دفتر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای نسبت به برداشت های مخلتف از سخنان میشل عون واکنش نشان داد و اعلام کرد: حق انتخاب نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه بر عهده پارلمان است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، دفتر ریاست جمهوری لبنان اعلام کرد که حق انتخاب نخست وزیر مکلف بر عهده پارلمان است و در صورت تعلل در تشکیل کابینه رئیس جمهور به پارلمان مراجعه خواهد کرد.
دفتر اطلاع رسانی عون در بیانیه ای اعلام کرد: ماده ۵۳ قانون اساسی بر لزوم مشورت با نمایندگان در این مورد تاکید می کند.
در این بیانیه آمده است: اگر تلاش ها برای تشکیل دولت به نتیجه نرسد، طبیعی است که این مسئله به پارلمان واگذار شود.
در همین راستا یک منبع نزدیک به الحریری گفت: هیچکس مسئله ای با حق قانونی رئیس جمهور در مورد نامه به پارلمان ندارد و این اختیاری سلب نشدنی برای رئیس جمهور است.
بر همین اساس برخی منابع حقوقی گفتند که نامه عون به مجلس صرفا در چارچوب ترغیب و انگیزه بخشی برای تسریع در تشکیل دولت بوده و تاثیر زیادی در روند تشکیل دولت نخواهد داشت.
به دنبال انتشار این این بیانیه که انتقاد برخی از احزاب و جریان های سیاسی لبنان را در پی داشت، یک مقام نزدیک به الحریری در بیانیه ای تأکید کرد که بر اساس قانون اساسی این کشور، تشکیل کابینه جزو وظایف نخست وزیر مکلف است و سعد الحریری به فرایند تشکیل کابینه ادامه خواهد داد.
سعد الحریری سوم خرداد ماه گذشته از سوی میشل عون برای تشکیل کابینه به پارلمان لبنان معرفی شد و با نمایندگان نیز با ۱۱۱ رأی از مجموع ۱۲۸ رأی توافق کردند که او بار دیگر کابینه را تشکیل دهد.