فرشید پورشهابی،استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار عصر اترک، اظهار کرد:  علاوه بر تغییر ترکیب تیم اقتصادی، قرار گرفتن تیم های اقتصادی از دانشگاه های مختلف برای مشاوره اقتصادی در زمینه مشکلات موجود می تواند راهگشا باشد.

پورشهابی افزود: یکی از اهداف اصلی تحریم های اقتصادی و جنگ اقتصادی توسط کشور آمریکا ایجاد بحران ارزی و سپس سرایت بحران فوق به سایر بازارها است که این موضوع منجر به نارضایتی مردم خواهد شد، بنابراین در این زمینه بایستی عملکرد دولت به گونه ای باشد که نقطه هدف را با اقتدار حفظ نموده و از سرایت بحران به بخش های اقتصادی جلوگیری کند.

این استاد دانشگاه ادامه داد:  آنچه که در طی روزهای اخیر ملاحظه شده این است که اگرچه دولت تمام تلاش خود را در این زمینه انجام داده اما سیاست های صورت گرفته کافی نبوده و این موضوع نیازمند ایجاد تحرک بسیار بالایی در تیم اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت می توانست بسیار بهتر از این عمل نماید و با بهره گیری از نظرات تخصصی و علمی،  برخی از عدم هماهنگی ها و عدم تصمیم گیری های مناسب در زمینه سیاست های ثبات اقتصادی را بر طرف کند.

وی تاکید کرد: تغییر در تیم اقتصادی و استفاده از ظرفیت بسیار بالای مشاوره متخصصان علم اقتصاد در دانشگاه ها ضمن بهره مندی از تئوری های اقتصادی با ایجاد هماهنگی در تصمیم گیری منجر به تصمیم گیری های کاملاً مقتدرانه از سوی دولت خواهد شد.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد ، اقتصاد را نهاد غالب در کشور دانست و گفت:  امروزه حتی جنگ ها نیز به جنگ های اقتصادی تبدیل شده اند، بنابراین تیم اقتصادی دولت در این زمینه با توجه به اینکه عامل تغییر اصلی در اقتصاد کشور است، محور اصلی مقابله با حملات اقتصادی بوده است.

وی با بیان اینکه آنچه که تا به حال در کشور وجود نداشته، هماهنگی بین اجزای مختلف کشور با محوریت اقتصاد است، تصریح کرد: در شرایط فعلی بایستی هماهنگی فوق ایجاد شده و بخش های مختلف در راستای اهداف تیم اقتصادی عمل کنند.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد تاکید کرد: اصلی ترین موضوعی که تیم اقتصادی دولت بایستی دارا باشد تخصص در زمینه موضوعات ارزی، پولی و بحران های پولی است اما تیم حاضر علی رغم تلاش فراوان برای کاهش مشکلات کشور به دلیل نداشتن دانش آکادمیک تخصصی در این زمینه با مشکل تصمیم گیری مواجه بوده اند و با توجه به اینکه وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی کشور از تخصص در رشته اقتصاد برخوردار نیستند این موضوع هماهنگی سیاست های پولی و مالی و هماهنگی تصمیم های اقتصادی در کشور را با مشکل مواجه می کند.

 پورشهابی افزود: در شرایط بحرانی تغییر ترکیب فوق و بهره گیری از افراد متخصص در جایگاه های خود بیش از پیش ضروری است  و در ادامه قرار گرفتن تیم های اقتصادی از دانشگاه های مختلف برای مشاوره اقتصادی در زمینه مشکلات موجود می تواند راهگشا باشد.  

این استاد دانشگاه با اشاره به فرموده رهبر انقلاب که بیان کردند، اگر نقشه راه اقتصاد تهیه شود، مردم و فعالان اقتصادی تکلیف خود را خواهند دانست و با احساس ثبات و آرامش به کمک دولت خواهند شتافت، گفت:  نقشه راه را می توان آشکار بودن مسیر آینده اقتصاد کشور دانست که این موضوع در کشور به هیچ عنوان روشن نیست.

وی اظهار کرد: مداخله دولت در اقتصاد و اقتصاد دولتی به همراه اقتصاد رانتی شرایطی را به وجود آورده است که تصمیم گیری های اصلی اقتصاد با دولت  است و با توجه به تصمیمات لحظه ای دولت شرایط اقتصادی و مسیر اقتصادی کشور کاملاً تغییر می کند.

پورشهابی تصریح کرد:  پیش بینی آینده اقتصادی در چنین شرایطی کاملا بی معنی بوده و این موضوع کاملاً برخلاف تئوری های اقتصادی در زمینه امنیت سرمایه گذاری می باشد و عملاً سرمایه گذاری بخش خصوصی را از بازار خارج می کند.

وی تاکید کرد: دولت باید یک بار برای همیشه تصدی گری های اقتصادی و مداخله های بیجای خود را در اقتصاد در طی یک دوره زمانی مشخص کاملاً رها کرده و به وظیفه اصلی خود مبنی بر نظارت بر اقتصاد و سیاست گذاری مناسب بپردازد.

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد افزود: در شرایط فعلی تصمیم گیری مربوط به دلار 4200 تومانی و سپس دلار توافقی و غیره و نحوه تخصیص ارزهای فوق همه نشان دهنده آن است که دولت در زمینه روشن نمودن مسیر اقتصاد کشور برای مردم و بخش خصوصی ناتوان بوده است و مداخله های نامشخص منجر به حفظ بی ثباتی در اقتصاد شده است.

پورشهابی گفت: در چنین شرایطی مردم نیز احساس عدم اطمینان داشته و این موضوع نقدینگی را در کشور به جریان خواهد انداخت، که عواقب آن در قیمت دلار در بازار غیر رسمی مشاهده می شود.

وی در خصوص پیش فروش کردن سکه توسط دولت اظهار کرد: در زمینه سکه و ارز، موضوع مهم تر از درگیر شدن با متخلفان در سطوح مختلف و مفاسد صورت گرفته و برخورد قضایی، بررسی دلایل شکل گیری زمینه رانت و فساد و بررسی اینکه سیاست های اتخاذ شده چرا منجر به رانت شده است، می باشد.

وی ادامه داد:  چیزی که کاملاً مشخص است و اکثر اقتصاددانان نیز موافق آن نیستند، سیاست تخصیص دلار 4200 تومانی است که تخصیص دلار فوق به متقاضیان منجر به شکل گیری رانت برای وارد کنندگان و دریافت کنندگان ارز شد که منجر به بهره مندی آنها از سود های نجومی شد.

این دکتری اقتصاد در زمینه پیش فروش کردن سکه توسط بانک مرکزی با قیمت هایی که عملاً رانت بالایی را به همراه داشت و منجر به ایجاد سودهای نجومی برای ثبت نام کنندگان شد، خاطرنشان کرد: کاملاً مشخص بود که بانک مرکزی با سیاست فوق امکان کنترل بازار سکه را ندارد و در نتیجه کاملاً واضح است که تیم اقتصادی در عملکرد خود سیاست های نامناسب را به کار گرفته است که زمینه رانت و سود نجومی را به همراه داشته است در نتیجه بجای معلول بایستی علت شکل گیری رانت فوق را مورد توجه قرار داد و برای اصلاح سیاست های فوق نسبت به بکارگیری سیاست های کاملاً علمی به طور سریع اقدام کرد.

انتهای پیام/