به گزارش عصر اترک، محمد رضا خباز، استاندار خراسان شمالی در پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به اهمیت توجه برخی کشورها به جایگاه اتاق های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی در اقتصاد کشور اشاره کرد و اظهار کرد: اتاق بازرگانی ایران تنها پارلمان بخش خصوصی کشور است ولی متاسفانه هنوز در کشور ما به این جایگاه توجه ویژه از سوی دولتی ها نمی شود.

خباز خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی استان گفت: برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی یک امر قانونی است چرا به آن از سوی دولتی ها بی توجهی می شود.

وی افزود: علت آن این است که متاسفانه هنوز هم اقتصاد بخش خصوصی را دولتی ها در کشور ما قبول ندارند و مشکل امروز اقتصاد کشور ما همین امر است.

وی با بیان این که باید کم توجهی دستگاه های دولتی استان را در کتاب گینس ثبت کرد ، اظهارکرد: این خیلی بد است و جای تاسف دارد که ٣ دستگاه دولتی در کشوری که در معضل جنگ اقتصادی قرار دارد، در مدت یک ماه نتوانستند و فرصت نکردند که دو ساعت برای انجام یک کار مهم دور هم جمع شوند. 

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با بیان این که کشور دارای دو بخش دولتی و بخش خصوصی است، اظهار داشت: متاسفانه هنوز هم در کشور ما برخی جایگاه اتاق  بازرگانی را در سطح کشور نمی شناسند و قبول ندارند.

خباز  با تاکید براین که  امروز کشور ما  با اقتصاد دولتی به جایی نمی رسد  افزود: اتاق بازرگانی محل فعالیت نخبگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی است که مثل مجلس انتخابات ، هیات مجلس و نماینده دارد.

وی ادامه داد: معنا ندارد وقتی اتاق بازرگانی مصوبه ای برای پیگیری به مدیران دولتی ارسال کرد به آن کم توجهی شود اینها نشان دهنده این است که هنوز درکشور ما دولتی ها  بخش خصوصی را قبول ندارند.

استاندار خراسان شمالی با تاکید بر فعال تر شدن فعالیت های اتاق بازرگانی استان  و حضور پررنگ آنها در اقتصاد استان ، گفت: به فرموده مقام معظم رهبری بخش خصوصی باید میدان دار اقتصاد کشور با شد این بدان معناست همه مدیران دستگاه های دولتی باید با بخش خصوصی همکاری داشته باشند تا رونق و توسعه برای استان و کشور  به همراه آوریم.

وی با بیان این که با اقتصاد بخش دولتی کشور قابل اداره شدن  نیست،افزود: چراکه همه درآمد کشور ما یا از محل فروش نفت ، مالیات و سایر است که این مهم جوابگو اقتصاد کشور نیست.

 استاندار خراسان شمالی اظهارکرد: براین اساس همه ما می دانیم 40 سال کشور را جوری اداره کردیم که الان به این نقطه رسیدیم معلوم بود ایراد درکارمان بوده است چراکه ما از ابتدا جایگاه واقعی بخش خصوصی سالم را نشناخته ایم.

وی افزود: بخش خصوصی سالم را باید حرمت گذاشت به ویژه در شرایط امروز که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد زیرا تنها راه نجات کشور به دست بخش خصوصی است باتوجه به این که بخش دولتی مورد تحریم قرار می گیرد ولی بخش خصوصی این گونه نیست.

خباز به اعلام آمادگی بخش خصوصی به ایفای نقش دولت در  اقتصاد کشور اشاره کرد وگفت: با حمایت بیشتر از بخش خصوصی می توانیم اقتصاد کشور به پیش ببریم.

وی به اعضای حاضردر جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی تذکر داد حداقل اعضا برای مصوبات جلسات حرمت قائل بشوند و در اجرای مصوبات کوتاهی و بی توجهی نکنند.

وی افزود: بعداز مصوبه جلسات اگر کسی در اجرا کوتاهی کند هم از لحاظ قانونی قابل تعقیب است و هم از لحاظ حرمت و وجدانی شایسته نیست .

اخذ امتیاز 75 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی استان از سوی شورای گفتگوی مرکز

محمد صمدی، رییس اتاق بازرگانی خراسان شمالی نیز باعرض تسلیت فرار رسیدن ایام ماه محرم و قدردانی از همکاری و حمایت های استاندار از فعالان بخش خصوصی استان گفت: از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مرکز به دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق های بازرگانی سراسر کشور امتیازاتی در زمینه های مختلف داده شده است که  دبیرخانه شورای گفتگوی اتاق بازرگانی خراسان شمالی از 80 امتیاز موفق به اخذ امتیاز 75 شده است.

وی همچنین به  کسب رتبه پنجم شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در بین اتاق های  بازرگانی  سراسر کشور در سال 96 اشاره کرد وافزود: این مهم باهمکاری و حمایت های استانداری، پیگیری های اتاق بازرگانی و دستگاه های اجرایی استان با فعالان بخش خصوصی میسر شده است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان شمالی  با اشاره به بحران های اقتصادی اخیر کشور، تنها راه حل مشکلات اقتصادی کشور راحمایت دولت از فعالان بخش خصوصی دانست چراکه امروز چرخه اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی می چرخد.

قابل ذکراست دستور جلسه شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی شامل بررسی بخشنامه اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی سازمان تامین اجتماعی،پیشنهاد آیین نامه اجرایی ستادتسهیل رفع موانع تولید باموضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، پیشنهاد بررسی مشکلات موجود در بخش نامه ماده 147 مالیات های مستقیم، پیشنهاد بررسی پرونده های دارای مشکل فنی واحدهای تولیدی، مستقل شدن نمایندگان وزارت امور خارجه دراستان بود.

انتهای پیام/