وقتی وزیر بهداشت، موضوع امضاهای طلایی در سیستم دارویی کشور را مطرح کرد، بی گمان اذهان عمومی متوجه تخلفاتی در این حوزه شد که شاید این بازار هم «سلطان» داشته باشد.
موضوع امضاهای طلایی در سازمان غذا و دارو که در نهایت با تغییر مدیرکل امور دارو و رئیس این سازمان همراه بود، هنوز ادامه دارد به طوری که وزیر بهداشت تصمیم گرفت با ایجاد قرارگاه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، به این ابهامات پایان دهد.
شاید گردش مالی بازار دارویی کشور نسبت به سایر صنایع و تجارت‌ها کمتر باشد اما واقعیت این است که تخلف در بازار دارویی کشور، محرز است. در واقع، همین گردش مالی چند هزار میلیاردی هم وسوسه انگیز است تا شاهد اظهار نظر وزیر بهداشت پیرامون وجود امضاهای طلایی در حوزه دارو باشیم.
ماه‌های پایانی سال گذشته بود که اخباری در مورد بازداشت تعدادی از سهامداران یک شرکت دارویی به گوش رسید که با گذشت چند ماه، ابعاد تازه‌ای از این موضوع روشن شد به طوری که گفته می‌شود «گرانفروشی» و «فساد ارزی» از مهم‌ترین موارد تخلف بوده است.
در مورد این پرونده تخلف دارویی، گفته می‌شود این شرکت به کمک تعدادی شرکت صوری و واسطه، فاکتورهای بیش اظهار شده‌ای تهیه می کرده به طوری که میزان ارزی که به این شرکت در چند سال تعلق گرفته از کل میزان فروش آن بالاتر بوده است.
این شرکت با بهانه واردات داروهای خارجی غیر اصلی و فروش آنها به صورت چند برابر قیمت داروهای ایرانی، در سال گذشته که اختلاف ارز بانک مرکزی و آزاد به چندین برابر رسید، نزدیک به ۱۵۰ میلیون یورو ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی دریافت کرده است که چندین برابر میزان واقعی تولیدی یا وارداتی آن شرکت است.
این فساد میلیاردی شاید بی ارتباط با نظرات اخیر وزیر بهداشت در مورد وجود امضاهای طلایی در حوزه دارو نباشد، امضاهایی که موجبات این فساد شده و حالا می‌بایست منتظر واکنش وزیر و مدیران جدید سازمان غذا و دارو بود که چگونه می‌خواهند اذهان دست اندرکاران صنعت داروسازی را از این ابهامات و حاشیه‌ها پاک کنند.
به نظر می‌رسد، با توجه به حواشی ماجرای امضاهای طلایی در حوزه دارو، دستگاه‌های نظارتی و قضائی می‌بایست با اولویت قرار دادن این قبیل پرونده‌ها، صنعت داروسازی کشور را از چنین تخلفاتی مبرا سازند، زیرا دارو به عنوان یک کالای استراتژیک و حیاتی، از اهمیت ویژه ای در نظام سلامت کشور و همچنین معاملات مالی برخوردار است.
مهر/