران است و همه به سمت تهران حرکت کنیم.
وی تصریح کرد: تهران در حال حاضر با پدیده فرونشست زمین روبروست که ۹۰ برابر شرایط بحرانی است و برای سازمان محیط زیست متأسفم که پرچمدار تخریب محیط زیست شده است. همه مردم بالاخص فعالان محیط زیست باید سریع تر در برابر چنین سازمانی متحد شوند.
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع در پاسخ به این استدلال که ممنوعیت استقرار صنایع در اطراف تهران در سال ۴۶ و با شرایط اقتصادی متفاوتی تصویب شده و الان با توجه به تحریم‌ها شرایط فرق کرده است گفت: محیط زیست مخالف اشتغال نیست اما چرا باید تمام اشتغال ها در تهران و اطراف آن اتفاق بیفتد؟ مگر شعار اولیه ما عدالت محوری و توزیع عادلانه ثروت نبود؟ این کشور ۱۶۵ میلیون هکتار وسعت دارد. چرا باید همه توسعه در تهران باشد. چرا باید کاری نکنیم که در بقیه مناطق کشور امکانات رفاهی و اشتغال ایجاد شود و جوانان مجبور نباشند به سمت تهران بیایند.
وی افزود: این خلاف آرمان های توسعه است. اگر می خواهیم با تحریم مقابله کنیم و حتی اگر احتمال جنگ وجود دارد این موضوع خلاف پدافند غیرعامل است که تمام امکانات را در یک نقطه متمرکز کنیم که اگر همان یک جا را نابود کردند، دچار فروپاشی شویم.
درویش در پاسخ به این استدلال که در برخی شهرک‌های صنعتی داخل محدوده زمین خالی هست و چرا نباید این زمین‌ها برای بهینه‌شدن در اختیار صنایع مرتبط قرار بگیرد گفت: اگر واقعاً چنین دغدغه ای وجود دارد و می خواهند از زمین های خالی استفاده بهینه کنند چرا آنها را به پنل های خورشیدی اختصاص ندهیم که طبق قانون برنامه ۵ ساله ششم باید ۵ هزار مگاوات برق از این طریق تأمین شود. موضوعی که «وظیفه» دولت است و سازمان محیط زیست باید بر آن نظارت داشته باشد. چرا به سمت واحدهای ایجاد توربین بادی نرویم و این توربین ها را نسازیم و از این زمین های خالی برای استحصال انرژی های نو استفاده نکنیم؟
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع درباره اعلام کاهش مخالفت‌های اداره کل محیط زیست استان تهران با صدور مجوز صنایع از ۴۱ درصد به ۲۱ درصد و ضرورت تغییر و اصلاح قانون برای ادامه این روند کاهشی گفت: محیط زیست حیاط خلوت دولت ها است برای اینکه هزینه دولت ها کم شود. در مواقعی که لازم است زمین را به صورت رایگان در توسعه مدنظر دولت ها قرار دهد. اگر برخی در جلسه با آقای رئیسی مطرح کردند که سازمان محیط زیست از تولیت دولت خارج شود و به عنوان یک نهاد مستقل زیر نظر قوه قضائیه و مجلس برود، گناه این مسئله متوجه همین افرادی است که الان در سازمان محیط زیست چنین رفتاری را انجام می دهند.