این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی میپردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید.
چکیده
آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی میپردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطههای محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده مینماید.
تازه های تحقیق
اسناد بینالمللی و مقررات حقوق داخلی به دنبال تضمین حقوق و آزادیهایی برای انسانها است که این حقوق به صِرف انسان بودن به وی تعلق میگیرد. حقوق و آزادیهای مذکور در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول صرفاً ناظر بر حقوق و آزادیهای ذاتی یک انسان مانند حق حیات، حق آزادی بیان، حق آزادی رفت و آمد، حق آزادی مسکن ، ازدواج و... است و عهدهدار توجیه اصل وجود آزادیها است که تحت عنوان حقوق بشر نامیده میشود. به بیان دیگر، حقوق بشر مجموعه حقوق و آزادیهای افراد را در وضعیت مطلوب و ایدهآل مقرر میدارد. سطح دوم، معطوف به مطالعه تضمینها و الزامات ناشی از حقوق و آزادیهای عمومی در قالب قواعد و مقررات داخلی است. هنگامی که حقوق مورد مطالعه در سطح اول جهت تبدیل به مقررات الزامآور در عرصه اجتماعی وارد در حوزه سطح دوم، موضوع محدودیتها و جوانب آن میشود، این حقیقت آشکار میگردد که آزادی مطلق و بی قید و شرط امکانپذیر نیست و هیچ عقل سلیمی بدان باورمند نیست. بر همین مبنا، مطالعهی محدودیتهای ناشی از آزادیهای عمومی در اسناد بینالمللی و مقررات داخلی ضروری به نظر میرسد. بررسی مجموعه اسناد و مقررات پیرامون آزادیهای عمومی نشانگر آن است که آزادی دیگران و منافع عمومی دو معیار و ضابطه اصلی حدود و ثغور آزادیها میباشد. این در حالی است که تعریف این دو شاخصه با توجه به ارزشها و موازین حاکم بر حکومتهای گوناگون، متفاوت است. آزادی دیگران به عنوان معیاری جهت محدود نمودن آزادیهای عمومی، وابسته به درک از آزادی و نحوه نگرش به آزادی است. آزادی به مفهوم نفی حاکمیت و سیطره غیر در اندیشه لیبرالدموکراسی غرب بر مبنای منفعتطلبی، لذتخواهی و سودگرایی انسانها و عدم اعتقاد به فراماده شکل گرفته است؛ در حالی که در اندیشه اسلامی، آزادی بر مدار دو اصل «عدم برتری انسان از ناحیه خود بر دیگری» و «بندگی خداوند متعال» معنا میشود و بر همین اساس، بندگی خداوند و دستیابی به مقام رشد انسانی با اعتقاد به غیب و زندگی جاودانه اخروی با مفهوم آزادی اسلامی در هم تنیده شده است و بر اساس همین تفاوت در معنا، مفهوم آزادی و در نتیجه مفهوم آزادی دیگران نیز در حکومت اسلامی با سایر حکومتها تمایز مییابد و معروف و منکر، معیاری برای شناخت آزدی افراد یا آزادی دیگران به حساب میآید.
منافع عمومی نیز یکی دیگر از محدودیتهای آزادیهای عمومی است که در اسناد بینالمللی و مقررات داخلی مورد توجه قرار گرفته است. منافع عمومی، خود متشکل از عناصری مانند امنیت عمومی، نظم عمومی، اخلاق حسنه و آسایش و بهداشت عمومی - که این عناصر خود بر مبنای اهداف هر حکومتی سنجههای متفاوتی دارد – است. برای نمونه، حکومتهای لیبرال هدف غایی خود را سعادت و کامجویی دنیایی میدانند و در اهداف میانی به دنبال رفاه، امنیت و نظم مادی هستند، در حالی که در حکومت اسلامی رشد انسانها و دستیابی به مقام خلیفهاللهی و رشد جامعه و تأسیس مدینه فاضله، هدف غایی است؛ و اقامه دین و در پرتو آن دستیابی به مجموعه ارزشهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اهداف میانی محسوب میگردند. بر همین مبنا، محدودیت ناشی از منافع عمومی متناسب با اهداف حکومت اسلامی با سایر حکومتها متفاوت است.
در مجموع، هرچند سنجهها و معیارهای آزادیهای عمومی در حکومتهای اسلامی و غیر اسلامی با یکدیگر برابر است اما بر اساس تفاوتهای ناشی از تعاریف هر یک از شاخصها، که مباحث مربوط به آن در حیطه علم حقوق نمیگنجد و از جهانبینی حاکم بر هر نظام نشات میگیرد و حقوق تنها از آثار آن بهره میبرد، نتایج حاصل از آنها متفاوت خواهد بود و حدود هر یک از آزادیهای عمومی نیز متناسب با تعاریفِ صورتگرفته، قابل ارزیابی میباشد.
کلیدواژه ها: آزادیهای عمومی؛ محدویت آزادی؛ حکومت اسلامی؛ منافع عمومی؛ آزادی
نویسندگان:
علی بهادری جهرمی: دانش آموخته دکتری حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
علی فتاحی زفرقندی: دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب - دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تابستان 1395.
برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.