به گزارش عصر اترک، سال ها قبل، راه اندازی شرکت های تعاونی مرزنشین با هدف ایجاد اشتغالزایی در مناطق مرزی و ماندگاری ساکنان مناطق مرزنشین کشور در محل سکونت در قالب انجام مراودات واردات و صادرات تعریف و مصوب شد و این شرکت ها به مرور زمان شکل گرفتند.

با توجه به اینکه هر شکل گیریی نیازمند لحاظ کردن و آماده سازی زیرساخت های قانونی و ساختاری است متاسفانه دیدگاه تصمیم گیران برای شکل گیری شرکت های تعاونی مرزنشین همه جانبه نبوده و این شرکت ها از امتیازاتی که تجار بخش خصوصی و دیگر شرکت های تعاونی برخوردار بوده اند، هنوز برخوردار نشده اند.

به طور مثال، اعطای تسهیلات ارزان قیمت به منظور تامین سرمایه در گردش و ذکر شرکت های تعاونی مرزنشین در ماده 133 قانون مالیات کشور به منظور برخورداری از معافیت مالیاتی در زمینه انجام واردات که برای تجار بخش خصوصی و دیگر شرکت های تعاونی تعریف شده است، شرکت های تعاونی مرزنشین همچنان از این امتیازات بی بهره مانده اند که این وضعیت، آنان را در شرایطی قرار داده است که برای صادرات مجبور به مشارکت با تجار بخش خصوصی شوند و برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز به منظور انجام واردات دست به دامان بانک ها شود.

و این در حالی است که بانک ها نیز تسهیلات را با آنان با کارمزد گران قیمت حساب می کنند.

در همین باره پایگاه خبری تحلیلی عصر اترک به منظور بررسی وضعیت و شرایطی که هم اکنون شرکت های تعاونی مرزنشین استان در آن به سر می برند با مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشین، رئیس هیات رئیسه اتحادیه مرزنشینان، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت در خراسان شمالی گفت و گویی را انجام داده است که در این گزارش می خوانید.

بنیه مالی شرکت های تعاونی مرزنشین استان ضعیف است

محمد ولی رحمانی، مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشین خراسان شمالی در گفت و گو با عصر اترک اظهار کرد: سال ها قبل، راه اندازی شرکت های تعاونی مرزنشین در سطح کشور برای ساکنان مرزنشین استان ها با اهداف اشتغال زایی برای آنان در قالب مراودات صادرات و واردات و ماندگاری آنان در محل سکونت شان همچنین جلوگیری از مهاجرت آنان به مناطق حاشیه نشین شهرها تعریف و مصوب شد.

رحمانی در ادامه با بیان اینکه از سال 77 تاکنون، در خطه خراسان شمالی با تشکیل 11 شرکت تعاونی مرزنشین، 50 هزار خانوار ساکن در مناطق مرزی استان عضو این شرکت ها شده اند، عنوان کرد: بر اساس قانون فعالیت این شرکت ها اینگونه تعریف شده است که این شرکت های تعاونی ابتدا باید صادرات را انجام دهند تا پس از آن در یک مهلت یک ساله بتوانند به امر واردات بپردازند.

وی عنوان کرد: این 11 شرکت تعاونی مرزنشین استان اغلب مواد غذایی که مهمترین آنها برنج و چای است را به کشور وارد می کنند و آنان موظف هستند که بر اساس قانون، محصولات وارداتی خود را در محدوده استان خود توزیع کنند و درصورتیکه که عوارض دولت را بپردازند می توانند این محصولات را در سایر نقاط کشور نیز به فروش برسانند.

وی در ادامه با تاکید بر این نکته که پایه اصلی مراودات اقتصادی براساس وجود سرمایه در گردش است، اعلام کرد: بنیه مالی شرکت های تعاونی مرزنشین استان ضعیف است.

مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مرزنشین خراسان شمالی همچنین افزود: با توجه به اینکه برای انجام صادرات در بازارهای هدف به مدیر فروش، نیرو بازاریاب قوی و وجود انبار نیاز است، متاسفانه این شرکت ها در این زمینه ها دستشان خالی است.

وی تصریح کرد: بنابراین در این شرایط ، شرکت های تعاونی مرزنشین استان چاره ای نداشته اند جز اینکه با تاجران بخش خصوصی به صورت مشارکتی برای امر صادرات همکاری داشته باشند.

به گفته وی، مشارکت شرکت های تعاونی مرزنشین استان با تاجران بخش خصوصی که با بازارهای صادراتی کاملا آشنا هستند به این صورت است که تامین سرمایه برای خرید کالا به منظور صادرات و دیگر هزینه های صادراتی با تاجر بخش خصوصی است و در مقابل تاجر بخش خصوصی از میزان سهمیه صادراتی اعضا شرکت تعاونی مرزنشین و مجوز صادراتی شرکت استفاده خواهد کرد تا صادرات را انجام دهد.

ترکمنستان بازگشایی مرز پرسه سو را نمی پذیرد

به گفته قربانی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی ، شهرستان های فاروج، شیروان، بجنورد، مانه و سملقان و راز و جرگلان با کشور ترکمنستان هم مرز هستند.

وی در ادامه عنوان کرد: با توجه به این شرایط جغرافیایی یاد شده، در دهه 80 هیات دولت راه اندازی و بازگشایی بازارچه مرزی در منطقه پرسه سو شهرستان راز و جرگلان در استان خراسان شمالی که هم مرز با کشور ترکمنستان است را مصوب کرد.

وی افزود: از سوی کشور ایران بازگشایی این بازارچه مرزی در منطقه پرسه سو با کشور ترکمنستان مطرح شد که از آن سال تا به کنون با وجود پیگیری های بسیار از سوی کشور ایران، هنوز کشور ترکمنستان بازگشایی این بازارچه را نپذیرفته است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی وجود چند بازارچه مرزی میان استان های خراسان رضوی و گلستان با کشور ترکمنستان را علت مخالفت کشور ترکمنستان برای بازگشایی بازارچه مرزی در منطقه پرسه سوی استان خراسان شمالی عنوان کرد.

وی در ادامه تشریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر میان استان خراسان شمالی و کشور ترکمنستان بازارچه مرزی وجود ندارد، بنابراین مراودات واردات و صادرات مرزنشینان استان خراسان شمالی از طریق تشکیل 11 شرکت تعاونی مرزنشین در استان انجام شده است.

وی افزود: این 11 شرکت تعاونی مرزنشین استان از طریق سایر استان ها واردات و صادرات خود به کشور ترکمنستان و دیگر بازارهای هدف را انجام می دهند.

افزون بر این، قربانی درباره سهمیه ارزی شرکت های تعاونی مرزنشین نیز اظهار کرد: هر شرکت تعاونی مرزنشین برای انجام واردات و صادرات خود یک سهمیه ارزی دارند که بر اساس قانون، صادراتی که این شرکت های تعاونی انجام می دهند آنان طی مدت یک سال فرصت دارند تا واردات را انجام دهند که اگر واردات را انجام ندهند، سهمیه ارزی به آنان تعلق نمی گیرد.

وی در ادامه با اعلام اینکه در حال حاضر دستان این شرکت های تعاونی مرزنشین استان به منظور خرید کالا برای انجام واردات خالی است و آنان با مشکل تهیه ارز دولتی با نرخ چهار هزار و 200 تومان مواجه هستند.

وی تصریح کرد: آنان برای انجام واردات مجبور هستند که ارز را از بازار آزاد تهیه کنند و درصورتیکه واردات را انجام ندهند سهمیه ارزی آنان سوخت می شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی با بیان اینکه یادآور شد: در حال حاضر این شرکت های تعاونی مرزنشین خواستار دریافت ارز دولتی برای ادامه فعالیت واردات و صادرات خود هستند.

قربانی تصریح کرد: این دغدغه را به مسئولان ذی ربط کشوری انعکاس داده ایم که هنوز از سوی آنان پاسخی داده نشده است.

به گزارش عصر اترک، در خراسان شمالی تعداد 29 هزار و 966 خانوار عضو 11 شرکت تعاونی مرزنشین استان هستند.

طی شش ماهه نخست سال جاری میزان صادرات این 11 شرکت تعاونی مرزنشین استان صفر و میزان واردات آنان 389 هزار و 189 دلار بوده است.

طی شش ماهه نخست سال 96 نیز میزان صادرات این 11 شرکت صفر و میزان واردات آنان 327 هزار و 220 دلار بوده است.

همچنین به طور کلی این 11 شرکت طی 12 ماهه سال گذشته 639 هزار و 599 دلار صادرات و یک میلیون و 700 هزار و 536 دلار نیز واردات انجام داده اند.

انتهای پیام/